بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية

بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية
TT

بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية

بارزاني في بغداد اليوم لبحث تقرير المصير والمشكلات العالقة مع الحكومة العراقية

يبدأ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني برئاسة وفد سياسي وحكومي رفيع المستوى، اليوم الخميس، زيارة إلى بغداد لبحث كثير من الملفات، على رأسها مسألة تقرير مصير إقليم كردستان والعلاقات المستقبلية بين الإقليم والعراق، ومعركة الموصل والمشكلات العالقة بين الجانبين خصوصا في مجال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية للعراق ورواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة المقطوعة من قبل بغداد منذ أكثر من عامين. ويرافق رئيس الإقليم وفد سياسي يتضمن معظم قادة الأطراف السياسية في الإقليم.
وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، سيترأس اليوم وفدا رفيع المستوى إلى بغداد يضم معظم قيادات الأطراف السياسية في الإقليم إلى جانب وفد حكومي رفيع، وسيبحث خلال زيارته مع رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، عملية تحرير الموصل بكل تفاصيلها وأوضاع المنطقة والعراق وكردستان بشكل عام، إضافة إلى الملفات العالقة بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصا فيما يتعلق بموضوعات النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعراق ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة، ومواضيع أخرى عالقة بين الجانبين لم تُحل حتى الآن.
وأردف محمود أن «الملف الأكثر أهمية من بين الملفات التي سيبحثها الرئيس بارزاني مع بغداد ربما سيكون بحث وتطوير العلاقة بين إقليم كردستان والعراق بما يضمن الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد من النواحي والتفاصيل كافة».
وعما إذا سيكون موضوع تقرير مصير كردستان وإجراء الاستفتاء حول استقلاله، من بين الملفات التي ستطرح على الطاولة بين رئيس الإقليم والعبادي، بيّن محمود بالقول إن البحث في تطوير العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان يعني أن كل الأبواب مفتوحة للنقاش.
وتُعد زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد هذه الزيارة الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث كانت آخر زيارة له إلى بغداد في يوليو (تموز) عام 2013، لبحث المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وشهدت العلاقات بين بغداد وأربيل توترا ملحوظا بعد أن أقدمت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في مطلع عام 2014 بقطع حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق وعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة، وفرض حصار اقتصادي على الإقليم، ما زال مستمرا حتى الآن، رغم الحرب التي يخوضها الإقليم ضد تنظيم داعش، وإيوائه لأكثر من مليوني نازح عراقي ولاجئ سوري على أراضيه، الأمر الذي جعل الإقليم وسط أزمة اقتصادية خانقة.
بدوره، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، أحد القادة السياسيين الذين يرافقون رئيس الإقليم في زيارته إلى بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد السياسي الذي سيرافق رئيس الإقليم يتألف من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف حاج محمود أن رئيس الإقليم سيبحث مع الحكومة العراقية فتح ملف جديد للعلاقات المستقبلية بين الإقليم والعراق، وموضوع تقرير مصير كردستان، وكذلك التطرق إلى ملف النفط والغاز، مشددا بالقول إنه ما دام الإقليم حتى الآن جزءا من العراق، فإن عليه واجبات، وإذا كانت عليه واجبات فله حقوق أيضا، لكن العراق لم يفِ بحقوق الإقليم منذ سنوات وقطع هذه الحقوق، لافتا بالقول إن زيارة الوفد إلى بغداد مهمة، وموعد الزيارة مهم أيضا، وستفتح الباب لحل المشكلات بين الجانبين.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.