بروفايل: قهوجي.. عسكري بصفات دبلوماسية وطموحات رئاسية

قائد الجيش اللبناني متطرف في ضبط الأمن ويسعى للبقاء «وسطيا» بين السياسيين

تبدأ اليوم، فترة التمديد الثالثة، لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية اللبنانية. وهي عملية يشكك فرقاء لبنانيون بقانونيتها، كونها تمت بقرار من وزير الدفاع، لا من مجلس الوزراء الذي يفترض به أن يتخذ قرار تمديد ولاية قائد الجيش التي انتهت في العام 2013. ومددت ثلاث مرات من أجل منع الفراغ في رأس الهرم العسكري اللبناني، نتيجة عجز القيادات السياسية اللبنانية على التوافق على رئيس جديد للجيش من جهة، ورغبة أطراف أخرى في إبقاء قهوجي في السلك العسكري، بما يسمح له بأن يكون مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية.
وإذا استمر العمل بالقاعدة التي أحضرت آخر رئيسين للجمهورية في لبنان إلى المنصب، فإن قهوجي يجب أن يكون الرئيس الجديد للبلاد ويملأ الشغور الحاصل منذ 25 مايو (أيار) 2014. لكن حساباته مختلفة عن حسابات سلفيه العماد إميل لحود الذي أتى إلى الرئاسة في العام 1998 بدعم من «الوصاية السورية» والعماد ميشال سليمان الذي أتى في العام 2008 بإرادة إقليمية عربية للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي كانت تعصف بالبلاد.
يواجه العماد جان قهوجي، قائد الجيش اللبناني حاليًا، واحدة من أصعب المهام في حياته السياسية – العسكرية. فهو يتولى قيادة المؤسسة التي تعتبر العمود الفقري للأمن في لبنان، وصمام الأمان، في ظل أجواء مجنونة تعصف بالمنطقة ككل، والحرب السورية الطاحنة التي تدور في البلد الجار منذ 5 سنوات، وتصيب شظاياها لبنان بشكل دوري، مهددة بالإطاحة باستقراره الهش القائم على سياسة «الأمن بالتراضي» من منطلق أن المعنيين بأزمة المنطقة يفضلون لبنان هادئا بالحد الأدنى من دون حلول جذرية لأوضاعه، وهو ما يبقي الوضع قريبا من حافة الانفجار في أي لحظة.
وتنبع أهمية موقع قائد الجيش، من أنه يترأس المؤسسة شبه الوحيدة التي تعمل بانتظام، وتحظى بإجماع وطني على دورها. غير أن قائد الجيش في موقعه هذا كالقابض على الجمر، فهو يريد مسك العصى من الوسط، لكنه يضطر أحيانا إلى أن يميل نحو أحد الاتجاهين لتعديل مسار ما، فما أن يميل، حتى يواجه بغضب أحد الطرفين. ولما كان الجيش يحتاج إلى التوافق الوطني – ولو بالحد الأدنى – فإن موقفه يصبح أضعف كلما شعر بحاجة إلى تفادي «فيتو» ما على مستقبل قائده السياسي، ولذا يطرح الكثيرون قائد الجيش للرئاسة كلما اقترب المتخاصمون من فكرة «الرئيس التوافقي»، ويبتعدون عنه كلما اقترب أحد الطرفين من الظفر بمقعد الرئاسة، كما كانت الحال مؤخرا مع ترشيح النائب سليمان فرنجية، أحد أعضاء فريق 8 آذار الذي يقوده ما يسمى «حزب الله»، ومن بعده أحد أعمدة هذا الفريق النائب ميشال عون الحليف الأول للحزب.
* منافس لعون
ويربط خصوم عون رفضه التمديد لقهوجي في المرات الثلاث، باعتبار قهوجي منافسًا طبيعيًا لعون لموقع رئاسة الجمهورية، وأحد الأسماء المطروحة للرئاسة، رغم أن قهوجي لم يعلن ذلك. وفي حال الاتفاق على اسمه للرئاسة، فإن ذلك لن يحتاج إلى تعديل دستوري في البرلمان انطلاقا من القاعدة التي أرساها رئيس البرلمان نبيه بري بأن «الفراغ يسقط المهل»، أي أن الفراغ في رئاسة الجمهورية يسقط المهل التي ينص عليها الدستور لموظفي الفئة الأولى (وقهوجي من بينهم) للاستقالة قبل ستة أشهر ليتم انتخاب أي منهم رئيسا للجمهورية.
