تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال أغسطس الماضي

سيارة لـ«هيونداي» في معرض باريس للسيارات
سيارة لـ«هيونداي» في معرض باريس للسيارات
TT

تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال أغسطس الماضي

سيارة لـ«هيونداي» في معرض باريس للسيارات
سيارة لـ«هيونداي» في معرض باريس للسيارات

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات انخفضت في أغسطس (آب) الماضي بالمقارنة بصادرات المكسيك، وذلك في ضوء انخفاض الطلب في الأسواق الناشئة.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن البيانات التي نشرتها رابطة الشركات المصنعة للسيارات الكورية أظهرت أن شركات «هيونداي» و«كيا» و«جي إم كوريا» وشركات أخرى صدّرت 1.69 مليون سيارة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس الماضي، بانخفاض بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الصادرات 1.81 مليون وحدة في نفس الفترة.
ويشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تتراجع منذ عام 2012، بعد أن سجلت صادراتها 3.17 مليون وحدة.
وقال محللون إن ظروف السوق بوجه عام وإضرابات عاملين في مصانع كورية جنوبية أثرا على أداء شركات صناعة السيارات المحلية.
وأظهرت البيانات أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للسيارات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، بواقع 2.94 مليون وحدة، واحتلت اليابان المرتبة الثانية بواقع 2.92 مليون وحدة.



السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)
TT

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية. وقال بيان صادر عن مركز إدارة الدين إن احتياجات المملكة التمويلية هذا العام تقدّر بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، موضحاً أن 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار) ستغطي عجز الميزانية، بينما سيتم استخدام الباقي لسداد الديون المستحقة.

وذكر البيان أن وزير المالية محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صدّق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمّنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال لعام 2025.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بنحو 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

أضاف البيان: «ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسهيل ائتماني دوَّار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات من 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وذلك بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

وفي عام 2024، باعت المملكة 17 مليار دولار من السندات الدولية المقوّمة بالدولار.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/إيه – 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز - وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.