بعد مائة يوم من طلب بروكسل.. لندن تعلن عن تاريخ انطلاق مفاوضات «الخروج»

ماي: تفعيل المادة 50 في مارس المقبل.. ومصادر أوروبية: المفاوضات ستكون معقدة

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال إلقائها خطابًا بمناسبة افتتاح مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام أمس (أ.ف.ب)

بعد مرور ما يقرب من مائة يوم من إعلان مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد، في بروكسل، إنه لا تفاوض مع بريطانيا حول طبيعة العلاقات المستقبلية عقب الخروج من عضوية الاتحاد إلا بعد أن تتقدم لندن رسميا بطلب للخروج، جاءت أمس أولى الخطوات التي توضح معالم طريق «الخروج».
وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، صباح أمس، أنها ستفعل في مارس (آذار) المقبل الفقرة 50 من الدستور الأوروبي التي تتعلق بتفاصيل انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد. وفي خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه بشأن احتمال تأجيلها لإجراءات الانسحاب الرسمية، أبلغت ماي أعضاء الحزب في اجتماعه السنوي في برمنغهام، وسط إنجلترا، بأنها مصممة على المضي قدما في العملية، والفوز بـ«اتفاق ملائم».
وقالت ماي لبرنامج «أندرو مار» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سوف نفعلها (المادة 50) قبل نهاية مارس من العام المقبل»، مضيفة: «الآن، يعرفون ما هو توقيتنا.. آمل أننا سنتمكن من إنجاز بعض الأعمال التمهيدية حتى تكون عملية التفاوض سلسة بمجرد حلول موعد التفعيل».
من جانبها، أعربت مصادر أوروبية في بروكسل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن قناعتها بأن هذه الخطوة ستكون مصدر ترحيب من مؤسسات وعواصم دول الاتحاد، وبأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخر لندن في الإعلان عنها، بعد أن طالبت بروكسل مرارا وتكرارا بالتسريع في ذلك.
وما زال كثير من المراقبين في بروكسل على قناعة بأن العملية التفاوضية سوف تستغرق وقتا طويلا، وستكون صعبة للغاية. وفي هذا الصدد، قال ديفيد هيلبورن، مدير مؤسسة «شومان» لخطط مستقبل المشروع الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا شك أن خروج بريطانيا شكل صدمة للنظام الأوروبي الذي وقع في أخطاء كثيرة خلال السنوات الماضية شكلت أحد الأسباب لما وصلت إليه الأمور»، مضيفا: «أعتقد أن مسار خروج بريطانيا سوف يستغرق وقتا، وستكون هناك ملفات معقدة سياسية وقانونية مرتبطة بذلك».
ونوّه هيلبورن إلى أن الاتفاقية الأوروبية تضمنت تفاصيل التحرك في هذا الاتجاه، وفقا للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تستمر عملية التفاوض عامين قابلة للتمديد لفترة محددة، في حال تعثرت المحادثات بين الجانبين.
يأتي ذلك بعد أن قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد لا يشكل «نهاية التكتل الموحد، ولكّنه قد يكون بمثابة تحذير لمواجهة الشعبوية في كل أوروبا»، مطالبا بتسريع عملية الخروج، من خلال مفاوضات وخطة عمل محددة، حتى يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحدد طبيعة التحرك المستقبلي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اختار البرلمان الأوروبي غي فيرهوفستاد ليكون ممثلا له، وليلعب دورا رئيسيا في المفاوضات المنتظرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول مستقبل العلاقات بين الجانبين، عقب الاستفتاء البريطاني. وعلق البعض من المراقبين في بروكسل بالقول إن «وقت تصفية الحسابات قد حان»، بعد أن قادت لندن في 2004 فريقا يضم أيضًا إيطاليا وبولندا يرفض ترشيح فيرهوفستاد لرئاسة المفوضية الأوروبية، في الوقت الذي كان يتلقى فيه الدعم من ألمانيا وفرنسا. وفي ذلك الوقت، جرى اختيار البرتغالي مانويل باروسو كحل وسط ليخلف الإيطالي رومانو برودي.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأثير ذلك على موقف فيرهوفستاد في فريق التفاوض الأوروبي، رفض جاوم جويلو المتحدث باسم البرلمان الأوروبي في بروكسل التعليق على هذا الأمر، من منطلق أن منصبه كموظف عمومي لا يجيز له التعليق على هذا السؤال. إلا أن البرلماني البريطاني الشهير نايجل فاراج اعتبر اختيار فيرهوفستاد لهذا المنصب إهانة للبريطانيين، وقالت تقارير إعلامية في بروكسل إن نايجل وفيرهوفستاد سبق لهما أن خاضا حروبا كلامية داخل البرلمان الأوروبي وخارجه.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، عيّن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ميشال بارنييه مسؤولا عن المفاوضات مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، وصرح يونكر في بيان: «أنا مسرور لأن صديقي ميشال بارنييه قبل تولي هذه المهمة الصعبة»، موضحا أنه كان يريد «سياسيا متمرسا لتولي هذا العمل الشاق»، متابعا: «أنا واثق من أنه سيكون على مستوى هذا التحدي الجديد، وسيساعدنا على تطوير شراكة جديدة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي».