عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«نقاط دعم» النفط تتقلص أمام زيادة المعروض في السوق

رغم «اتفاق الجزائر»

وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة مع وزير النفط القطري محمد بن صالح (أ.ب)
وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة مع وزير النفط القطري محمد بن صالح (أ.ب)
TT
TT

«نقاط دعم» النفط تتقلص أمام زيادة المعروض في السوق

وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة مع وزير النفط القطري محمد بن صالح (أ.ب)
وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة مع وزير النفط القطري محمد بن صالح (أ.ب)

مع كل موجة ارتفاع للنفط، لا بد أن تقابلها نقاط مقاومة تمنعها من الوصول إلى نقاط دعم جديدة - وفقًا لمبدأ التحليل الفني - لكن مع قيم تداول عالية وأخبار إيجابية، من شأنها كسر نقاط المقاومة تلك للوصول إلى مستويات سعرية جديدة؛ في حين تكمن آمال استمرار تحرك الأسعار في اتجاه الصعود في تفاصيل «اتفاق الجزائر».
إلا أن نقاط المقاومة لتحركات النفط، تجد دعمًا، في الفترة الأخيرة، من تصريحات المسؤولين، حتى تلاشت نقاط الدعم رويدًا رويدًا لأسعار الخام. فبعد أن وجد النفط ضلته في اجتماع أوبك غير العادي وغير الرسمي في الجزائر يوم الأربعاء الماضي على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، وارتفع نحو 6 في المائة وأغلق على أكثر قليلاً من 49 دولارًا بعد أن كسر حاجز 50 دولارًا في آخر جلسات الأسبوع الماضي، أعلنت إيران أمس الأحد استهدافها زيادة صادرات النفط.
ومن شأن تصريحات كتلك أن تضغط على الأسعار مرة أخرى، وتنزل به إلى أقل من 46 دولارًا، مع تجدد تخمة المعروض الذي لم تعالجه منظمة أوبك في اجتماعها في الجزائر، فضلاً عن الاتفاق التي توصلت إليه والذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن، ومن المتوقع الاتفاق على كامل بنوده في اجتماع أوبك المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مدير الشؤون الدولية في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط محسن قمصري أمس الأحد إن إيران يمكنها زيادة صادراتها من النفط إلى 2.35 مليون برميل يوميًا.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عنه قوله: «نصدر حاليا 2.2 مليون برميل من الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهذا الرقم يمكن رفعه إلى مليونين و350 ألف برميل يوميًا، ويمكننا بسهولة الوصول إلى هذا الرقم خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف، بشأن قدرة إيران على زيادة إنتاج وصادرات الخام بعد استثنائها من التجميد في اجتماع الجزائر، أن «حجم الاستهلاك الداخلي للنفط الخام الإيراني في المصافي يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا، وزيادة حجم الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الصادرات».
وفيما يتعلق بمبيعات الخام الإيراني إلى أوروبا، أشار قمصري إلى تصدير 600 إلى 650 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى أوروبا حاليًا، مضيفًا أن معدل صادرات النفط الإيراني بلغ في النصف الأول من العام الحالي مليوني برميل يوميًا.
وعلى صعيد زيادة المعروض في السوق، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس الأحد ارتفاع إنتاج النفط الروسي بشكل قياسي إلى 11.11 مليون برميل يوميًا في سبتمبر (أيلول) من 10.71 مليون برميل يوميًا في أغسطس (آب). وهذه الأرقام تزيد المعروض في السوق مقابل الطلب.
وبلغ الإنتاج 45.483 مليون طن مقابل 45.309 مليون في أغسطس. أما إنتاج الغاز فسجل 51.33 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.71 مليار متر مكعب يوميًا مقارنة مع 45.29 مليار متر مكعب في أغسطس.
وفاجأ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، منتجي النفط والدول الأعضاء في أوبك، بعدم اعتزام بلاده تخفيض الإنتاج الخام، بعدما رحب بقرار أوبك لتخفيض الإنتاج في اجتماع الجزائر على هامش المنتدى الدولي للطاقة، فيما شكك العراق في الاتفاق خاصة في آليات الطريقة التي تتبعهما أوبك لتقدير إنتاج أعضائها من النفط. وقال وزير الطاقة الروسي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في أوبك لخفض الإنتاج في الجزائر هو «قرار إيجابي جدا» لكن موسكو لا تعتزم خفض إنتاجها.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت يوم الأربعاء على تخفيضات متواضعة بإنتاج النفط في أول ترتيب من نوعه منذ 2008 بعد أن خففت السعودية أكبر أعضاء المنظمة موقفها من تعنت إيران. واتفق وزراء أوبك على تخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا، من 33.24 مليون برميل يوميًا من إنتاج أوبك الحالي.
وقال نوفاك، حسب تصريحات نقلها التلفزيون: «هناك قرار إيجابي جدًا اتخذ (يوم الأربعاء)»، مضيفًا أن هذا الاتفاق سيساعد على «الحد من ضعف الأسعار». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات من أوبك بخصوص اتخاذ إجراء مشترك في سوق النفط، وإنها ستجري مشاورات مع المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأكد الوزير الروسي أن بلاده ترغب في وصول الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل «ما سيتيح تلبية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء». وتوقع غولدمان ساكس أن يساهم الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة أوبك في الجزائر، في إضافة من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.
وقال محللو غولدمان في مذكرة بتاريخ الأربعاء: «التطبيق الصارم لاتفاق اليوم في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا». وأضاف المحللون: «في المدى الطويل ما زلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت». لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح أوبك.
وأبقى غولدمان على توقعه لنهاية 2016 للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارًا للبرميل وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارًا.
وقالت فيتش للتصنيف الائتماني إن خفض إنتاج أوبك يدعم تعافيا بطيئا لأسعار النفط وليس انتعاشا قويا. وأضافت يوم الخميس في ملخص نشرته وكالة «رويترز»: «خفض إنتاج أوبك يدعم وجهة النظر القائلة بأن أسعار النفط ستواصل تعافيها لكنه لا يرجح انتعاشا قويا.. رؤيتنا تشير إلى سوق ستستعيد توازنها عموما السنة المقبلة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا