الحكومة الفلسطينية تنهي الجدل بتأجيل الانتخابات

عباس يستجيب لتوصية لجنة الانتخابات بخلاف قرار المحكمة العليا.. و«حماس» ترفض

أعلنت الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية لمدة 4 أشهر إضافية، لإعطاء المجال لإجرائها مرة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهية جدلاً كبيرًا في الأراضي الفلسطينية حول الآثار السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، كما قررت محكمة العدل العليا أول من أمس.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مستهل جلسة الحكومة أمس، إنه بالتشاور مع الرئيس محمود عباس قررت الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية لمدة 4 أشهر، على أن يتم توفير البيئة القانونية المناسبة لإجرائها في كل محافظات الوطن في يوم واحد. وأضاف: «هذا القرار جاء التزامًا من الحكومة بالمصلحة العليا لشعبنا، ووحدته، وحرصًا على تماسك بنيان مجتمعنا ومستقبله، وانطلاقًا من إيماننا بوحدة الوطن».
وأردف: «على الرغم من أن الانتخابات هي استحقاق دستوري، لكننا أكدنا عدم الاستسلام لواقع الانقسام والعمل على توفير البيئة القانونية لإجرائها في كل الوطن».
وكانت محكمة العدل العليا قررت يوم الاثنين، استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية فقط، مع تعليق إجرائها في قطاع غزة، بسبب «عدم قانونية المحاكم في القطاع»، بحسب مسوغات القرار، على أن تعلن الحكومة متى يمكن إجراؤها في القطاع في وقت لاحق، لكن لجنة الانتخابات المركزية عقدت اجتماعًا طارئًا في أعقاب قرار العليا، وأوصت الرئيس عباس بتأجيل العملية برمتها، لأنها ترى أن قرار إجرائها في الضفة فقط «سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين».
وكان يفترض بالأساس أن تجرى الانتخابات في الضفة وغزة، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لاختيار مجالس بلدية ومحلية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن المحكمة قررت في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي وقفها بعد إسقاط «حماس» قوائم لحركة فتح في قطاع غزة، ومن ثم قررت إجراءها في الضفة فقط، قبل أن تؤجلها الحكومة. وقالت الحكومة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الحكومة وبالتنسيق التام مع رئيس دولة فلسطين، قد اتخذت قرارها بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كل أرجاء الوطن في يوم واحد، إيمانًا منا بوحدة الوطن، ووحدة الشعب، وحرصًا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون».
وأضافت أن «الحكومة بالتشاور وبمراجعة الآثار القانونية لهذا الحكم القضائي الذي نجلّه ونحترمه، والذي وضع المسائل القانونية في نصابها الصحيح، فإنها تؤكد أننا لن نستسلم لواقع الانقسام وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، وسنعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك». وتابع البيان: «التزامًا من الحكومة بالمصلحة العليا لشعبنا ووحدته، وحرصًا على تماسك بنيان مجتمعنا الفلسطيني ومستقبله، بما يليق بتضحيات شعبنا وشهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل، وانطلاقًا من إيماننًا بوحدة الوطن والأرض والشعب، ودولتنا الفلسطينية الواحدة التي لا تقبل القسمة والتقسيم وعاصمتها القدس الشريف، فإنه بالتشاور والتنسيق الكامل مع سيادة الرئيس تقرر تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كل أرجاء الوطن لمدة 4 أشهر، ويتم العمل خلال هذه الفترة على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة، لضمان إجرائها في كل المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد».
كما قررت الحكومة تكليف وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير الأعمال في المجالس المحلية.
وكلفت الحكومة الأعرج بتعيين لجان لتسيير الأعمال في المجالس المحلية، نظرًا لاستقالة عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، بهدف الترشح للانتخابات.
ويحتاج إجراء الانتخابات في يوم واحد إلى اتفاق كامل بين حركتي «فتح» و«حماس»، اللتين تبادلتا كثيرًا من الاتهامات حول الانتخابات والمصالحة كذلك في الأسابيع القليلة الماضية.
وفيما قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن قرار الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر، يأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس محمود عباس وحركة فتح والحكومة بإعلاء المصالح الوطنية العليا لشعبنا بحتمية إجراء الانتخابات في الوطن كله وفي إطار الوحدة الوطنية، وعدم القبول بحرمان أهلنا في القطاع من الانتخابات، ويُسقط بشكل واضح وجلي كل الادعاءات الباطلة والمزايدات الهابطة من بعض الفصائل، وخصوصًا «حماس» ومن لحقها من أصحاب الأجندات الخاصة المعروفين بمواقفهم المسبقة والمبيتة، التي لا تخدم سوى مصالحهم الحزبية الضيقة، دعت حركة حماس إلى استئناف الانتخابات المحلية، من حيث توقفت، مؤكدة رفضها قرار الحكومة تأجيل الانتخابات، معتبرة أن قرار إلغائها في غزة صادم ومسيس ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني.
واتهم القواسمي في تصريح صحافي «حماس» بالتسبب في المأزق السياسي والقانوني التي وصلت إليه الانتخابات المحلية، عبر ما وصفه بـ«تدخلها السافر وغير القانوني في مجرى العملية الانتخابية في قطاع غزة وإصرارها على حسم نتائج الانتخابات قبل أن تجرى من خلال شطب قوائم حركة فتح تحت حجج قانونية واهية».
وأكد القواسمي أن «الأولوية لحركة فتح كانت منذ البداية إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن، انطلاقًا من وحدة الأرض والشعب، ومن رؤية ثاقبة لممارسة الديمقراطية، وباعتبارها وسيلة للوصول إلى الوحدة الوطنية وتحقيق السلم الأهلي، وهذا ينطلق من رؤية حركة فتح منذ البداية أنها فرصة حقيقية للمضي قدمًا في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية إذا ما نجحت، ولكننا كنا ندرك تمامًا ومن خلال تجاربنا وقناعاتنا أن لدى حماس قرارًا بإفشالها وتحميل المسؤولية على الآخرين»، داعيًا حماس إلى الارتقاء بفكرها لأبسط معاني الديمقراطية والحريات والعمل المشترك الوحدوي.
ورد الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري بإعلان رفض حركته لأي تأجيل للانتخابات وتمسكها باستكمالها من حيث انتهت، قائلاً: «نعتبر القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح».