«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند

رغم نشره أفكار «داعش» علنا

«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند
TT

«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند

«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند

رغم أن الإمام سليمان أنور بن غرسه، إمام جامع في بولتيمور (ولاية ماريلاند)، ينشر علنا أفكار تنظيم داعش، وينشر صور الذبح والقتل البشع من مواقعها، وينتقد السياسات الأميركية نحو العرب والمسلمين نقدا قاسيا، قال، أمس السبت، متحدث باسم مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إنهم يظلون يبحثون إذا كانت مادة حرية التعبير في الدستور الأميركي تسمح لهم باعتقال الإمام. وقال المتحدث، في تقرير عن الإمام أمس في صحيفة «نيويورك تايمز»: «يبدو أنه لا يوجد دليل على أن الإمام بن غرسه خرق القانون».
في عام 2015، حققت شرطة «إف بي آي» معه بسبب علاقته مع رجل مسيحي اعتنق الإسلام في ديترويت (ولاية ميتشيغان). خزن الرجل كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية، واعتقل، وأدين. في ذلك الوقت، قال بيان أصدرته الشرطة: «يوجد سبب، استنادا إلى معلومات وأدلة، للاعتقاد بأن بن غرسه وغريغيرسون (عبد الرحمن بن ميكائيل) تحدثا عن استعدادات للقيام بعمل إرهابي باسم تنظيم داعش».
وأضاف البيان أن الشرطة لم تعثر على دليل بأن بن غرسه عرف أن ميكائيل خطط لعملية إرهابية. وأن أقوى دليل هو شيك من بن غرسه إلى ميكائيل بمبلغ 1300 دولار. لكن، كتب بن غرسه على الشيك كلمة «زكاة»، مما عقد جهود الشرطة لإثبات أن الهدف ليس دينيا، وله صلة بالإرهاب.
في الشهر الماضي، حقق الكونغرس في وجود تحذيرات مسبقة عن رجال نفذوا، في أوقات لاحقة، هجمات إرهابية. ونظر الكونغرس في حوادث إرهابية في أورلاندو (ولاية فلوريدا)، ونيويورك، وولاية نيوجيرسي، وفيرفاكس (ولاية فرجينيا) عندما لم تعتقل الشرطة رجل أمن كانت تدور حوله شبهات الإرهاب. في شهادته أمام الكونغرس، في ذلك الوقت، قال مدير «إف بي آي»، جيمس كومي: «نواجه تحديات وتعقيدات لنعرف بالتأكيد متى عبر شخص الخط الأحمر. متى تحول من صاحب رأي إلى مخطط عمل إجرامي». وأضاف: «يظل كل شخص حرا ليتكلم كما يريد. بل حتى إذا قال: إنه مؤيد لتنظيم داعش».
أمس قال سيمون هيوز، مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن): «يوجد احتمال كبير بأن الإمام لم يتعد الخط الأحمر». وأضاف هيوز: «نعم، هذا وضع محير ومثير للقلق. ها هو الإمام يقول لمستمعيه وأنصاره كل شيء، إلا أن يدعوهم إلى العنف. يشبه هذا صانع كيكة، لكن من دون وضع الزينات عليها. يشبه هذا أن يغمز صاحب الكيكة لمساعديه بأن يزينوها. غمزات، وإيماءات، وإيحاءات مستمرة».
ولد بن غرسه (60 عاما) في ليبيا، وجاء إلى الولايات المتحدة مع عائلته عندما كان عمره عشرة أعوام. وعاد، في وقت لاحق، إلى ليبيا وإلى القاهرة، حيث درس في جامعة الأزهر. وعاش لسنوات كثيرة في ولاية تكساس، ثم انتقل إلى ولاية ماريلاند قبل خمسة عشر عاما تقريبا. وصار يؤم المسلمين، ويزور السجناء المسلمين، ويقدم نصائح للمسؤولين الأميركيين عن علاقاتهم مع الجاليات المسلمة.
بالإضافة إلى رجل ديترويت، تورط الإمام في قضية يوسف وهيلي، الذي اعتقل في الصيف الماضي في الكساندريا (ولاية فرجينيا) بتهمة غير الإرهاب، وهي امتلاك سلاح رغم أنه منع من ذلك بسبب إدانته في وقت سابق بالسرقة.
كان يوسف وأخوه وهيلي، وهما مواطنان أميركيان، اعتقلا في القاهرة في عام 2010. بعد أن منعا من السفر في طائرة إلى الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، قال مكتب «إف بي آي» إنهما «يهددان الأمن الأميركي، ولا بد من تحقيقات معهما قبل السماح لهما بالعودة».
في ذلك الوقت، احتجت منظمات أميركية تعمل في مجال حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، سمح لهما بالعودة.
في الصيف، حققت الشرطة مع يوسف بسبب ما قالت: إنها اتصالات مع «داعش». وسألت الإمام بن غرسه عن الموضوع. لكن، نفت محامية يوسف، نينا جنزبيرغ، أن يوسف اتصل بـ«داعش».
بالإضافة إلى رجل ديترويت ويوسف وهيلي، حققت الشرطة، قبل شهور قليلة، مع الإمام بن غرسه في قضية الأميركي الأفريقي المسلم مالك عالم الذي اعتقل في أفريقيا بتهمة التعاون مع «داعش» هناك. قالت الشرطة إن عالم كان يصلي في المسجد الذي كان يخطب فيه الإمام بن غرسه. لكن، مرة أخرى، لم تحصل الشرطة على دليل بأن بن غرسه متورط في الموضوع.
في الشهر الماضي، قال بن غرسه لصحيفة «ديترويت نيوز» إن الشرطة الأميركية تشن ضده «حملة ماكارثية». وردا على سؤال عن تأييده لـ«داعش»، قال: «لا اؤيد داعش. لكن، أريد أن تخرج الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية من الدول الإسلامية». وأضاف: «إذا تعتقد (إف بي آي) أني أتعاون مع داعش، لماذا لا تأتي إلى هنا، وتعتقلني؟».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.