البشير يجدد دعوته إلى المعارضة والحركات المسلحة للالتحاق بالوثيقة الوطنية

رؤساء خمس دول يشاركون في جلسة المؤتمر العام للحوار الوطني الاثنين المقبل

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
TT

البشير يجدد دعوته إلى المعارضة والحركات المسلحة للالتحاق بالوثيقة الوطنية

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الباب لا يزال مفتوحًا للراغبين في الالتحاق بالوثيقة الوطنية التي سيتم إقرارها في المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من الشهر الحالي، والذي سيشهده رؤساء مصر، أوغندا، موريتانيا، تشاد، ورئيس الوزراء الإثيوبي، مجددًا تعهده بأن يشهد هذا العام نهاية الحروب في مناطق النزاع في السودان، وأن ترسي بلاده تجربة جديدة في الحكم تستند إلى الديمقراطية والشورى وقيم المواطنة.
وقال البشير خلال مخاطبته الدورة البرلمانية الجديدة أمس إن بنهاية العام الحالي ستشهد نهاية النزاعات المسلحة في مناطق دارفور، جنوب كردفان غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوبها الشرقي، داعيًا المعارضة بشقيها السياسي والعسكري إلى الالتحاق بالوثيقة الوطنية وبرنامج الإصلاح، وإقرار الدستور الدائم للبلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ينتظر أن يقرها المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي استمر لأكثر من عامين منذ أن أعلنه البشير بداية عام 2014، وقال إن البلاد ستشهد تجربة جديدة في الحكم تقوم على الديمقراطية والشورى والمواطنة، مؤكدًا أن حكومته اتخذت تدابير بتهيئة مناخ الحوار وتعزيز الثقة بين أطرافه، وأن الباب لا يزال مفتوحًا لمن يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتعهد بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وجعله ضمن التشريعات، بما يتواكب مع القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الصحافية.
وأوضح البشير أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترسيم الحدود بين ولايات البلاد ومعالجة جذور النزاعات القبلية، التي تشهدها عدة مناطق، فضلاً عن نزع السلاح وحصره على القوات المسلحة والنظامية، وقال إن العام المقبل سيشهد تجهيز الجيش السوداني بالمعدات الحديثة، ودعمه للتصدي لأي استهداف خارجي، إلى جانب التركيز على قوات الشرطة للقيام بمهامها، خاصة في ضبط الوجود الأجنبي وحماية اللاجئين، مؤكدًا على تنفيذ اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) 2012، وحسم الخلافات بين البلدين.
وأبدى البشير تفاؤلاً بتحقيق نمو في الناتج المحلي رغم إقراره بتأثر اقتصاد بلاده بالاضطرابات الأمنية الداخلية والخارجية، موضحًا أن الإيرادات العامة للدولة زادت بنسبة 6 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وانخفاض معدل التضخم من 12.6 في المائة إلى 13 في المائة، فضلاً عن زيادة في إنتاج السودان من القمح بنسبة 36 في المائة، مضيفًا أن الحكومة عملت على تطوير إنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، والذي وصل مخزونه إلى نحو 51.6 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى الاحتياطات المحتملة في مربع 8 بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب، والذي يجري العمل على تحويله إلى منتجات سائلة.
كما تطرق البشير لعلاقات السودان الخارجية، فقال إنها شهدت في الشهور الماضية انفتاحًا كبيرًا مع الدول العربية وخصوصا الخليجية، مشيرًا إلى مشاركة القوات المسلحة ضمن قوات «عاصفة الحزم» لدعم السلطة الشرعية في اليمن ضمن تحالف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أن سياسة حكومته الخارجية تقوم على مبادئ سيادة البلاد وأمنها القومي، وتحقيق السلام، وجذب الاستثمارات والأموال الأجنبية لتحقيق التنمية، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، مؤكدًا استمرار الحوار مع الإدارة الأميركية، وأعرب عن أمله في أن تنجح في إعادة العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي.
من جانب آخر تبادلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) الاتهامات حول من يقف وراء فشل جلسة مشاورات غير رسمية بين وفديهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي السبت والأحد الماضيين، بمبادرة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للوصول إلى تفاهم حول وقف العدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية. وحمل كل وفد الآخر إفشال المحادثات، إذ قال الوفد الحكومي في تعميم صحافي إن الحركة الشعبية أصرت على توصيل المساعدات الإنسانية من خارج البلاد للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ومن جانبه قال مبارك أردول، رئيس وفد الحركة في هذه الجولة، في بيان صحافي إن حركته تتمسك بإيصال المساعدات الإنسانية عبر بلدة أصوصا الإثيوبية كحل يؤدي إلى وقف العدائيات، مضيفًا أن الحركة قدمت تنازلات، في ما ما زالت الحكومة عند موقفها، مشيرًا إلى أن طرح الوفد الحكومي للمسارات الداخلية هو مجرد محاولة لتغطية رفضه لمعبر أصوصا للمساعدات الإنسانية، كما اتهم الخرطوم بحشد قواتها لشن هجوم جديد في الصيف المقبل على المنطقتين، وقال إن الأمين العام للحركة ياسر عرمان قدم في اجتماع مشترك مع الآلية الأفريقية معلومات تفصيلية حول الحشود العسكرية للقوات السودانية على المنطقتين للصيف المقبل.
وكانت الجولة الخامسة بين الطرفين قد فشلت في أغسطس (آب) الماضي في مساري دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور، وفي مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والحكومة.
وفي سياق آخر، أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز في لقاء ضم قيادات حزبه في محلية الخرطوم عن اكتمال تشكيل وإعلان حكومة الوفاق الوطني الجديدة في مطلع فبراير (شباط) العام المقبل بعد توافق القوى السياسية المشاركة في وثيقة ومخرجات الحوار الوطني أو المنضمة فيما بعد للوثيقة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».