وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

ابن كيران يعقد اليوم آخر مهرجان خطابي بمعقله في مدينة سلا

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الداخلية المغربي: مائة شكوى تتعلق بخروقات الحملة الانتخابية

رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران في إحدى حملاته الانتخابية (الشرق الأوسط)

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، عن أن عدد الشكاوى التي وصلت إليها النيابة العامة والإدارات المحلية بشأن خروقات حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري غدا الجمعة، لا تتعدى مائة شكوى سجلت خلال العشرة أيام الأولى للحملة، مقابل 500 شكوى خلال الفترة نفسها من انتخابات 2011. و1240 شكوى خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2015.
وأوضح حصاد، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقدته، مساء أول من أمس، اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع ممثلي الأحزاب السياسية، أن الحملة الانتخابية «تمر في ظروف عادية جدا».
وجرى اللقاء بطلب من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية، وترأسه محمد حصاد وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، المشرفان على الانتخابات.
وأضاف حصاد أن عدد المظاهرات المنظمة بمناسبة الانتخابات التشريعية الحالية ارتفع بنسبة 50 في المائة، مقارنة بانتخابات سنة 2011، وتضاعف أربع مرات مقارنة مع انتخابات سنة 2007. كما أشار وزير الداخلية المغربي إلى أن هذه الأرقام تبرز أن هناك «تحسنا كبيرا جدا» في سير العملية الانتخابات، مؤكدا أن المغرب يتقدم مع كل موعد انتخابي نحو مناخ «أكثر إيجابية»، ودعا حصاد الناخبين إلى المشاركة بكثافة في اقتراع السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مشددا على أن «من سيربح هو الوطن».
وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات عن أن عدد المهرجانات واللقاءات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية بلغ نحو 9100 لقاء، استقطبت ما يقارب 540 ألفا من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع التشريعي لسنة 2011.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت حتى الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وقدم وزير العدل والحريات مصطفي الرميد توضيحات بخصوص الشكاوى المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن العدد الإجمالي للشكاوى المذكورة بلغ 77 شكوى، جرى حفظ 51 شكوى منها ومواصلة البحث في 20 شكوى، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوى.
من جانبه، كشف عزيز بن عزوز، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بعد اللقاء عن أن ممثلي الأحزاب السياسية تطرقوا خلال الاجتماع إلى الخلاف الذي كان قد ظهر بين الوزيرين حصاد والرميد، في إشارة إلى البيان الذي كان قد نشره الرميد قبل انطلاق حملة الانتخابات على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يؤكد فيه أنه لا يستشار في التحضير للانتخابات، وأنه غير مسؤول عما قد يقع فيها من تجاوز أو نكوص. وأوضح بن عزوز أن الوزيرين أكدا طي صفحة الخلاف، وأنهما يعملان معا في انسجام.
وقال بن عزوز أيضا إن النقاش الذي جرى مع اللجنة الحكومية أظهر أن هناك «تتبعا جديا من طرف النيابة العامة والسلطات الترابية للشكاوى التي تتوصل بها»، وأن هذه الشكاوى «لا ترقى إلى مستوى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية».
من جهته، عبر عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عن ارتياح حزبه لهذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز بعض الإشكالات التي سجلت في الأيام الماضية، وأن يمر يوم الاقتراع «بشكل شفاف ونزيه».
وواصل مرشحو الأحزاب السياسية، أمس، عقد مهرجاناتهم الخطابية ولقاءاتهم مع الناخبين، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سكان مدينة سلا التي ترشح فيها من خلال مهرجان خطابي كبير، لينهي بذلك حملته الانتخابية التي جاب خلالها مدنا عدة، وحث ابن كيران، أمس، الناخبين خلال المهرجان الخطابي الذي عقده بقرية بامحمد في إقليم تاونات (شمال البلاد) إلى التصويت، وقال: «صوتوا لأن مستقبل الحكومة الذي هو جزء من مستقبل البلاد أنتم من سيتخذ فيه القرار، وهذه هي الفرصة الوحيدة في خمس سنوات إذا ضيعتموها أنتم من سيؤدي الثمن؟»، وخاطب أنصاره قائلا: «ستسمعون الشائعات، فلا تصدقوها، أنا اليوم لست جديدا عليكم. أنا أُسير منذ خمس سنوات، وأكيد عرفتموني ورأيتم تسييري وحرصي على مصلحتكم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».