البشير يجدد دعوته إلى المعارضة والحركات المسلحة للالتحاق بالوثيقة الوطنية

رؤساء خمس دول يشاركون في جلسة المؤتمر العام للحوار الوطني الاثنين المقبل

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
TT

البشير يجدد دعوته إلى المعارضة والحركات المسلحة للالتحاق بالوثيقة الوطنية

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الباب لا يزال مفتوحًا للراغبين في الالتحاق بالوثيقة الوطنية التي سيتم إقرارها في المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من الشهر الحالي، والذي سيشهده رؤساء مصر، أوغندا، موريتانيا، تشاد، ورئيس الوزراء الإثيوبي، مجددًا تعهده بأن يشهد هذا العام نهاية الحروب في مناطق النزاع في السودان، وأن ترسي بلاده تجربة جديدة في الحكم تستند إلى الديمقراطية والشورى وقيم المواطنة.
وقال البشير خلال مخاطبته الدورة البرلمانية الجديدة أمس إن بنهاية العام الحالي ستشهد نهاية النزاعات المسلحة في مناطق دارفور، جنوب كردفان غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوبها الشرقي، داعيًا المعارضة بشقيها السياسي والعسكري إلى الالتحاق بالوثيقة الوطنية وبرنامج الإصلاح، وإقرار الدستور الدائم للبلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ينتظر أن يقرها المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي استمر لأكثر من عامين منذ أن أعلنه البشير بداية عام 2014، وقال إن البلاد ستشهد تجربة جديدة في الحكم تقوم على الديمقراطية والشورى والمواطنة، مؤكدًا أن حكومته اتخذت تدابير بتهيئة مناخ الحوار وتعزيز الثقة بين أطرافه، وأن الباب لا يزال مفتوحًا لمن يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتعهد بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وجعله ضمن التشريعات، بما يتواكب مع القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الصحافية.
وأوضح البشير أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترسيم الحدود بين ولايات البلاد ومعالجة جذور النزاعات القبلية، التي تشهدها عدة مناطق، فضلاً عن نزع السلاح وحصره على القوات المسلحة والنظامية، وقال إن العام المقبل سيشهد تجهيز الجيش السوداني بالمعدات الحديثة، ودعمه للتصدي لأي استهداف خارجي، إلى جانب التركيز على قوات الشرطة للقيام بمهامها، خاصة في ضبط الوجود الأجنبي وحماية اللاجئين، مؤكدًا على تنفيذ اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) 2012، وحسم الخلافات بين البلدين.
وأبدى البشير تفاؤلاً بتحقيق نمو في الناتج المحلي رغم إقراره بتأثر اقتصاد بلاده بالاضطرابات الأمنية الداخلية والخارجية، موضحًا أن الإيرادات العامة للدولة زادت بنسبة 6 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وانخفاض معدل التضخم من 12.6 في المائة إلى 13 في المائة، فضلاً عن زيادة في إنتاج السودان من القمح بنسبة 36 في المائة، مضيفًا أن الحكومة عملت على تطوير إنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، والذي وصل مخزونه إلى نحو 51.6 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى الاحتياطات المحتملة في مربع 8 بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب، والذي يجري العمل على تحويله إلى منتجات سائلة.
كما تطرق البشير لعلاقات السودان الخارجية، فقال إنها شهدت في الشهور الماضية انفتاحًا كبيرًا مع الدول العربية وخصوصا الخليجية، مشيرًا إلى مشاركة القوات المسلحة ضمن قوات «عاصفة الحزم» لدعم السلطة الشرعية في اليمن ضمن تحالف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أن سياسة حكومته الخارجية تقوم على مبادئ سيادة البلاد وأمنها القومي، وتحقيق السلام، وجذب الاستثمارات والأموال الأجنبية لتحقيق التنمية، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، مؤكدًا استمرار الحوار مع الإدارة الأميركية، وأعرب عن أمله في أن تنجح في إعادة العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي.
من جانب آخر تبادلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) الاتهامات حول من يقف وراء فشل جلسة مشاورات غير رسمية بين وفديهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي السبت والأحد الماضيين، بمبادرة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للوصول إلى تفاهم حول وقف العدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية. وحمل كل وفد الآخر إفشال المحادثات، إذ قال الوفد الحكومي في تعميم صحافي إن الحركة الشعبية أصرت على توصيل المساعدات الإنسانية من خارج البلاد للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ومن جانبه قال مبارك أردول، رئيس وفد الحركة في هذه الجولة، في بيان صحافي إن حركته تتمسك بإيصال المساعدات الإنسانية عبر بلدة أصوصا الإثيوبية كحل يؤدي إلى وقف العدائيات، مضيفًا أن الحركة قدمت تنازلات، في ما ما زالت الحكومة عند موقفها، مشيرًا إلى أن طرح الوفد الحكومي للمسارات الداخلية هو مجرد محاولة لتغطية رفضه لمعبر أصوصا للمساعدات الإنسانية، كما اتهم الخرطوم بحشد قواتها لشن هجوم جديد في الصيف المقبل على المنطقتين، وقال إن الأمين العام للحركة ياسر عرمان قدم في اجتماع مشترك مع الآلية الأفريقية معلومات تفصيلية حول الحشود العسكرية للقوات السودانية على المنطقتين للصيف المقبل.
وكانت الجولة الخامسة بين الطرفين قد فشلت في أغسطس (آب) الماضي في مساري دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور، وفي مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والحكومة.
وفي سياق آخر، أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز في لقاء ضم قيادات حزبه في محلية الخرطوم عن اكتمال تشكيل وإعلان حكومة الوفاق الوطني الجديدة في مطلع فبراير (شباط) العام المقبل بعد توافق القوى السياسية المشاركة في وثيقة ومخرجات الحوار الوطني أو المنضمة فيما بعد للوثيقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.