البحرين: السجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا إرهابية

قضت محكمة بحرينية على مدانين في قضايا إرهابية بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية، حيث تلقى أحد المدانين بأمر من المدان الآخر تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين بحق رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة. وأوضح عيسى الرويعي، رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا بحق مدانين في جناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية خارج مملكة البحرين، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل البحرين، وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثاني وهو حاليًا هارب خارج مملكة البحرين، كما تبين قيام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى جمهورية إيران لتلقي تدريبات عسكرية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين.
وكانت العمليات الإرهابية التي تم تدريب المتهم الأول عليها تتعلق باستهداف رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، من أجل زعزعة الأمن وسلامة المملكة، كما أسفرت التحريات أن المتهم الأول سافر إلى جمهورية إيران وتلقى التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بعمليات إرهابية، وعليه تم القبض على المتهم الأول وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية، منها، شاهد الإثبات، واعتراف المتهم الأول، وحركة دخول وخروج المتهم الأول من مملكة البحرين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تدوولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنته المحكمة من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها بالسجن وإسقاط الجنسية.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحملهم على ذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.