بوتين يهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أوكرانيا تعرض العفو على دعاة الانفصال في الشرق في حال سلموا أسلحتهم

ناشطون موالون لروسيا يصوتون في مبنى حكومي احتلوه بمدينة دونيستك الواقعة شرق أوكرانيا أمس، وذلك بعد إعلانهم من جانب واحد عن تشكيل {جمهورية دونيتسك} (أ.ب)
ناشطون موالون لروسيا يصوتون في مبنى حكومي احتلوه بمدينة دونيستك الواقعة شرق أوكرانيا أمس، وذلك بعد إعلانهم من جانب واحد عن تشكيل {جمهورية دونيتسك} (أ.ب)
TT

بوتين يهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

ناشطون موالون لروسيا يصوتون في مبنى حكومي احتلوه بمدينة دونيستك الواقعة شرق أوكرانيا أمس، وذلك بعد إعلانهم من جانب واحد عن تشكيل {جمهورية دونيتسك} (أ.ب)
ناشطون موالون لروسيا يصوتون في مبنى حكومي احتلوه بمدينة دونيستك الواقعة شرق أوكرانيا أمس، وذلك بعد إعلانهم من جانب واحد عن تشكيل {جمهورية دونيتسك} (أ.ب)

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، قادة أوروبيين من أن بلاده قد توقف صادرات الغاز إلى أوكرانيا إذا لم يحل هذا البلد مسألة ديونه العالقة ومشاكله المالية.
وقال بوتين، في رسالة وجهها إلى 18 زعيما أوروبيا ونشرها الكرملين أمس، إن مجموعة الغاز الروسية «غازبروم» ستجد نفسها «مضطرة لأن تنتقل إلى عملية الدفع المسبق لتسليم شحنات الغاز، وفي حال لم يجر احترام شروط الدفع فإنها ستنتقل إلى عملية وقف كامل أو جزئي لتسليم شحنات الغاز». وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تقترح أن يجري حل المشاكل الاقتصادية لأوكرانيا «على قدم المساواة مع شركائنا الأوروبيين». واقترح بوتين في رسالته «اتخاذ إجراءات عاجلة لأن الوضع لا يحتمل الانتظار»، وفق ما أضافت وكالة «ريا نوفوستي». كما ذكرت وكالة «إنترفاكس» أن الرئيس الروسي قال في رسالته للقادة الأوروبيين إن «الوضع قد تترتب عليه حقا انعكاسات سلبية على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا».
وجاء هذا التحذير فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن، أمس، إنه يتعين على روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية إذا أرادت بدء حوار بشأن الأزمة الراهنة. ورأى راسموسن، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التشيكية، أن قوات روسية قوامها 40 ألف جندي تحتشد على الحدود مع أوكرانيا «لا تجري تدريبات بل مستعدة للقتال»، إلا أنه أكد أن الحلف لا يبحث الخيارات العسكرية، وأن المضي قدما سيكون بالسبل الدبلوماسية. وأوضح راسموسن أن أي تدخل روسي جديد في أوكرانيا «ستكون له عواقب وخيمة على علاقاتنا مع روسيا، وسيقود إلى المزيد من العزلة الدولية لروسيا».
من جانبها، وعدت الحكومة الأوكرانية المؤيدة لأوروبا، أمس، بالعفو عن الانفصاليين الموالين للروس الذين يحتلون مباني إدارية في شرق أوكرانيا في حال ألقوا سلاحهم. وشهدت الأزمة الأوكرانية عودة مفاجئة للتوتر مع الهجمات المنسقة للانفصاليين الذين يسيطرون منذ الأحد الماضي على مبنى الأجهزة الأمنية في لوغانسك والإدارة المحلية في دونيتسك، المدينتين الواقعتين في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية. ويطالب المحتجون بتنظيم استفتاء حول الحكم الذاتي المحلي أو الالتحاق بروسيا. وحشدت موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود، مما أثار مخاوف من اجتياح هذه المناطق. وكان وزير الداخلية الأوكراني ارسين افاكوف هدد أول من أمس باستخدام القوة ضد الانفصاليين الذين يرفضون الحوار و«الحل السياسي»، موجها إنذارا مبطنا لمدة 48 ساعة.
وبادر الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تورتشينوف، صباح أمس، بمد يده لهم واعدا بأنهم «إذا سلموا الأسلحة وأخلوا المباني الإدارية، فإننا نضمن أنه لن تكون هناك أي ملاحقات». وأوضح أنه تباحث في اتصال هاتفي مع ممثلين عن المتمردين في لوغانسك وعرض عليهم «تسويات» من ضمنها تشكيل لجنة تضم ممثلين أوكرانيين وأجانب لدرس نقاط النزاع. كما دعا إلى تعزيز سلطات الإدارات المحلية التي كانت كييف حتى الآن تعينها.
ويطالب الانفصاليون المدعومون من موسكو بمراجعة حقيقية للدستور الأوكراني لجهة إضفاء توجه فيدرالي على النظام، وهو أمر ترفضه حكومة كييف التي تسلمت السلطة منذ إطاحة النظام المؤيد لروسيا في نهاية فبراير (شباط) الماضي، لاعتباره مقدمة لتفكيك البلاد.
ميدانيا، عزز الانفصاليون الحواجز التي أقاموها حول مبنى الإدارة في دونيتسك، المدينة البالغ عدد سكانها مليون نسمة، بينما تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن وصول خمسين عنصرا من «الحرس الوطني» إلى مطار المدينة. وقال نائب رئيس الوزراء فيتالي ياريما، الذي أرسل إلى المدينة سعيا لتسوية الأزمة، إن اتصالات جرت مع المتمردين، مبديا أمله في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة. وقال ياريما إن رينات أحمدوف، أثرى رجل في أوكرانيا والمقرب سابقا من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش (كلاهما متحدر من دونيتسك)، يشارك في جهود تسوية الأزمة، مما يعد في نظره مؤشر «تفاؤل».
وفي لوغانسك، المدينة البالغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، لا يزال الانفصاليون يتحصنون في مبنى أجهزة الأمن الذي نهبوا مخازن أسلحته. لكن لم يكن من الممكن مشاهدة أي حركة تأييد مكثف للمتمردين الذين يسيطرون على المبنيين.
وتبعث الاضطرابات في الشرق الأوكراني مخاوف من تكرار سيناريو شبيه بما حصل في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي بعد استفتاء لم تعترف به كييف والغرب. وتتهم السلطات الأوكرانية الانتقالية التي تسلمت السلطة منذ إقالة يانوكوفيتش، موسكو بالسعي «لتفكيك» بلادها، أو أقله نسف الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو (أيار) المقبل، والتي يتصدر توقعاتها موالون لأوروبا عازمون على التقرب من الغرب. غير أن أملا دبلوماسيا ظهر مع الإعلان عن إجراء مفاوضات رباعية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في فيينا أو جنيف، بحسب المصادر.
ودعت روسيا إلى مشاركة الموالين لموسكو في المفاوضات. وعرض «حزب المناطق»، حزب يانوكوفيتش سابقا، أمس، إرسال مرشحه للرئاسة ميخائيل دوبكين إليها. وإذا كان بوتين أعرب عن أمله في التوصل إلى «نتائج إيجابية» لهذه المفاوضات، فإن واشنطن لا تتوقع منها الكثير. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا فيكتوريا نولاند «في الواقع ليست لدينا توقعات كبرى من هذه المحادثات، لكننا نعتقد أنه من المهم جدا إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا». وفي ستراسبورغ، تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس، قرار تعليق حق تصويت النواب الروس حتى نهاية 2014، في شكل عقاب على إلحاق القرم بروسيا.



باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.


شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
TT

شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن ​منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على ‌أموال لتوسيع صناعتها ‌الدفاعية المحلية ومحاولة ​الاستفادة ‌من أسلحتها ​المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.

ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف ‌أن اللجنة ‌الحكومية، التي توافق على ​تصدير الأسلحة، ‌عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ‌ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ‌100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب عميروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب ​الاستثمارات وزيادة الإنتاج ​وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».