جبهة حماه: تقدّم سريع لفصائل المعارضة وانهيارات في دفاع النظام

شكّلت ردًا على مجازر حلب وضربة قوية لمشروع «سوريا المفيدة»

قوات تابعة للمعارضة السورية تطلق صاروخ غراد من بلدة حلفايا بريف حماه على قوات الأسد في جبل زين العابدين.. والصورة تعود ليوم 4 سبتمبر الحالي (رويترز)
قوات تابعة للمعارضة السورية تطلق صاروخ غراد من بلدة حلفايا بريف حماه على قوات الأسد في جبل زين العابدين.. والصورة تعود ليوم 4 سبتمبر الحالي (رويترز)
TT

جبهة حماه: تقدّم سريع لفصائل المعارضة وانهيارات في دفاع النظام

قوات تابعة للمعارضة السورية تطلق صاروخ غراد من بلدة حلفايا بريف حماه على قوات الأسد في جبل زين العابدين.. والصورة تعود ليوم 4 سبتمبر الحالي (رويترز)
قوات تابعة للمعارضة السورية تطلق صاروخ غراد من بلدة حلفايا بريف حماه على قوات الأسد في جبل زين العابدين.. والصورة تعود ليوم 4 سبتمبر الحالي (رويترز)

اختارت فصائل المعارضة المسلّحة الردّ على المجازر التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه في حلب، بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في ريف حماه الشمالي، الذي حققت فيه تقدمًا كبيرًا، وتمكنت أمس من السيطرة على بلدتين كبيرتين ليرتفع إلى 42 عدد المدن والبلدات المحررة، منذ بدء «غزوة مروان حديد» التي أطلقتها المعارضة في محافظة حماه قبل شهر.
وإذا كانت جبهة حلب تتصدّر الأولوية لدى قوات الأسد والروس والإيرانيين، لاستكمال رسم معالم ما يسمّى بـ«سوريا المفيدة»، فإن المعارضة وجّهت ضربة قوية لهذا المخطط، عبر التقدم اللافت على جبهة حماه التي تعني تقطيعًا لأوصال مشروع هذه «الدولة»، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قوات النظام بدأت تنهار أمام هجمات المعارضة والضربات القوية التي تتلقاها في ريفي حماه الشمالي والشمالي الشرقي، بعد مرور شهر على بدء هجوم الفصائل». وقال إن «مقاتلي المعارضة تمكنوا أمس من السيطرة على قريتي خفسين وكراح، ليرتفع إلى 42 على الأقل عدد القرى والبلدات والمدن والتلال الاستراتيجية التي سيطرت عليها الفصائل منذ 29 أغسطس (آب) الماضي».
وتخوض معركة ريف حماه غرفة عمليات «غزوة مروان حديد» المشكّلة من حركة «أبناء الشام» بقيادة أبو حذيفة الحمصي، و«جند الأقصى» بقيادة خالد خطّاب، التي استطاعت تحرير عشرات البلدات والمواقع الاستراتيجية، بحسب ما كشف الحمصي لـ«الشرق الأوسط»، وأعلن أن «الثوار وصلوا الآن إلى قرية الإسكندرية التي تبعد 10 كيلومترات عن مدينة حماه»، مشيرًا إلى أن «المعارك تدور حاليًا على أبواب بلدة طيبة اسم ومعر شحور، وبعد تحريرهما سنتجه إلى جبل زين العابدين الاستراتيجي، الذي يطل على مدينة حماه وعلى المطار العسكري». وقال الحمصي: «إن تحرير على جبل زين العابدين يعني إحكام السيطرة بالنار على مواقع النظام وقطع طريق مطار حماه وعزله عن المناطق المحيطة به».
ويبدو أن هذه المعركة تنطوي على أهداف كثيرة، حسبما أعلن أبو حذيفة الحمصي، لافتًا إلى أن «الأهداف التي وضعتها (غزوة مروان حديد) تبدأ بتخفيف الضغط عن مدينة حلب، ونقل المعركة من المناطق السنيّة إلى معاقل النظام، وتحرير مدينة حماه بالكامل، وفتح الطريق نحو مدينة تلبيسة المحاصرة في ريف حمص الشمالي». وكشف قائد حركة «أبناء الشام»، أن فصائل كبيرة وأساسية دخلت على هذه المعركة أبرزها «جيش الفتح» و«أحرار الشام»، و«هذا الدعم سيعطي دفعًا قويًا للمعركة التي ستغيّر كثيرًا في خريطة الحرب السورية بإذن الله».
