الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين بغارة أميركية في أفغانستان

واشنطن تبحث رفع العقوبات عن زعيم الحرب حكمتيار

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين بغارة أميركية في أفغانستان

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)
عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة بولان بولاية هلمند التي شهدت اشتباكات مع طالبان أسفرت عن مقتل عدد منهم (إ.ب.أ)

أدانت الأمم المتحدة مقتل 15 مدنيًا في غارة أميركية على موقع لتنظيم داعش، ودعت إلى تحقيق مستقل في الغارة التي وقعت الأربعاء في إقليم أشين في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.
وقعت الغارة في الإقليم الذي ينتشر فيه مقاتلو التنظيم المتطرف والمحاذي لباكستان، أثناء تجمع السكان لاستقبال أحد الأعيان العائد من الحج. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إنها تدين مقتل 15 مدنيًا على الأقل وإصابة 13 آخرين وبينهم على الأقل فتى واحد في الغارة. وأضافت أن بين الضحايا المدنيين طلابًا وأستاذًا وأفرادًا يعتبرون مقربين من الحكومة. وذكرت السلطات الأفغانية أن ما بين 3 مدنيين و13 مدنيًا قتلوا في الغارة. وأقر الجيش الأميركي بتنفيذ غارة «ضد الإرهاب» الأربعاء. وأوضح أنه يحقق في الحادث، مؤكدًا أنه «يأخذ كل المزاعم بوقوع ضحايا مدنيين بجدية كبيرة».
وقال الجيش الأميركي في بيان إن «عناصر (داعش) يقتلون الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في أفغانستان ويواصلون تهديد حياة الأبرياء من خلال إحاطة أنفسهم بالمدنيين وارتداء ملابس النساء».
ظهر تنظيم داعش في أفغانستان في نهاية 2014 وقاتل حركة طالبان في شرق البلاد، لكن نفوذه تراجع خلال الأشهر الماضية مع تكثيف الغارات الأميركية وتنفيذ القوات الأفغانية عملية برية في ننغرهار. وسقوط قتلى مدنيين وعسكريين في ضربات حلف شمال الأطلسي من أكثر التحديات التي تواجه الحملة المستمرة منذ 15 سنة ضد المتمردين، وتثير انتقادات حادة من جانب الحكومة والرأي العام.
وقتل 8 من عناصر الشرطة الأفغانية في غارة أميركية في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية أورزوغان الجنوبية في أول حادث من نوعه منذ أن وسعت السلطات الأفغانية صلاحية القوات الأميركية لضرب المتمردين في يونيو (حزيران) الماضي. وقال قائد الشرطة في إقليم أشين في ولاية ننغرهار المضطربة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الغارة قتلت 15 مسلحًا من تنظيم داعش» إضافة إلى ثلاثة مدنيين.
لكن نائب ننغرهار عصمت الله شينواري أكد في كابل أن الغارة التي نفذتها طائرة دون طيار، قتلت 13 مدنيًا هم «رجل عائد من الحج و12 شخصًا من أقاربه، عندما أصابت منزله». وأضاف أن 6 مسلحين من «داعش» قتلوا أيضًا. وأكد الجيش الأميركي في إطار قوة الحلف الأطلسي أنه شن غارة في المنطقة وبصدد الاستعلام عن وجود ضحايا مدنيين محتملين.
وقال الجيش إن «القوات الأميركية شنت ضربة ضد الإرهاب في إقليم أشين في 28 سبتمبر (أيلول). نبحث حاليًا كل المعلومات المتصلة بهذه الضربة»، مضيفًا في بيان أن «القوات الأميركية في أفغانستان تتعامل بجدية كبيرة مع كل المزاعم عن سقوط ضحايا مدنيين».
وتابع: «نحن بصدد التحقق من كل المعلومات المتعلقة بالضربة»، من دون أن يحدد ما إذا كانت الغارة نفذت بواسطة طائرة من دون طيار أو مقاتلة عادية. وشنت القوات الأميركية في أفغانستان العاملة ضمن الحلف الأطلسي، منذ الصيف، كثيرًا من الغارات على مواقع مسلحين متطرفين في شرق البلاد. وتقدر هذه القوات أنهم متحصنون الآن في 3 أقاليم فقط مقابل 10 في بداية العام، وأنه تم تقليص عدد المتطرفين إلى أقل من 1500.
واتهمت القوات الأميركية الأسبوع الماضي بأنها قتلت 8 شرطيين في ولاية أورزوغان في غارة استهدفت متمردين كانوا يهاجمون مركز شرطة. من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي إن بلاده قد تنظر في رفع العقوبات عن أحد أبرز أمراء الحرب الأفغان، بعد توقيعه اتفاقية سلام مع الحكومة في كابل أول من أمس. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أضفى الصبغة الرسمية على اتفاق أثار جدلاً كبيرًا مع قلب الدين حكمتيار، وتأمل الحكومة أن يفتح الباب أمام مزيد من اتفاقات السلام.
ووقع غني، وهو محاط بمئات من المسؤولين الأفغان وأمراء الحرب السابقين المتناحرين، اتفاقًا يمهد الطريق أمام فصيل الحزب الإسلامي الذي يقوده قلب الدين حكمتيار، للقيام بدور نشط في الحياة السياسية.
وتصنف الولايات المتحدة حكمتيار «إرهابيًا دوليًا»، وهو شخصية مثيرة للجدل تمرد على السوفيات في ثمانينات القرن الماضي، ولعب دورًا في الحروب الأهلية في التسعينات. وتقود الولايات المتحدة عملية عسكرية في أفغانستان منذ 15 عامًا. ووافقت الحكومة الأفغانية بموجب الاتفاق على حث المنظمات الدولية على رفع العقوبات عن حكمتيار والحزب الإسلامي الذي يتزعمه. وقال المسؤول الأميركي لـ«رويترز»: «سننظر بجدية في أي طلب لرفع العقوبات تتقدم به حكومة أفغانستان». وأضاف: «إذا اعتبر مجلس الأمن أن العقوبات المفروضة على أشخاص بعينهم قد عفا عليها الزمن ولم تعد تصب في صالح السلام والاستقرار الأفغانيين، حينها سنحتاج لإعادة النظر في هذه الإجراءات». وأثنت السفارة الأميركية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية علنًا على الاتفاقية، واعتبرتها خطوة للأمام في حل النزاع في أفغانستان. ورغم الخطابات الرنانة عن الوحدة، لم يحضر حكمتيار التوقيع شخصيًا، وخاطب المجتمعين في كابل عبر رسالة مصورة ظهر فيها بمفرده ليوقع الاتفاق في غرفة صغيرة.
وقال حكمتيار في الرسالة المسجلة: «آمل بهذا الاتفاق وضع نهاية للأزمة الراهنة في البلاد». وأضاف: «أدعو جميع الأطراف لدعم اتفاق السلام هذا، وأدعو الأحزاب المعارضة للحكومة أن تنضم لعملية السلام، وأن تسعى لتحقيق أهدافها باستخدام الطرق السلمية».
وقال حكمتيار: «نأمل أن يأتي اليوم الذي ينتهي فيه التدخل الأجنبي وترحل فيه القوات الأجنبية بالكامل من أفغانستان ويتحقق السلام». ويعتبر حكمتيار - الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينات قبل صعود حركة طالبان إلى الحكم - منذ فترة طويلة حليفًا مقربًا من باكستان المجاورة، وقد تلقى مساعدة من الولايات المتحدة عندما كان يحارب الاتحاد السوفياتي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.