زيادة الصادرات التركية وتراجع السياحة

سجلت الصادرات التركية ارتفاعًا بنسبة 7.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015 ليبلغ حجمها 11 مليارا و867 مليون دولار.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة، ومؤسسة الإحصاء التركية، فإن حجم الواردات التركية خلال الشهر المذكور شهد ارتفاعا أيضا، بلغت نسبته 3.7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 16 مليارا و554 مليون دولار، فيما انخفض العجز التجاري خلال الفترة المذكورة بنسبة 5.3 في المائة. وزادت الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي، خلال أغسطس الماضي بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، محققة 5 مليارات و519 مليون دولار.
وكانت ألمانيا هي الوجهة الأولى للصادرات التركية، خلال أغسطس الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات التي اتجهت إليها مليارا و193 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة921 مليونا، ثم العراق بـ708 مليون، والولايات المتحدة بـ606 ملايين دولار. واعتلت الصين قائمة الدول المصدرة لتركيا بمبلغ مليارين و531 مليون دولار، تلتها ألمانيا بمليار و738 مليون دولار، فيما احتلت روسيا المرتبة الثالثة بمبلغ مليار و387 مليون دولار. وتراجعت الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستقرت قيمتها عند 92 مليارا و652 مليون دولار. وخلال الأشهر الـ12 الأخيرة انخفضت الصادرات بنسبة 5 في المائة مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقتها، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في هذه الفترة 140 مليارا و906 ملايين دولار.
وكانت الصادرات التركية سجلت زيادة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، محققة 11 مليارا و865 مليون دولار. على صعيد آخر، تراجع عدد الزوار الأجانب لتركيا بنسبة 38 في المائة في أغسطس مع تأثر القطاع السياحي جراء الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) والقلق إزاء الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي شهدتها البلاد، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية، والأرقام هي الأولى التي تكشف عن عدد الزوار خلال شهر بعد الانقلاب الفاشل.
وزار تركيا في أغسطس 3.18 مليون شخص في تراجع نسبته 37.96 في المائة مقارنة مع أغسطس 2015 كما ذكرت وزارة السياحة.
وكان القطاع السياحي تضرر في الأساس قبل الانقلاب بسبب الاعتداءات هذا العام مع عمليات انتحارية في مطار إسطنبول في يونيو أوقعت 47 قتيلا في عملية نُسبت إلى تنظيم داعش الإرهابي.
ومثلت إيرادات القطاع السياحي العام الماضي، التي بلغت 35.1 مليار دولار، 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التركي.
ورغم عودة العلاقات مع روسيا إلى طبيعتها في يونيو ورفع العقوبات على السفر الصيف الماضي، تراجع عدد السياح الروس إلى تركيا 83.63 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي. وفي أغسطس 2015 كان العدد الإجمالي للسياح الروس 640 ألفا لكن العدد للشهر نفسه العام الحالي كان 105 ألف في ضربة للسياحة في تركيا.
إلا أن استئناف رحلات الشارتر إلى المنتجعات التركية في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي قد يساهم في ارتفاع عدد السياح الروس.
وتراجع عدد السياح خلال أغسطس من ألمانيا بـ34.5 في المائة في حين انخفض عدد الزوار من إيران بـ32 في المائة. وفي إحصاءاتها الأخيرة التي نشرت الثلاثاء أشارت مجموعة توماس كوك البريطانية للرحلات المنظمة إلى طلب كبير لمعظم الوجهات السياحية باستثناء تركيا.
وتشجيعا للاستثمار في تركيا وللتغلب على الظروف التي أعقبت حوادث الإرهاب ومحاولة الانقلاب الفاشلة، قالت وزارة المالية التركية إنها ستعفي المستثمرين الجدد من ضرائب العقارات لـ5 سنوات، وذلك في إطار خطتها لتحفيزهم على الاستثمار في تركيا.