ويرى الخبير الاستراتيجي العميد نزار عبد القادر أن «أي ماروني يصل إلى قيادة الجيش، يصبح مرشحا للرئاسة دون أن يعلن ذلك»، لافتًا إلى أن «4 جنرالات تبوأوا موقع الرئاسة بينهم عون في ظروف معينة» حين تولى رئاسة الحكومة العسكرية في العام 1988. وقال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «لا أعتقد أن قهوجي قد نطق بترشيحه، لكن اسمه متداول بين الخيارات المفتوحة على إشغال هذا الموقع»، رغم تأكيده أن ملف إنهاء الشغور الرئاسي «مرتبط بموانع إيرانية عبر «حزب الله»، تنطلق من حسابات إقليمية، كون إيران الطامحة للعب دور إقليمي تحمل ورقتين لتحقيق هذا الطموح، أولاهما ورقة بشار الأسد، والثانية ورقة الرئاسة اللبنانية للضغط فيها على العرب وعلى المجتمع الدولي»، معربًا عن اعتقاده أن إيران «ليست جاهزة للتخلي عن الورقة المضمونة لمناصرة عون أو قهوجي لاحقا لانتخابه رئيسًا للجمهورية».
ووضع عبد القادر التمديد لقهوجي في سياق «تعثر مجلس الوزراء وعدم قدرته على تعيين قائد جديد للجيش»، لافتًا إلى أن عون «لعب بالورقة عندما كان يرشح صهره العميد شامل روكز قبل إحالته للتقاعد، واليوم يحاول الوقوف حجر عثرة أمام التمديد لقهوجي لأنه يعتبر إطالة وجوده في القيادة يبقيه مرشحا قويا للرئاسة».
وأكد عبد القادر أن «قيادة الجيش، هي الموقع الأخير في الدولة الذي يؤمن الغطاء الأمني للبلد في ظل غياب الغطاء السياسي»، لافتًا إلى أن «الموقف الدولي كان مؤيدا للجيش الذي يقف بين مختلف الأفرقاء ويشكل ضمانة أمنية للبنان عبر حفظ السلام والاستقرار»، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني «لديه الغطاء الدولي والعربي لأنه يبقى آخر المؤسسات الضامنة لبقاء لبنان الدولة القادرة أمنيا على الأقل».
ومع أن قهوجي لم يتحدث مرة واحدة عن طموحه السياسي، فإن هناك إجماعا على اعتباره من المرشحين الأساسيين لرئاسة الجمهورية، وهو ما يجعله عرضة لـ«النيران الصديقة». ويُعتبر قهوجي قريبا من كل الأطراف المتنافسة في لبنان، ففي الجانب الأمني، يُعد قريبا جدا من منطق «حزب الله» في مكافحة الجماعات السورية المسلحة، وضبط الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب، ولكن وفق المنطق السيادي يُعد قريبا من قوى «14 آذار» التي لم تضع فيتو مباشرا عليه. لكن هذا كله يجعله تحت مرمى سهام الطامحين للرئاسة، وسهام الفرقاء المحليين بسبب حساباتهم الخاصة. فالعداء معروف مع النائب ميشال عون، رغم أن قهوجي لم يتحدث بسلبية أبدا عنه، أما علاقته بالنائب وليد جنبلاط فهي عرضة لتقلبات حادة، خصوصا أن جنبلاط عارض تعيينه في البداية، ثم وصفه لاحقا بـ«القائد المعلّب»، بسبب ما يقال: إنه لا يرغب في رؤية منافس ماروني في منطقة نفوذه (الشوف). أما «حزب الله» فقد لزم الصمت حيال قهوجي، وتعاون معه في كل الملفات الأمنية، قبل أن يطلق النار باتجاهه الأسبوع الماضي عندما نشر الكاتب اللبناني المقرب من الحزب إبراهيم الأمين في صحيفة «الأخبار» مقالا حمل عنوان «قهوجي يا قهوجي: من أين لك هذا؟» وقال فيه إن قرارا صدر عن مصرف لبناني شهير يسمح لقهوجي وزوجته وأولاده بعدم التقيد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عمليات الإيداع النقدية وذلك لغاية مليون ومائتي ألف دولار أميركي. ورأى أن «هذا القرار يعني السماح لقهوجي والمذكورين معه بإيداع مبالغ مالية نقدية، تصل إلى مليون ومائتي ألف دولار أميركي في المصرف، من دون تحديد مصادرها، فيما المواطن العادي ممنوع من إيداع مبالغ تفوق 10 آلاف دولار أميركي، من دون تبرير كيفية حصوله عليها، وإشهار مستندات تثبت بأن هذه الأموال (نظيفة) ولم تتأتَّ من مصادر أو عمليات (غير مشروعة)».
