«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

ندوة تبحث استخدام الوقود غير الأحفوري في الحافلات

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام
TT

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

أكد رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، المهندس خالد الحقيل، أن مشروع النقل العام الذي ينفذ في مدينة الرياض سيراعي خصوصية العائلات، مشيرًا إلى أن هيئة تطوير الرياض تجري دراسة لتخصيص كبائن للعائلات والأفراد في مشاريع النقل العام.
ولفت الحقيل، خلال افتتاح الندوة الرابعة لحافلات النقل العام، التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UITP MENA)، بعنوان: «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة»، في الرياض أمس، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للرقي بخدمات النقل وتطويرها والحد من الانبعاثات الغازية وتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية.
وذكر الحقيل أن ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية استوجبت تنفيذ خطط تنسجم معها وتحقق الاستقرار، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة عن الاعتماد على البنزين والديزل كوقود للمواصلات لتحقيق التوفير الاقتصادي وتحقيق النقاء البيئي، مشددًا على أهمية الجهود التي يقوم بها الهيئات والمنظمات والمصنعون لرفع كفاءة الطاقة وفق معايير عالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به كثير من الهيئات الحكومية عبر البرامج والدورات والندوات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة.
وناقش المشاركون في الندوة في جلساتهم الثلاث، 12 ورقة عمل تمحورت حول نمو أعداد الحافلات المستخدمة للوقود غير الأحفوري والآفاق المتاحة، ونجاح مصادر الطاقة البديلة والوقود التقليدي مقارنة بالوقود البديل.
وكان الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، افتتح الندوة الرابعة لحافلات النقل العام، بالتأكيد على أهمية انعقاد الندوة بالتزامن مع ما توليه السعودية من اهتمام بالغ بتأسيس منظومات النقل العام عبر المشروعات العملاقة التي تتم مراحلها حاليًا في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها في مدينة الرياض التي تحتضن أكبر مشروع للنقل العام في العالم بشقية المترو والحافلات.
وأعرب عن أمله في أن تحقق الندوة أهدافها المأمولة في خدمة النقل ورفع كفاءة مستوى الخدمات في بيئات نظيفة من أجل سلامة أفضل.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.