«ساما» تلزم البنوك السعودية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة

في خطوة نوعية تتماشى مع القرارات الأخيرة بإلغاء بعض البدلات

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«ساما» تلزم البنوك السعودية بإعادة جدولة القروض لموظفي الدولة

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (تصوير: أحمد فتحي)

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك المحلية، بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية، لموظفي الدولة الذين شملتهم القرارات المتعلقة بإلغاء بعض البدلات من رواتبهم الشهرية، على أن لا تفرض البنوك أي أرباح إضافية، في حال تمت جدولة القروض، وارتفع السقف الزمني للسداد.
ويأتي هذا التحرك القوي من نوعه، في خطوة جديدة تؤكد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي، بقيادة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي، تفرض أشد أنواع الرقابة على البنوك المحلية، كما أنها تدعم في الوقت ذاته الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في البلاد، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وفي هذا الخصوص، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في بيان صحافي أمس الأحد: «إشارة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقًا لعدة تعليمات وضوابط».
وحول هذه الضوابط والتعليمات أضاف البيان: «لا بد من الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، وإعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، بالإضافة إلى مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء».
واشتملت التعليمات على أهمية توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، إضافة إلى التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33 في المائة من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافًا إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهري وثابت، فيما اشتملت التعليمات والضوابط على ضرورة التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 7 يوليو (تموز) 2014.
وأضافت مؤسسة النقد السعودية في بيانها الصحافي: «استثناءً مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها. ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، بالإضافة إلى عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته 20 في المائة من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة».
وأكدت مؤسسة النقد على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة، كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.
ووجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
من جهته أكد الدكتور نضال عطا المحامي والخبير القانوني على أن البنوك ملزمة في إعادة جدولة القروض الحالية والسابقة للمواطنين، وليس لها الحق في زيادة نسبة الفائدة، مشيرًا إلى أن الإخلال في مقدار المرتب الشهري لم يكن من قبل المقترض والمستفيد من برامج التمويل المختلفة، بل جاءت بناء على قرارات من مجلس الوزراء، والتي يجب على الجميع الالتزام بها وتطبيقها بما في ذلك البنوك والأفراد.
وشدد عطا على أنّ قرارات مجلس الوزراء تسري في مقتضاها على البنوك، التي يجب أن تتحمل ذلك، وألا تعكس الضرر على المقترض، وقال: «على المقترض ألا يسمح للبنك أن يزيد نسبة الفائدة، وله الحق أن يتقدم للجهات المختصة باعتراضه على أي ضرر قد يتعرض له من قبل البنوك من خلال زيادة النسبة، وأن يتمسك بالاتفاق السابق بينه والبنك».
يشار إلى أنه في توضيح جديد، يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع المنصرم، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابة عن جهات حكومية.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».



النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.