وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

ابن كيران يعقد اليوم آخر مهرجان خطابي بمعقله في مدينة سلا

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن أن عدد الشكاوى التي وصلت إليها النيابة العامة والإدارات المحلية بشأن خروقات حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري غدا الجمعة، لا تتعدى مائة شكوى سجلت خلال العشرة أيام الأولى للحملة، مقابل 500 شكوى خلال الفترة نفسها من انتخابات 2011. و1240 شكوى خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2015.
وأوضح حصاد، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقدته، مساء أول من أمس، اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع ممثلي الأحزاب السياسية، أن الحملة الانتخابية «تمر في ظروف عادية جدا».
وجرى اللقاء بطلب من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية، وترأسه محمد حصاد وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، المشرفان على الانتخابات.
وأضاف حصاد أن عدد المظاهرات المنظمة بمناسبة الانتخابات التشريعية الحالية ارتفع بنسبة 50 في المائة، مقارنة بانتخابات سنة 2011، وتضاعف أربع مرات مقارنة مع انتخابات سنة 2007. كما أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن هذه الأرقام تبرز أن هناك «تحسنا كبيرا جدا» في سير العملية الانتخابات، مؤكدا أن المغرب يتقدم مع كل موعد انتخابي نحو مناخ «أكثر إيجابية»، ودعا حصاد الناخبين إلى المشاركة بكثافة في اقتراع السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مشددا على أن «من سيربح هو الوطن».
وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات عن أن عدد المهرجانات واللقاءات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية بلغ نحو 9100 لقاء، استقطبت ما يقارب 540 ألفا من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع التشريعي لسنة 2011.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت حتى الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وقدم وزير العدل والحريات مصطفي الرميد توضيحات بخصوص الشكاوى المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن العدد الإجمالي للشكاوى المذكورة بلغ 77 شكوى، جرى حفظ 51 شكوى منها ومواصلة البحث في 20 شكوى، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوى.
من جانبه، كشف عزيز بن عزوز، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بعد اللقاء عن أن ممثلي الأحزاب السياسية تطرقوا خلال الاجتماع إلى الخلاف الذي كان قد ظهر بين الوزيرين حصاد والرميد، في إشارة إلى البيان الذي كان قد نشره الرميد قبل انطلاق حملة الانتخابات على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يؤكد فيه أنه لا يستشار في التحضير للانتخابات، وأنه غير مسؤول عما قد يقع فيها من تجاوز أو نكوص. وأوضح بن عزوز أن الوزيرين أكدا طي صفحة الخلاف، وأنهما يعملان معا في انسجام.
وقال بن عزوز أيضا إن النقاش الذي جرى مع اللجنة الحكومية أظهر أن هناك «تتبعا جديا من طرف النيابة العامة والسلطات الترابية للشكاوى التي تتوصل بها»، وأن هذه الشكاوى «لا ترقى إلى مستوى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية».
من جهته، عبر عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياح حزبه لهذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز بعض الإشكالات التي سجلت في الأيام الماضية، وأن يمر يوم الاقتراع «بشكل شفاف ونزيه».
وواصل مرشحو الأحزاب السياسية، أمس، عقد مهرجاناتهم الخطابية ولقاءاتهم مع الناخبين، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سكان مدينة سلا التي ترشح فيها من خلال مهرجان خطابي كبير، لينهي بذلك حملته الانتخابية التي جاب خلالها مدنا عدة، وحث ابن كيران، أمس، الناخبين خلال المهرجان الخطابي الذي عقده بقرية بامحمد في إقليم تاونات (شمال البلاد) إلى التصويت، وقال: «صوتوا لأن مستقبل الحكومة الذي هو جزء من مستقبل البلاد أنتم من سيتخذ فيه القرار، وهذه هي الفرصة الوحيدة في خمس سنوات إذا ضيعتموها أنتم من سيؤدي الثمن؟»، وخاطب أنصاره قائلا: «ستسمعون الشائعات، فلا تصدقوها، أنا اليوم لست جديدا عليكم. أنا أُسير منذ خمس سنوات، وأكيد عرفتموني ورأيتم تسييري وحرصي على مصلحتكم».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.