ولم تفلح كل التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام، في استعادة السيطرة على أي منطقة خسرتها في ريفي حماه الشمالي والشمالي الشرقي، كما أعلن المرصد السوري الذي قال: «إن وتيرة الاستياء ارتفعت لدى المواطنين من جمهور النظام، نتيجة هذه الانسحابات التي يقوم بها عناصر الدفاع الوطني واللجان الشعبية الموالية للنظام وقوات النظام، وانهزامهم خلال هذا الهجوم في عشرات البلدات والقرى والتلال».
ورغم الأهمية الاستراتيجية لمعركة حماه، فهي لا تكفي وحدها لتغيير الموازين على الأرض، بحسب الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني نزار عبد القادر، الذي اعتبر أن قوى المعارضة «باتت أمام حتمية اتخاذ مبادرة في كل سوريا، تقوم على تنفيذ هجمات تستهدف كل معاقل النظام ليس في حماه فحسب، بل في حمص ودمشق وحتى حلب». وأكد أن «العملية الهجومية ستؤدي حتمًا إلى تخفيف الضغط عن حلب، وإجبار النظام على إعادة حساباته، لأن اشتعال الجبهات الأخرى، سيجعل معركة حلب مكلفة جدًا على النظام وحلفائه».
ورأى عبد القادر وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «معضلة فصائل الثورة السورية يكمن في تشتتها». وقال: «المطلوب الآن أن تتوحد الفصائل تحت غرفة عمليات مشتركة قادرة على رسم خطوط العمليات العسكرية التي تغطي كل الأراضي السورية بدقّة، وتجعل من الحرب معركة واحدة وعلى كل الجبهات».
وقال قائد ميداني في الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الثوار سيطروا اليوم، أمس، على قرية خفسين في ريف حماه الشمالي، وقتلوا عددًا من عناصر القوات الحكومية، بينما فر الآخرون تاركين أسلحتهم خلفهم». وأضاف القائد أن السيطرة على القرية «جاءت بعد السيطرة على قرية كراح وحاجزي الشيلكا والتفتيش شرق القرية».
ولم يتفاجأ الخبير الاستراتيجي في الانهيارات التي تلحق بخطوط دفاع النظام في حماه، ورأى أن «إمكانات النظام وحلفاءه البرية محدودة، فهو أراد القيام بعملية سريعة وحاسمة في حلب، واضطر لسحب قوات من عدد من الجبهات لتركيز الهجوم على المدينة، وهذا ما أضعف الجبهات الأخرى من بينها حماه، ما فتح الباب أمام المعارضة للاستفادة من شن عمليات هجومية ناجحة وإحداث اختراقات على جبهات النظام». وأكد عبد القادر أن «العمل الناجح الذي يفترض بالمعارضة اللجوء إليه، هو القيام بعمليات عسكرية على الخطوط الخلفية للنظام، وقطع طرق تمويله، بحيث لا تقتصر العمليات على أيام معدودة هنا وهناك، بل إضعاف النظام بقطع وتدمير قواعده اللوجستية والتمويلية».
يذكر أن أبرز المناطق المحررة في ريف حماه وهي: كراح، خفسين، وحواجز الخزان والتفتيش والشيلكا والسعدو، تل الراية، القاهرة، تل أسود، الشعثة، حلفايا، صوران، طيبة الأمام، معردس، الزلاقيات، البويضة، المصاصنة، زور الحيصة، زور المحروقة، زور الناصرية وتلتها، زور أبو زيد، الإسكندرية، كوكب، معان، الكبارية وكتيبة الصواريخ شرق معردس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم