زيارة ولي العهد تشهد تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين المملكة وتركيا

مسؤول اقتصادي تركي: نأمل في تعزيز التبادل التجاري

جانب من جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن نايف ورئيس الوزراء التركي (واس)

تشهد زيارة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الحالية لتركيا تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين المملكة وتركيا، الذي تأسس في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما سيعطي دفعة قوية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.
وجاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي التركي المشترك بمثابة خطوة كبيرة لتعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا والارتقاء بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات.
وتم التوقيع على محضر تأسيس المجلس في الرابع عشر من أبريل الماضي، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما تم أيضا التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ويختص المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن والإعلام والصحافة والتلفزيون والشؤون القنصلية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي في الحادي عشر من أبريل وفوض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
واعتبرت زوهال مانسفيلد، نائب رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس يعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا، التي تتسم بأنها علاقات قديمة وعميقة تشهد تطورا مستمرا.
وقالت إن المستثمرين السعوديين يلعبون دورا مهما في الاقتصاد التركي ويتصدرون الاستثمارات الخليجية بمبلغ 6 مليارات دولار، فضلا عن أن هناك نحو 800 شركة سعودية تعمل في تركيا مقابل مائتي شركة تركية تعمل في المملكة.
وأضافت أن مواطني المملكة يعدون من أهم مشتري العقارات الأجانب في تركيا، فضلا عن المساهمة الكبيرة للسائحين السعوديين في تنشيط السياحة في تركيا.
وعبرت مانسفيلد عن أملها في أن تشهد حركة التبادل التجاري بين المملكة وتركيا دفعة قوية في المرحلة المقبلة بما يتناسب والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين المملكة منذ قيامها في عام 1929م تطورا ونموا كبيرا ووصلت إلى أعلى مستوياتها بعد تأسيس مجلس التنسيق المشترك في أبريل الماضي.
واعتبر المجلس مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات بين المملكة وتركيا من أجل تعزيز الفهم المشترك في مختلف القضايا؛ حيث تتطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن قضايا المنطقة، وأهمها سوريا، والعراق، واليمن، إلى جانب التعاون في مواجهة الإرهاب.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا 8 مليارات دولار سنويا من خلال الصادرات والواردات بين البلدين، ما بين عامي 2014 و2015.
وتركزت الاستثمارات السعودية في تركيا في مجال العقارات بنحو 6 مليارات دولار، وهناك استثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة بنحو 16 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات التركية في المملكة نحو 4 مليارات دولار في قطاعي المقاولات والإنشاءات.
وأعلنت الحكومة التركية مؤخرا عن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتنظر حاليا في مشروع قانون لمنحهم الجنسية التركية.
وتتصدر السعودية رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في تركيا بمبلغ 6 مليارات دولار بحسب إحصاءات رسمية تركية.
ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في السعودية، قرابة مائتي شركة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.
وعبرت الحكومة التركية عن امتنانها للمملكة، لموقفها من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (الماضي) حيث كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي، هنأه بفشل المحاولة الانقلابية، معربا عن ترحيب المملكة باستتباب الأمن والاستقرار في تركيا بقيادة الحكومة التركية.
وتعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن نايف الأولى على هذا المستوى لتركيا بعد محاولة الانقلاب، حيث زارها وزير الخارجية عادل الجبير في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث أعلن دعم المملكة قيادة وشعبا لتركيا ولحكومتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكدا تطابق وجهات نظر البلدين بشأن قضايا المنطقة وتعاونهما في مكافحة الإرهاب.