البهاما.. سوق عقارية فاخرة لم تتأثر بالأزمة العالمية

المنازل تبدأ من مليون دولار.. وتتصاعد إلى 30 مليونًا

منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
TT

البهاما.. سوق عقارية فاخرة لم تتأثر بالأزمة العالمية

منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)
منزل يطل على القناة على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس أكبر جزر البهاما (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل الذي يشبه منازل المزارع، والمطل على القناة، داخل منطقة أولد فورت باي للتطوير العقاري، على الساحل الشمالي الغربي من جزيرة نيو بروفيندس، وهي أكبر جزر البهاما من حيث عدد السكان. وتبلغ مساحة المنزل، ذي غرف النوم الأربعة وأربعة حمامات كبيرة وآخر صغير، 6700 قدم مربع، وملحق به مسبح خاص تبلغ مساحته 1700 قدم مربع، إضافة إلى كوخ للضيوف من دورين مع غرفة نوم واحدة وحمام واحد.
وهناك بهو فسيح من أرضية فاخرة مطعمة بالفسيفساء بعد الأبواب الأمامية المزدوجة. وإلى اليسار تقع غرفة المعيشة وغرفة الطعام الرئيسية. وتوجد في غرفة المعيشة أبواب توصل إلى الفناء الخلفي للمنزل. وأرضية الغرفتين من الحجر الجيري، في حين أن الأسقف مصنوعة من العوارض الخشبية الصغيرة والملونة باللون الأبيض، على الطراز الكاريبي التقليدي، كما تقول سميرة كولبي الوكيلة العقارية لدى شركة أولد فورت باي سوثبي الدولية، التي تملك قائمة مبيعات المنزل. ولقد بيع المنزل مفروشًا بالأثاث.
وعلى الجانب الأيمن من المنزل يقع المطبخ، وغرفة العائلة، وغرفة الغسيل. وملحق بالمطبخ قبو للخمور، والأجهزة المنزلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى الفرن المزدوج والأضواء المريحة. وعلى المستوى نفسه يوجد الحمام الصغير إلى جانب الباب الأمامي والحمام الكبير، مع دش خاص إلى جوار غرفة الغسيل.
هناك مراوح لتلطيف الهواء في الشرفة الخارجية التي يمكن الوصول إليها من خلال غرفة المعيشة ومن المطبخ، كما تقول السيدة كولبي.
وتوجد أربع غرف للنوم في الطابق العلوي، ومنها غرفتان فيهما حمامات داخلية. وهناك حمام مشترك للغرفتين التاليتين. واللون الأزرق هو لون جدران غرفة النوم الرئيسية، والأرضية من خشب الخيزران، مع اثنتين من الحجرات الداخلية، إلى جانب غرفة الملابس. والمنزل بالكامل مكيف الهواء.
ويمكن الوصول إلى الشرفة الدائرية من غرف النوم الثلاثة. وهي تطل على القناة وعلى المنازل المجاورة والأشجار المحيطة بها.. وإلى جانب المسبح، هناك مرآب يتسع لسيارتين بمساحة 0.6 فدان، والمناظر الطبيعية الخصبة، وميناء مصغر خاص، و160 قدمًا من الواجهة البحرية.
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل 3 ملايين و800 ألف دولار، داخل منطقة أولد فورت باي للتطوير العقاري، التي تضم 270 منزلا آخرين وناديًا خاصًا مع شاطئ خاص، ومسبح، ومنتجع صحي، وملعب للتنس، إلى جانب المطعم. وتشتمل المنطقة العقارية على 45 فدانا. وهناك المزيد من المطاعم، وملاعب التنس، والشواطئ، وملاعب الغولف، ومرافق الغوص، والمدارس، والمصارف، والمتاجر. ويقع مطار ليندن بيندلنغ الدولي وأحد المطارات الخاصة على مسافة 15 دقيقة بالسيارة.
وتقع مدينة ناسو عاصمة جزر البهاما في جزيرة نيو بروفيندس، التي يبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة. ويبعد وسط مدينة ناسو مسافة 25 دقيقة بالسيارة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
تنقسم سوق العقارات الفاخرة في جزر البهاما على اختلاف الجزر، والأحياء، والمشروعات العقارية، وكل منها يجلب أسعارا مختلفة كما يقول الوكلاء. وبوجه عام، رغم ذلك، فإن الأداء العام للسوق جيد للغاية خلال العام الحالي.
يقول جون كريستي، الوسيط التنفيذي لشركة «إتش جي كريستي»، وهي من الوكالات العقارية التي يقع مكتبها الرئيسي في مدينة ناسو وفي غراند بهاما، إن سوق العقارات الفاخرة لم تتأثر بصورة كبيرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. وشهدت المبيعات هبوطا ملحوظا ولكن أسعار بعض المنازل ظلت ثابتة، كما يقول، مضيفا أنه منذ عام 2013، ارتفعت الأسعار بواقع 5 إلى 10 في المائة في العام، ولكن ليس في جميع الفئات العقارية. حيث لا تزال مبيعات المنازل هي الأسرع خلال العام الحالي.
وهناك صفقات تتم عند الطرف الأدنى من السوق، بسبب الإغلاق الرهني كما يقول. وتتراوح الأسعار لمساكن العائلات الفاخرة من 500 إلى 1500 دولار للقدم المربع. والحد الأدنى لشراء المنازل الفاخرة يبدأ عند مليون دولار، بينما أن 3 ملايين دولار يمكنها شراء منزل رائع للغاية هناك، مما يعني أحد المنازل في أحد المواقع المثالية في الجزيرة، داخل المجمعات المبوبة، مع الأسقف المرتفعة والتشطيبات ذات الجودة العالية، مثل الحجر الجيري أو الخشب الصلد.
أما أغلى المنازل من حيث الأسعار فيصل ثمنها إلى 30 مليون دولار، وهناك حفنة من المبيعات القياسية خلال هذا العام والعام الذي قبله.
وتقول هيذر لايتبورن بيترسون، الوكيلة العقارية لدى شركة «كولديل بانكر لايتبورن ريالتي»، التي تتخذ من ناسو مقرا لها ومكاتب أخرى موزعة على مختلف الجزر، أن المنازل الفاخرة في بعض جزر البهاما، مثل أجزاء من جزر اباكو، وايلوثيرا، واكسوماس، يمكن أن تكون بأسعار معقولة، مع أسعار تبدأ من مليون دولار للمنزل الواحد. ولكن في جزيرة نيو بروفيندس، وفي جزيرة هاربور، فإن أسعار المنازل الفاخرة تبدأ من مليوني دولار كحد أدنى.
أما بالنسبة لسعر العقارات الفاخرة لكل قدم مربعة، فإنها تعطي رقما تقريبيا يبلغ 750 إلى 1000 دولار للقدم المربع، بناء على تقييمات المبيعات الأخيرة. وتقول السيدة لايتبورن بيترسون إن المشترين يقدمون في المعتاد 10 في المائة من السعر المطلوب، ولكن المفاوضات تعتمد على سعر المنزل الأساسي، وموقعه، والمبيعات المماثلة في الجوار. أما قلة المعروض من المنازل والأسعار الواقعية أدت إلى بيع المنازل بأسعار أقرب لأسعار السنوات الماضية في بعض المواقع بالجزر.
* من يشتري في جزر البهاما
تذهب الأغلبية العظمى من العقارات الفاخرة إلى المشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء. وهم يفضلون الجزيرة الكبرى، المستعمرة البريطانية السابقة حتى عام 1973، بسبب انخفاض معدلات الضرائب، وأن المقيمين الدائمين في الجزر لا يدفعون ضرائب الدخل أو الضرائب العقارية.
كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد المشترين البريطانيين في الآونة الأخيرة بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، كما تقول السيدة لايتبورن بيترسون، كما شهدت السوق العقارية في الجزر هبوطا طفيفا في عدد المشترين من كندا، بسبب العملة أيضًا. وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد المشترين من الولايات المتحدة، وآسيا، وأميركا الجنوبية.
وتقول أيضًا إن أي مواطن أجنبي يشتري منزلا بقيمة نصف مليون دولار يعتبر مؤهلا للتقدم بطلب الحصول على حق الإقامة الدائمة. والمشترون للمنازل التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار يعتبرون مؤهلين للحصول على حق الإقامة الدائمة بإجراءات أسرع.
* أساسيات الشراء
ينبغي على المشترين والبائعين تعيينهم المحامين لكل منهما، كما تؤكد نيريسا غرين الشريكة لدى مؤسسة هالسبري تشامبرز القانونية ومقرها في مدينة ناسو.
وهناك ضريبة دمغة في جزر البهاما تبلغ 2.5 في المائة على كل المعاملات العقارية، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5 في المائة على المعاملات التي تتجاوز 100 ألف دولار. ويقتسم البائع والمشتري سداد الضرائب العقارية كما يقول الوكلاء.
وفي المعتاد، تشتمل تكاليف إبرام الصفقات العقارية - التي تقع على عاتق المشتري - على عمولة الوكيل العقاري، والرسوم القانونية للمشتري، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5 في المائة على تلك الخدمات، كما تقول السيدة غرين. وفي بعض الأحيان يسدد المشتري أيضًا الرسوم القانونية للبائع.
ويمكن للأجانب تملك العقارات في الجزر من دون قيود قانونية، ويمكنهم الحصول على قروض الرهن العقاري بصورة عامة. وتجري المعاملات بالعملة المحلية أو بالدولار الأميركي.
* المواقع الإلكترونية
وزارة السياحة في جزر البهاما (bahamas.com)
السياحة في مدينة ناسو وجزر الفردوس (nassauparadiseisland.com)
* اللغة والعملة
اللغة الإنجليزية، والعملة الدولار البهامي (يعادل الدولار الأميركي).
* الضرائب والرسوم:
تبلغ رسوم العضوية في رابطة ملاك المنازل 12 ألف دولار في العام، وهي تغطي تكاليف الأمن والصيانة في المناطق المشتركة. ويبلغ الاشتراك السنوي في نادي أولد فورت باي 6000 دولار، والعضوية في النادي اختيارية. وتبلغ تكاليف التأمين الذي يغطي الأعاصير 12 ألف دولار في العام، وهناك ضرائب عقارية سنوية تبلغ 16 ألف دولار، كما تقول السيدة كولبي.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).