ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

سياسيوها يدعون العبادي لحصر السلاح بيد الدولة

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية
TT

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

ديالى.. هجمات مسلحة تنفذها أطراف مختلفة ونزاعات عشائرية

تشهد محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد تدهورًا أمنيًا وتصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تقف وراءها جهات متعددة، من بينها تنظيم داعش، سقط بمجملها مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. كما تشهد مدن ديالى اليوم سطوة كبيرة للميليشيات والعصابات المسلحة على حساب أجهزة الدولة الأمنية، فضلاً عن نزاعات عشائرية مسلحة حول المناصب الحكومية، ومنها منصب المحافظ.
وفي الأيام الأخيرة تفجرت الأوضاع في ناحية أبي صيدا، الواقعة على بعد 35 كلم شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى، بسبب نزاعات عشائرية. وقال مدير ناحية أبي صيدا ورئيس اللجنة الأمنية فيها، محمد باقر التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن التدهور الأمني جعلنا نعلن حالة «الطوارئ القصوى». وأضاف التميمي: «وقعت معارك دامية بين المجاميع المسلحة انجرت إليها عشائر التي ينخرط أبناؤها في صفوف الميليشيات، الأمر الذي يجعل المشهد الأمني خطيرًا للغاية». وتابع: «ندعو قيادة عمليات دجلة إلى استقدام قوات إضافية لمركز الناحية لوجود تهديدات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». وأشار التميمي إلى «ضرورة حصول تدخل حكومي وعشائري في أزمة الناحية».
إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالذهاب إلى المحافظة وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن مدن محافظة ديالى «تعيش وضعًا مرتبكًا وتشهد عمليات قتل وخطف وتهجير، سببها السلاح المنفلت الذي أضعف من سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في المحافظة». وأضاف الدهلكي أن «لغة التفاهم مفقودة في ديالى والسائد هنا هو لغة القوة، مع وجود صراعات سياسية في المحافظة ودائمًا ما تنعكس على الوضع الأمني سلبًا».
وعبر سكان محليون في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى عن امتعاضهم من ضعف الأجهزة الأمنية في إدارة الملف الأمني في ديالى، والسماح للميليشيات والعصابات المسلحة بالانتشار والعمل بحرية في مدن المحافظة. وقال المواطن بو عمر إن «أهالي مدن ديالى يعيشون في أجواء أشبه بالحرب»، مضيفًا: «لقد سرقت الميليشيات أرواح الناس وسلبت كل شيء كما سلبت السلطة أصواتنا التي أعطيناها لابن ديالى عمر الحميري محافظ ديالى السابق، الذي تم استهدافه وسرقة استحقاقاته الانتخابية بعد أن حصد المركز الأول ليتآمر عليه الجميع ويتم إبعاده، لأنه حارب الميليشيات، بينما اليوم أصبحت مدننا مسرحًا للجرائم وتفرض الميليشيات سلطتها على الجميع، في ظل غياب دور الدولة وسيادة القانون».
من جانب آخر، أكد مصدر عسكري عراقي وصول قوات خاصة إلى محافظة ديالى بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال المصدر إن «المئات من عناصر قواتنا انتشرت في عدد من مدن ديالى الساخنة، ونصبت حواجز أمنيّة متنقلة وشنت بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة عمليات دهم وتفتيش شاملة لأغلب مناطق بعقوبة واعتقلت عشرات من المطلوبين ومَن يشتبه بانتمائهم للميليشيات أو المجموعات المسلّحة». وأضاف المصدر أن القوة «لديها تخويل من رئيس الحكومة حيدر العبادي باعتقال أي شخص لا يخضع لإرادتها مهما كان منصبه، وأنّ قوات الشرطة تقوم بدور الإسناد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.