وزير يمني: مفوضية حقوق الإنسان تسعى لإفشال «لجنة التحقيق الوطنية»

الأصبحي أكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة التصدي لحملات «قلب الحقائق»

عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني. («الشرق الأوسط»)
عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني. («الشرق الأوسط»)
TT

وزير يمني: مفوضية حقوق الإنسان تسعى لإفشال «لجنة التحقيق الوطنية»

عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني. («الشرق الأوسط»)
عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني. («الشرق الأوسط»)

قال عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، تقارير بعض المنظمات الدولية غير الحكومية والأخبار غير الدقيقة التي تنقلها وسائل إعلام غربية، أدت إلى ممارسة ضغوط سياسية على البعثات الغربية في مجلس حقوق الإنسان بشأن ملف حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضح الأصبحي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن اليمن ودول التحالف العربي تحتاج إلى استراتيجية حقيقية لمواجهة هذا الأمر، ويتأتى ذلك من خلال أمرين أساسيين، الأول عبر جعل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن نموذجًا حقيقيًا يقوم بالتحقيق عبر المعايير الدولية ويقدم ملفات في مسألة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان ويعمل بشكل وثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن «الأمر الثاني يتمثل في التصدي لحملات كبيرة تعمل على قلب الحقائق وعدم إظهارها بالشكل اللائق وهذا العمل حقوقي وسياسي مزدوج»، وقال: «علينا إدراك أن مجلس حقوق الإنسان في لحظة من اللحظات يتقاطع مع المصالح السياسية الإقليمية والدولية بشكل كبير، وبالتالي علينا في المنطقة أن ندرك أن كثيرا من أوراق الضغط السياسية التي نلحظها لا تأتي إلا في أوقات القرارات السياسية عبر مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن.. علينا توضيح الصورة لدى الرأي العام الغربي، وإيجاد طرق تكون تقاريرنا فيها بالقوة نفسها، وأن تكون لدينا استراتيجية سياسية وإعلامية للتفاهم مع مراكز قوى الضغط في الدول الأوروبية وأميركا بشكل أكثر تأثيرا وفعالية».
واتهم وزير حقوق الإنسان اليمني المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمحاولة إفشال اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، عبر تقديم تقرير يتهمها بعدم إنجاز أعمالها، وتابع: «في أواخر يوليو (تموز) تفاجأنا بصدور تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان تجاه اليمن، الذي كان من المتوقع حسب المتعارف عليه أن يكون في نهاية أغسطس (آب) لكن تقرير المفوضية جاء مبكرًا جدًا من أجل أن تسجيل نقطة مثبتة بأن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن لم تقدم تقريرها بعد، ما اعتبرناه عملا غير موفق من المفوضية آنذاك؛ لأن اللجنة أعلنت أنها ستصدر تقريرها خلال أيام الأسبوع الأول من أغسطس، وبالتالي لم يكن هناك داع أن يقول تقرير المفوضية بأن اللجنة لم تصدر تقريرها ويسبقها بأيام، وكأننا في معركة من يكسب فيها نقاطا».
يكمل الوزير قائلا: «عند هذه اللحظة أدركنا أن تقرير المفوضية لم يكن تقريرًا مهنيًا بمعنى الكلمة، كانت هناك نية مبيتة، وفكرة مسبقة تريد القول إن اللجنة الوطنية لم تقم بدورها، وهناك إصرار على إظهار فشل اللجنة بأي شكل كان، تجلى ذلك من خلال عدم التروي وانتظار تقريرها الذي صدر في بداية أغسطس».
إثر ذلك، أشار الأصبحي إلى أن وزراته طوال شهر أغسطس، كثفت لقاءاتها مع الدول المؤثرة في مجلس حقوق الإنسان القريبة من الملف اليمني وعلى رأسها هولندا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وألمانيا، وتابع: «كانت مهمتي بصفتي وزير حقوق إنسان توضيح نقطتين أساسيتين، الأولى تمسكنا بالتعاون الجاد مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، ولكن أيضا تطبيق القرارات التي يجب أن تنفذها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث ينص القرار السابق لمجلس حقوق الإنسان على أن تقدم المفوضية الدعم الكامل للحكومة، وللجنة الوطنية دعمًا فنيًا تقنيًا ومشورات مختلفة، وأثبتنا أن هذا الأمر لم يتم وكانت أمامهم تحديات كثيرة وعليهم العمل على توضيح ذلك الأمر».
النقطة الثانية، أن اللجنة الوطنية شرعت في عملها بجدية، حسب قرار رئيس الجمهورية وبالفعل أنجزت تقريرا قابلا للنقاش وتصويب المسار، ولكنه خطوة متقدمة «لأننا قبل عام لم يكن لدينا لجنة من الأساس، وليس لدينا أي آلية للتحقيق وجمع المعلومات ومتابعة حالة حقوق الإنسان على الأرض، ونرى أنفسنا أحسن من الدول الأخرى، متقدمين بمراحل إذا ما نظرنا إلى سوريا، والعراق، وليبيا وغيرها».
وقدم عز الدين الأصبحي شكره للفريق العربي الذي نجح في تغيير الفكرة الخاطئة التي كانت لدى الأوروبيين وأميركا، واستطرد: «كان العبء الذي قمنا به مع بعثة السفراء العرب الذين عملوا معنا برئاسة السودان ومشاركة السعودية ومصر وقطر، حتى اقتنعت معظم الدول بوجهة النظر التي اعتمدت على نقاش جاد وجدية في الطرح والتعامل مع منظمات الأمم المتحدة وتطبيق العدالة في اليمن، ونقدم شكرنا لأشقائنا».
وأكد الوزير أن كثيرا من البعثات تعاني من ضغط حقيقي من قبل وسائل الإعلام الغربية والمنظمات غير الحكومية، وأردف: «يطرح السفراء بجدية أنهم يتعرضون لضغط شديد من قبل برلمانيين ووسائل إعلام والمنظمات غير الحكومية الدولية، لكن أخيرا توصلنا لتفاهم جيد، لا سيما مع هولندا، التي لدينا علاقة ممتازة معها، ورأوا أن وجهة نظرنا محترمة ويجب أن تعطى فرصة حتى العام المقبل ثم يتم تقييم الأمر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.