البشير من القاهرة: أمن السعودية «خط أحمر».. وملتزمون بـ {الحزم}

الرئيسان المصري والسوداني يوقعان وثيقة شراكة استراتيجية شاملة في ختام اجتماعات اللجنة العليا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحا الرئيس السوداني عمر البشير بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحا الرئيس السوداني عمر البشير بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

البشير من القاهرة: أمن السعودية «خط أحمر».. وملتزمون بـ {الحزم}

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحا الرئيس السوداني عمر البشير بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحا الرئيس السوداني عمر البشير بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (إ.ب.أ)

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن أمن السعودية «خط أحمر لن نسمح بالمساس به»، منوها بأن مشاركة بلاده في «عاصفة الحزم» تأتي ترجمة لذلك الالتزام.
وهنأ البشير، ضمن كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح أعمال اللجنة العليا المصرية - السودانية المشتركة بالقاهرة، السعودية على تنظيم موسم الحج بشكل متميز، بفضل الرعاية والعناية المتميزة التي ظلت توفرها دوما لضيوف الرحمن، مدينًا كل من يشكك بالتقليل أو الانتقاص من ذلك الدور.
وفي الشأن السوري، أكد الرئيس البشير أن بلاده تعمل على أن تكلل الجهود المبذولة عربيا بما يحقق الاستقرار لشعب سوريا، معربا عن يقينه بأن المنطقة والعالم يواجه وضعا استثنائيا تجاه أمنه واستقراره، يتمثل في الإرهاب الذي يضرب كثيرا من الدول، الأمر الذي يستوجب حلولا عاجلة لمواجهته والتصدي له، مع مراعاة بحث مسبباته ودوافعه وصولا لاجتثاثه من جذوره.
وشدد الرئيس البشير على أهمية تضافر جهود كل دول الجوار لحل المشكلة في ليبيا، وتعزيز قدرة الحكومة المعترف بها دوليا إثر اتفاق «الصخيرات»، والعمل معا على تعزيز التقارب والتوافق بين مكونات الشعب الليبي.
وأشار الرئيس السوداني إلى سعى بلاده لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي ودول القارة ثنائيا وجماعيا لتعزيز السلام، وتحقيق التنمية المستدامة، وإزالة الفقر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، في إطار الاهتمام العالمي بهذا الأمر الذي لم يعد أمرا مناخيا صرفا، وإنما تعددت تبعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كان الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل إلى العاصمة المصرية أمس قد شارك في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الذي يعقد للمرة الأولى برئاسة رئيسي البلدين، والذي ناقش 10 ملفات مهمة للتعاون الاقتصادي، تشمل إقامة منطقة صناعية وربط كهربائي ومشروعات زراعية وإنتاج البتروكيماويات واللحوم، كما شهد هو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بهدف تعزيز التعاون القائم بينهما.
ووقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في القاهرة أمس وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لتحقيق التقديم والتنمية في شتى المجالات. وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «نحتفل اليوم بتعزيز العلاقات المصرية - السودانية عبر خطوات واضحة وثابتة»، مؤكدا أن «التحديات التي تشهدها المنطقة حاليا تدفعنا إلى التكاتف وتضافر الجهود.. لا غنى عن التعاون المخلص بين المؤسسات ومكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة».
وبدأ الرئيس السوداني أمس زيارة إلى مصر، عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي، أعقبها اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي بحضور وفدي البلدين.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي دعا خلال اجتماع اللجنة العليا إلى إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والسودان، والتي تجسد العلاقات الوثيقة والممتدة، وترسم الأطر اللازمة لإحراز التقدم في شتى مجالات العلاقات الثنائية.
وأشار المتحدث إلى أن السيسي أكد على العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين، وما يجمعهما من تاريخ مشترك، كما أشار الرئيس إلى أن رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتكون على المستوى الرئاسي يأتي تعبيرًا عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة، وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، والتي توليها مصر اهتمامًا خاصًا.
وأضاف أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن تقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن سعادته بعقد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة العليا على المستوى الرئاسي، والتي تعكس خصوصية العلاقة بين الدولتين ورغبتهما في تعزيز التعاون في جميع المجالات.
وأشاد رئيس السودان بافتتاح منفذ «أرقين» البري أخذًا في الاعتبار ما سيساهم به في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ونوه إلى أهمية الدفع قدمًا نحو تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع لتعزيز التكامل بين البلدين. وتطرق كذلك إلى انعقاد الحوار الوطني في السودان الذي يناقش أهم القضايا السياسية والاجتماعية في بلاده، وما أسفر عنه من توصيات تهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار بالسودان.
وأشار أيضًا إلى ضرورة مواصلة التنسيق القائم بين الدولتين في إطار المنظمات والمحافل الدولية، لافتًا إلى التحديات الإقليمية التي تواجه الدولتين، بالإضافة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وذكر السفير يوسف أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة شهد تباحثًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكدًا على أهمية النظر في إزالة عدد من العوائق التجارية القائمة بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق المواقف بين الجانبين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية أخذًا في الاعتبار تطابق مصلحة الدولتين إزاء أغلب القضايا، ومن ضمنها ملف الأمن المائي، حيث أكد الجانبان حرصهما على توثيق المصالح المشتركة التي تجمعهما بإثيوبيا، فضلاً عن تطلعهما لعقد قمة ثلاثية قريبًا يتم خلالها الاتفاق على إطلاق مشروعات مشتركة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ في فبراير (شباط) 2016. وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزراء من الجانبين المصري والسوداني عرضوا خلال الاجتماع نتائج المباحثات التي تمت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية في 31 لجنة قطاعية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة، والتي أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التعاون السياسي والتجاري والزراعي والصحي والسياحي، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الاتصالات والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.