الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة

ترتبط بالعالم عبر كيبل بحري

الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة
TT

الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة

الحكومة تعزل الانقلابيين بشبكة اتصالات جديدة

تعكف الحكومة اليمنية على إنهاء الإجراءات الأخيرة للإعلان عن شبكة اتصالات جديدة قد تكون برقم وطني جديد أو بنفس الرقم السابق، ستكون مستقلة تمامًا عن شبكة الاتصالات الحالية التي يتحكم بها الانقلابيون في صنعاء ويستخدمونها لخدمة انقلابهم.
وقال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الترتيبات مستمرة على قدم وساق لإطلاق شبكة الاتصالات الجديدة التي ستكون مربوطة بالعالم عبر الكيبل البحري الواصل بين عدن وجيبوتي وتوفر استقلالية تامة عن مراقبة الانقلابيين في صنعاء الذين دأبوا على التنصت على اتصالات المسؤولين في بقية المحافظات اليمنية.
ولم تحدد الحكومة وقتًا زمنيًا معين لإطلاق هذه الشبكة، إذ أكدت المصادر أن الإعلان سيكون قريبًا وهناك جهود للانتهاء من كافة الإجراءات بأسرع وقت، وأضافت المصادر: «من دون شك أن الشبكة ستكون عاملا مهما وكبيرا في تحقيق الاستقرار والأمن لا سيما في المناطق المحررة، كما أن البنك المركزي اليمني الذي نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن سيستفيد بشكل كبير من هذه الشبكة التي ينتظر أن يربط أعماله بها فورًا».
وفي سؤال حول إذا كانت الشبكة ستتخذ رقمًا وطنيًا جديدًا (كود) أم بنفس الرقم الحالي، أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة فقد يستخدم الرقم الوطني الحالي، وفي حال تعذر ذلك قد يطلق رقم جديد، لافتة إلى أن الإعلان قد يكون في حفل مستقل أو ضمن الاحتفالات الوطنية اليمنية.
وتوقعت المصادر أنه وبعد إطلاق الشبكة الجديدة، يمكن للشركات التقدم للحصول على ترخيص مزاولة تقديم خدمات الاتصالات من الحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بشكل حثيث لتطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين في كافة المحافظات اليمنية.
إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول محلي في العاصمة المؤقتة عدن أن العمل جار على مشروع إطلاق شبكة اتصالات جديدة في عدن، إلا أنه اعتذر عن تقديم تفاصيل وأن الإعلان الرسمي لم يحدد بعد.
وأوضح المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن العاملين في مجالات الاتصالات بمحافظة عدن يعملون بشكل مكثف لإكمال الترتيبات اللازمة لهذا المشروع، الذي وصفه بالحيوي للمواطنين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».