لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة تبدأ في استقبال الاعتراضات والطعون في المرشحين

رئيس اللجنة: ربط التصويت بتجديد الاشتراكات

لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة تبدأ في استقبال الاعتراضات والطعون في المرشحين
TT

لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة تبدأ في استقبال الاعتراضات والطعون في المرشحين

لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة تبدأ في استقبال الاعتراضات والطعون في المرشحين

تبدأ لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة، اليوم، في استقبال الاعتراضات والطعون في المرشحين، الذين بلغ عددهم 54 عضوا، يمثلون القطاعين الصناعي والتجاري في جدة.
وقال يحيى عزان، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «الموعد النهائي للانتخابات لم يحدد بشكل نهائي، حيث تجري المشاورات مع المرشحين وإدارة الغرفة لحجز مركز جدة للمنتديات والفعاليات». وأكد عزان أن إقامة الانتخابات في نهاية العام الجاري ستحتم على اللجنة تطبيق المادة 18، بعدم السماح لأي شخص بالاقتراع إذا لم يجدد اشتراك العام الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة ملتزمة بتطبيق اللوائح التي تطبق في انتخابات 28 غرفة تجارية منتشرة في السعودية.
وأشار عزان إلى أن هناك مجموعة من الضوابط المهمة في العملية الانتخابية، منها عدم المبالغة والاستخدام الأمثل للدعاية في وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيس بوك» خلال الفترة المسموح بها، مشددا على ضرورة عدم استخدام الجوال داخل صالة أو كابينة الانتخاب، مع الالتزام بالسرية التامة في عملية الإدلاء بالأصوات، مؤكدا أنه سيتم توفير موقع لكل مرشح بمكان الانتخاب، يستطيع من خلاله وضع صورته وبرنامجه الانتخابي، وكل الوسائل التي تساعده على الدعاية لنفسه.
وأعلن عزان أن القائمة الأولية المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة تضم ثمانية متنافسين على مقاعد الصناع، في حين تضم القائمة الأولية للتجار 46 مرشحا، وتضم فئة التجار تسع سيدات.
من جانبه، قال المهندس محيي الدين حكمي، مساعد الأمين العام لغرفة جدة: «سيتم إقامة الانتخابات عبر الدائرة التلفزيونية، حيث سيجري الفرز وإعلان النتيجة إلكترونيا مثلما جرى الترشيح للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني». وأضاف أنه «سيجري استخدام البطاقة الممغنطة للمرة الأولى من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية، حيث سيتم إعطاء الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه».
وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، فتحت باب الطعون والاعتراضات على المرشحين الـ54 المتنافسين على مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأشارت إلى أنها تجري الترتيبات لتحديد الموعد النهائي للانتخابات. وأعلنت اللجنة خلال ورشة العمل التي أقامتها بقاعة «الجفالي» في المقر الرئيس للغرفة، أمس، برئاسة يحيى بن علي عزان، المشرف على لجنة الانتخابات، وحضور عدنان بن حسين مندورة، الأمين العام، وحسن بن إبراهيم دحلان، نائب الأمين، والمهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، مساعد الأمين، والمرشحين للدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة، أن الانتخابات ستقام بين 46 مرشحا يتنافسون على ستة مقاعد في فئة التجار، في حين انحصر المتنافسون على المقاعد الستة للصناع في ثمانية مرشحين فقط، على أن تعين وزارة التجارة ستة أعضاء آخرين لإكمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة إلى 18 عضوا يختارون من بينهم الرئيس والنائبين وممثل مجلس الغرف.
وشدد عدنان مندورة، الأمين العام لغرفة جدة، على أن الجهاز التنفيذي بأعرق بيوت التجارة سيقف على مسافة واحدة من المرشحين الـ54 الذين سيخوضون انتخابات الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة، مؤكدا أنهم جاهزون لتقديم الدعم اللوجستي للجنة المشرفة على الانتخابات من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية والخروج بانتخابات نزيهة تواكب سمعة الغرفة التي تأسست بقرار من المؤسس الملك الراحل عبد العزيز، وستكمل عامها الـ75 خلال الدورة الجديدة. وأكد مندورة أن عدد الذين يحق لهم الانتخابات ارتفع إلى 46 ألف مشترك، من بين ما يزيد على 65 ألف منتسب تضمهم الغرفة، متوقعا أن يشهد الاقتراع إقبالا كبيرا في ظل ارتفاع ثقافة أصحاب الأعمال ورغبتهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن مصالحهم.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.