المعارضة الموريتانية تبدأ التحرك لمنع تعديل الدستور

قاطعت «الحوار الوطني» وطرحت شروطًا وضمانات لـ«حوار جدي»

محمد ولد عبد العزيز

أعلنت المعارضة التقليدية في موريتانيا، بمختلف أطيافها، الشروع في حملة واسعة من أجل التحرك لمنع تعديل الدستور في نهاية «الحوار الوطني الشامل» الذي أطلقته الحكومة الخميس الماضي، وتقاطعه هذه المعارضة بحجة افتقاره إلى الضمانات والمصداقية.
وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر كتلة معارضة في موريتانيا، إن النظام لا يريد حوارًا حقيقيًا وإنما «احتفالاً» لتمرير النتائج التي أعدها مسبقًا، ودعا جميع القوى الوطنية الرافضة للحوار «الكرنفالي» إلى «التشاور والتنسيق في وجه مسار يحق للجميع كل الشك في النيات منه وفيما يراد منه». وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل منصور، القيادي في منتدى المعارضة، أن هنالك اتصالات بدأت بالفعل بين جميع الرافضين للحوار، من أجل الوقوف في وجه التعديلات الدستورية التي يريد النظام تمريرها من خلال «حوار صوري وشكلي»، على حد وصفه.
وقال منصور، في مؤتمر صحافي عقده منتدى المعارضة أمس (الاثنين) بنواكشوط، إن هذه الاتصالات التي قام بها المنتدى شملت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، والصواب، والتناوب الديمقراطي، وأخيرًا حزب الحركة من أجل التجديد. ويضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، عشرة أحزاب سياسية، بالإضافة إلى عشرات النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، مع عدد من الشخصيات السياسية المستقلة، وقد تأسس عام 2014 من أجل مواجهة ما سموه آنذاك «الأجندة الأحادية» المتمثلة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ولد عبد العزيز وقاطعتها المعارضة.
ويوصف المنتدى بأنه «معارضة راديكالية» نتيجة لمواقفه المتصلبة من السلطة، خصوصا فيما يتعلق بالحوار، إذ أجرى خلال العامين الماضيين اتصالات مكثفة مع الحكومة من أجل التحضير للجلوس على طاولة الحوار، لإنهاء أطول أزمة سياسية عرفتها موريتانيا، بدأت بعد انقلاب 2008 الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عندما كان جنرالاً في الجيش، ضد الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ويؤكد منتدى المعارضة رغبته الدائمة في الحوار، لكنه يرفض في الوقت نفسه أن يدخل في حوار مع السلطة من دون ضمانات حقيقية تثبت جدية السلطة وحسن نيتها، مشيرًا على أن حوارات 2009 و2011 لم يطبق من نتائجها إلا ما يخدم هذه السلطة.
واستعرض الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، خلال مؤتمر صحافي أمس، أبرز الشروط التي يطرحونها للدخول في حوار مع السلطة، وأول هذه الشروط «أن يكون المنتدى طرفًا أصليًا في التحضير وتصور الشكل وتحديد المواضيع والاتفاق على المشاركين» في الحوار، أما الشرط الثاني فهو «توفير الضمانات الكافية خصوصًا تلك التي تضمن حياد الدولة والإدارة وأجهزتهما وتخلق أجواء الشفافية وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي منتظر»، واعتبر ولد باب مين أن هذه الشروط «ليست تعجيزية».
وفي حين يترك المنتدى الباب مفتوحًا أمام مشاركته في الحوار وإن بشروط، أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض موقفًا أكثر راديكالية من الحوار الجاري حاليًا وقال إنه «أقصى بصفة ممنهجة المعارضة الديمقراطية، وقسما مهما من الرأي العام الوطني، من خلال الرفض العنيد لأي نوع من التنازل قد يُضفي أدنى حد من المصداقية على مثل هذا اللقاء».
واعتبر الحزب الذي يرأسه أحمد ولد داداه، زعيم معارضة موريتانيا التقليدي، أن من قاطعوا الحوار الذي دعا له النظام «أثبتوا وطنيتهم الراسخة»، واصفًا الجلسات التي تجري في قصر المؤتمرات بنواكشوط بأنها «مهزلة خبيثة» الهدف منها تعديل الدستور لبقاء الرئيس في الحكم.
ودعا الحزب، في بيان صحافي، «جميع المنظمات السياسية، وجميع القوى الحية الوطنية، إلى تشكيل جبهة عريضة تسد الطريق أمام هذه المناورات، من خلال الدفاع عن دستور البلاد ضد العبث»، كما وجه الحزب تحذيرًا إلى المشاركين في الحوار، ومن ضمنهم منشقون عنه، وطلب منهم «النأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور».
الموقف نفسه أعلنه حزب التناوب الديمقراطي المعارض في بيان صحافي، قال فيه إن نتائج الحوار أعدت بشكل مسبق، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من وراء هذا الحوار هو «تعديل الدستور لإطالة عمر النظام القائم»، ووصف جلساته بأنها «مقدمة خطيرة للعبث بالدستور»، داعيًا إلى منع «الانقلاب على الدستور». في غضون ذلك بدأ المشاركون في «الحوار الوطني الشامل» مساء أمس ورشات العمل لمناقشة أبرز الملفات المطروحة التي من ضمنها نقاط من الدستور، مثل إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشيوخ، وتشكيل مجالس تسيير جهوية، وهي النقاط التي قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال افتتاح الحوار، إن الموافقة عليها يتطلب تعديلاً دستوريًا سيمر عبر استفتاء شعبي.