شركتان تقيمان مشروعات عقارية في مصر قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019

مسؤولان بـ«الفطيم» و«هايد بارك» لـ {الشرق الأوسط} : مؤشرات بتراجع الركود في البلاد

توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
TT

شركتان تقيمان مشروعات عقارية في مصر قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019

توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)
توقعات لخبراء مصريون أشارت إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر («الشرق الأوسط»)

كشفت شركتان عقاريتان كبيرتان أمس عن قيامهما بتنفيذ مشروعات عقارية بمصر تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار حتى 2019. وأكد مسؤولان في الشركتين، لـ«الشرق الأوسط»، وهما الدكتور محمد مكاوي، العضو المنتدب لـ«مجموعة الفطيم العقارية»، وماجد شريف، الرئيس التنفيذي لـ«هايد بارك للتطوير العقاري»، وجود مؤشرات بتراجع حالة الركود في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من التراجع الاقتصادي الذي ضرب البلاد بعد أحداث يناير 2011.
ومن المنتظر أن تصل استثمارات مشروع «الفطيم» في شرق القاهرة بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي نحو سبعة دولارات) بحلول نهاية عام 2019، بينما تسعى «هايد بارك» إلى الانتهاء من مشروعها بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية تزيد عن 18 مليار جنيه، خلال العام نفسه.
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» في العاصمة المصرية قال الدكتور مكاوي إن المجموعة تستعد لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع «كايرو فستيفال سيتي» الذي يقام على مساحة تبلغ 700 فدان. وأضاف أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي أقيمت على مساحة 185 فدانا بتكلفة سبعة مليارات جنيه، مضيفا أن «المجموعة انتهت من إنشاء المرحلة الأولى للمشروع والتي تقام على مساحة 158 فدانا بتكلفة سبعة مليارات جنيه مصري.. ومن المنتظر أن تصل استثمارات المشروع بجميع مراحله إلى 19 مليار جنيه مصري بحلول نهاية عام 2019».
وأشار الدكتور مكاوي إلى أن المشروع يعد نموذجا متميزا للمجتمعات العمرانية المتكاملة متعددة الاستخدامات، وقال إنه أدى إلى طفرة نوعية في القطاع العقاري، مما يسهم في تنشيط ودفع هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مباشر، ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري ككل. وأضاف أن المشروع يوفر، بجميع مراحله، أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
وتعد مجموعة «الفطيم العقارية» إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري بمصر والعالم العربي. ويضم مشروع «كايرو فيستيفال سيتي» محال تجارية وأماكن للترفيه بالإضافة للمنازل والفيلات والمدارس والمكاتب وشبكة طرق داخلية تربط بين جميع أنحاء المدينة وتتخللها سلسلة من الحدائق والمتنزهات.
ومن جانبه قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة «هايد بارك للتطوير العقاري» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة حققت مبيعات بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الشركة طرحت وحدات جديدة في ضاحية التجمع الخامس في شرق القاهرة.
ورغم حالة الركود التي شهدتها السوق العقارية المصرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن الشركة قالت إنها تمكنت من تحقيق مبيعات وصلت إلى 298 مليون جنيه خلال عام 2012 و654 مليون جنيه خلال عام 2013 تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالي وفق استراتيجية تنموية.
وتوقع شريف أن تشهد السوق العقارية بمصر مزيدا من الرواج خاصة مع التحسن التدريجي والملحوظ في الظروف السياسية والأمنية ولجوء المصريين لشراء العقارات كوسيلة مضمونة لاستثمار أموالهم خاصة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية خلال السنوات الماضية.
وكانت الشركة تحمل اسم «داماك العقارية للتطوير». وفي عام 2009 استحوذ بنكا «التعمير والإسكان» و«العقاري المصري العربي» و«الشركة القابضة للاستثمار والتعمير» على 60% من أسهم الشركة، ليجري تعديل اسمها إلى «هايد بارك العقارية للتطوير»، وذلك بعد ارتفاع حصة البنكين والشركة القابضة إلى 82.22% عام 2011 وزيادة رأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه مصري إلى أن حلت هيئة المجتمعات العمرانية مساهما وشريكا استراتيجيا وبديلا لـ«داماك» في مايو (أيار) عام 2013.
وأضاف شريف قائلا إن الشركة تعمل وفق خطط مستقبلية مدروسة قائمة على دراسة السوق واحتياجاتها. وتابع قائلا: «نسعى من خلال (هايد بارك) إلى الانتهاء من مشروعها بالقاهرة الجديدة خلال عام 2019 والمقام على مساحة ستة ملايين متر مربع تنفذ على خمس مراحل بتكلفة استثمارية تزيد عن 18 مليار جنيه، لتشمل بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية و1400 محل تجاري وناد رياضي على أعلى مستوى».



السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
TT

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، المقترح من المملكة، تحت عنوان: «المرونة المجتمعية... بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، والذي يركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة العربية.

ومن خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، ستسهم المملكة في دعم مبادرات التعاون العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يساعد الدول العربية على تطوير بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

كما يعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026 توجهاً عربياً مشتركاً نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.


التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.