وعلى الرغم من إعلان المصرف في وقت لاحق أنه قام بالأمر بمبادرة منه، لا بطلب من قهوجي، وأن الأخير طلب إلغاء هذه التسهيلات، فقد رأى كثيرون في هذا المقال إعلانا غير مباشر من الحزب عن إسقاط ورقة قهوجي الرئاسية لصالح حليفه ميشال عون الذي يبدو أنه يقترب من نيل ترشيح كتلة «المستقبل» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.
* موقف برّي
ويقال: إن قهوجي هو المرشح المفضل لدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يفضل رئيسا توافقيا «يساعد في إعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي»، كما أنه الشريك المفضل للأميركيين الذين قدّموا للجيش اللبناني في عهده الكثير من المساعدات العسكرية والقتالية، ويعتبرونه أساسا في حفظ الاستقرار الداخلي.
قهوجي ولد في بلدة عين إبل الحدودية الجنوبية (مسقط رأس والدته) يوم 23 سبتمبر (أيلول) 1953، لكنه يتحدّر من بلدة بعذران في منطقة الشوف بجبل لبنان. ولقد تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط، وألحق في المدرسة الحربية اعتبارًا من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ثم تنقل بين مختلف قطاعات الجيش وألويته قائدا لكتائب وألوية، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن في العام 2002. بعد أن نال قدمًا للترقية لـ«أعمال حربية باهرة». وفي العام 2008 تم تعيينه قائدا للجيش خلفا للعماد ميشال سليمان الذي انتخب رئيسا للجمهورية قبل أن يستقيل من قيادة الجيش.
* رجل الثكنات والعسكر
يعتبر العماد قهوجي من الضباط المقربين من العسكر، فهو اعتاد أن يعيش معهم في المهمات، ويقضي معظم أوقاته في الثكنات. ومنذ تعيينه قائدا للجيش، باتت وزارة الدفاع مقرا شبه دائم لإقامته وسط عائلته الكبيرة. أما عائلته الصغيرة، فقد تأثرت بهذا الواقع، لكنه يحاول أن يبقى بين أفرادها كلما استطاع، وهو ما يزال يحافظ على غداء يوم الأحد كتقليد يجمع فيه كل أبنائه حوله مهما كانت المشاغل والظروف.
تزوج قهوجي من السيدة مارلين صفير، ولهما ثلاثة أولاد يحملون جميعا الحرف الأول من اسمه (جان): جاد وجو وجوانا. وتقول جوانا الابنة الوحيدة لقهوجي إن علاقتها بوالدها مميزة للغاية وتضيف في مقابلة مع الزميلة «هي» قائلة: «يعتقد الكثير من الناس أن قائد الجيش قد يتعاطى مع أفراد عائلته بأسلوب عسكري لكن الوضع مختلف كليًا مع والدي فهو حنون جدًا ويدللني كثيرًا». وتتحدث جوانا عن طبيعة شخصية والدها في البيت من اللحظة الأولى، شارحة «أنه إنسان بعيد كليًا عن العقلية العسكرية، بل على العكس لطالما سمعت كلمة (لا) من والدتي أكثر مما سمعناها منه شخصيًا، فهو يحاول دائمًا أن يجعل مشاكل وأمور الحياة أكثر وضوحًا وسهولة علينا. وهو يبسّط أصعب الأمور بدبلوماسيته الدائمة، فلا يفرض رأيه على أي كان بل يعتمد سياسة الحوار حتى نصل أو يصل إلى قناعة». وتضيف «حتى عندما لا ألتقي بوالدي يوميًا إلا أنه دائمًا موجود لأجلي، فرغم كل انشغالاته اليومية كقائد للجيش لكنه يجد الوقت لي في اللحظة التي أطلب منه لقاءه لأستشيره أو لآخذ رأيه في أي مسألة تحيرني أو تزعجني».