السعودية: تراجع قيمة الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 5.4%

السعودية: تراجع قيمة الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 5.4%
TT

السعودية: تراجع قيمة الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 5.4%

السعودية: تراجع قيمة الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 5.4%

انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثاني من العام الجاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ليصل إلى 159 مليار دولار (597 مليار ريال) في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية 1.39 في المائة.
وكشف تقرير اقتصادي حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم (الثلاثاء) حول الحسابات القومية، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 168 مليار دولار (633 مليار ريال) بنمو بنسبة 1.39 في المائة مقارنة بقيمته في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي خلال الربع الثاني ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية والثابتة، حيث بلغت قيمته بالأسعار الجارية 36 مليار دولار (138 مليار ريال) مرتفعا بنسبة 2.49 في المائة.
وشهد القطاع الخاص في الربع الثاني ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية حيث بلغت 78 مليار دولار (295 مليار ريال) مرتفعا بنسبة 0.36 في المائة مقارنة بقيمته في الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت قيمته بالأسعار الثابتة 64 مليار دولار (243 مليار ريال) بارتفاع نسبته 0.07 في المائة.
وبشأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال الربع الثاني أشار التقرير إلى انخفاض قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 21 في المائة حيث بلغت 41 مليار دولار (154 مليار ريال) مقابل 52 مليار دولار (196 مليار ريال) في ذات الفترة من العام الماضي وبالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 1.62 في المائة.
وبلغت قيمة صادرات السعودية السلعية والخدمية خلال الربع الثاني 50 مليار دولار (188 مليار ريال) بانخفاض 19 في المائة في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 46 مليار دولار (173 مليار ريال) بانخفاض نسبته 21 في المائة فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية 34 مليار دولار (130 مليار ريال) بانخفاض نسبته 24 في المائة.
كما انخفضت قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الثاني بنسبة 19 في المائة وبلغت 52 مليار دولار (195 مليار ريال)، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية منها 34 مليار دولار (129 مليار ريال) بانخفاض نسبته 23 في المائة، وسجلت قيمة الواردات الخدمية خلال الفترة نفسها 17 مليار دولار (66 مليار ريال) بانخفاض نسبته 10 في المائة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.