وأشارت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، إلى أن القرار يشمل العقارات التي ستبنى بعد مطلع يناير (كانون الثاني) 2017، موضحة أن القرار سيكون ساري المفعول فور إتمام بناء العقارات.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الأراضي التي ستخصص للمشاريع الاستثمارية المذكورة، ستُعفى بدورها لمدة زمنية معينة مما يسمى «ضريبة الأراضي»، وتنتهي هذه المدة بانتهاء بناء المشاريع.
على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق أنّ الحكومة التركية ستخفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10 في المائة اعتبارًا من اليوم السبت. وقال البيراق إن قرار خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعي بني على قرار التحكيم الدولي الذي جاء لصالح تركيا في خلافها مع إيران بخصوص أسعار الغاز الطبيعي المستورد منها. ولفت البيراق إلى أن هذا التخفيض سينعكس إيجابا على المواطنين وعلى أرقام التضخم، وسيساهم في رفع مستوى المنافسة في مجال الصناعة، كونه سيخفض التكاليف الصناعية. وفيما يخص إجراء تخفيض في أسعار الكهرباء، قال البيراق إنه من الممكن تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية في الفترة المقبلة، إلا أن ذلك غير وارد حاليًا.
وأوضح أن وزارته لا تنوي رفع أسعار الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى إمكانية خفض أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة على غرار خفض أسعار الغاز. كانت حكومة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان وقعت مع الجانب الإيراني عام 1996 اتفاقية تقضي بأن تقوم إيران بتزويد تركيا بالغاز الطبيعي لمدة 25 عامًا، واستنادًا إلى تلك الاتفاقية، تستورد تركيا سنويا، منذ عام 2001، نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني. واعترضت تركيا في أكثر من مناسبة على سعر الغاز الطبيعي الإيراني المستورد، ما شكل نقطة خلاف بين البلدين، ودفع تركيا للجوء إلى التحكيم الدولي العام 2005 من أجل الوصول إلى سعر مناسب بالنسبة للطرفين.
وقضت المحكمة بأحقية تركيا باسترداد نحو 900 مليون دولار أميركي، كتعويضات، وإجراء تخفيض على أسعار الغاز الطبيعي المبيع لتركيا يصل إلى 16 في المائة.
وانتقلت قضية التحكيم إلى مرحلة ثانية، عقب صدور الحكم الأول من قبل المحكمة الدولية، وطلبت تركيا في 17 فبراير (شباط) الماضي من المحكمة الدولية المختصة في النظر بالقضية، إصدار حكم يقضي بخفض سعر الغاز الطبيعي المستورد من إيران بنسبة 25 في المائة. وتطرق البيراق إلى مشروع خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، مبينًا أنّ المحادثات بين الجانبين جارية في هذا الخصوص، وأنه من المتوقع أن يقدم الطرفان على خطوات ملموسة بخصوص تنفيذ المشروع عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى أنقرة.
في الوقت نفسه، قال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف إنهم ينتظرون عودة المقاولين الأتراك للعمل في روسيا. وقال خلال مشاركته في اجتماع لرابطة المقاولين الأتراك في العاصمة أنقرة إن الأزمة الكبيرة بين البلدين تم تجاوزها بفضل مبادرة قادة البلدين، مضيفا: «نبذل جهودا لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، واتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سان بطرسبرج في 9 أغسطس الماضي حزمة من الإجراءات لإعادة العلاقات الثنائية إلى مستوياتها السابقة». وأشاد كارلوف بإسهامات شركات الإنشاءات التركية التي تعمل في روسيا، مضيفا: «اكتسبت الشركات التركية في روسيا سمعتها بفضل جهودها، حيث بلغت نسبة مساهمة المقاولين الأتراك في بعض الأعوام ثلث المشاريع الحالية».
وحول مشروع خط أنابيب السيل التركي الهادف لنقل الغاز الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، أكّد كارلوف أن «تركيا ستحصل على الغاز ليس من أجلها فقط إنما من أجل التصدير أيضا».

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

زيادة الصادرات التركية وتراجع السياحة

حوافز للمستثمرين.. وتخفيض أسعار الغاز 10 %