ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد

مصادر لـ «الشرق الأوسط» : المباحثات عكست توافقًا على وحدة سوريا.. وبوتين في تركيا 11 أكتوبر

ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد
TT

ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد

ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد

عكست مباحثات تركية إيرانية في أنقرة توافقا على جملة من القضايا فيما يتعلق بالملف السوري في مقدمتها ضرورة العمل من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وكذلك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تم التركيز على التطورات في سوريا والقضاء على وجود تنظيم داعش والتصدي لمحاولات تقسيم سوريا على أساس عرقي أو طائفي.
وقالت المصادر إن هناك توافقا مبدئيا، تم التأكيد عليه في مباحثات أمس بشأن منع قيام كيان أو فيدرالية كردية في سوريا، وأن ظريف أبدى تفهما لموقف تركيا في هذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تريد أيضا إقامة مثل هذا الكيان.
وتخشى تركيا، وكذلك إيران، من قيام فيدرالية كردية في شمال سوريا من شأنها التشجيع على نزعات انفصالية للأكراد في كلا البلدين، إذ تعتبر تركيا أن حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وذراعه وحدات حماية الشعب الكردية يشكلان، امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا «منظمة إرهابية» والتي تتحرك بتطلعات إقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا بالإضافة إلى وجود الخطر نفسه في إيران.
ولفتت المصادر إلى أن أنقرة نجحت في ضمان موقف طهران وكذلك كردستان العراق من هذه المسألة والتعاون لمنع إقامة مثل هذا الكيان في سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن مباحثات رئيس الوزراء التركي ووزير خارجيته، مع ظريف الذي توقف في أنقرة، فجأة، أثناء عودته من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طهران، تناولت إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، موضوع المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها في شمال سوريا على مساحة 5 آلاف متر مربع وبعمق 45 كيلومترا وامتداد أكثر من 90 كيلومترا، وضمان موقف إيراني مؤيد لها.
وأضافت أن المسؤولين التركيين طرحا خلال لقاء ظريف أيضا احتمالات مشاركة تركيا في عملية الرقة واستمرار عملية درع الفرات والتوتر مع حكومة بغداد بشأن وجود قوات تركية في بعشيقة وما أعلنته أنقرة بشأن عملية في الموصل شبيهة بعملية درع الفرات في سوريا، سعيا إلى قيام طهران بدور في تهدئة حكومة حيدر العبادي.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية أكدا أن أنقرة تريد تطوير علاقاتها مع العراق ولا ترغب في استمرار التوتر في علاقاتها مع الدولة الجارة.
وتصاعدت الاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة وطهران عقب الموقف الذي أبدته طهران من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي. وزار ظريف أنقرة في أغسطس (آب) الماضي رد عليها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة مفاجئة لطهران وهو في طريقه لزيارة الهند في الشهر نفسه، وجاءت الزيارة المفاجئة لظريف أمس لتكون الحلقة الثالثة في سلسلة الاتصالات بن البلدين.
وسيزور رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تركيا للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في 17و18 أكتوبر المقبل.
وجاءت زيارة ظريف لتركيا بعد ساعات من زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومباحثاته مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو والتي تركزت بشكل أساسي على المستجدات في الملف السوري والعملية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا والحرب ضد «داعش» والوضع في العراق.
في الوقت نفسه، أكد السفير الروسي لدى تركيا أندريه جينادييفيتش كارلوف اتفاق موسكو وأنقرة بشأن التمسك بوحدة الأراضي السورية. وقال كارلوف في لقاء في جامعة «أتيليم» في أنقرة، إن بلاده «لا تتخوف من مناقشة المواضيع التي لا تتوافق فيها في الرؤى مع تركيا، وعلى رأسها الأزمة السورية»، مشيرا إلى أن «ما يجمع تركيا وروسيا في هذا الإطار هو أن الحل الوحيد في سوريا هو الحل السياسي، وكلا البلدين مع وحدة الأراضي السورية».
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا في 11 أكتوبر المقبل، حيث سيصل إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى منذ حادث إسقاط القاذفة الروسية والتي تم تجاوزها باعتذار أنقرة وزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا في 9 أغسطس الماضي التي بدأ بعدها التنسيق بين تركيا وروسيا بشأن سوريا. وكانت آخر زيارة قام بها بوتين لتركيا جاءت للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا قبل أيام من إسقاط القاذفة الروسية على الحدود السورية التركية.
على صعيد عملية درع الفرات، دمرت مقاتلات تركية 4 مبان تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في في قرى جبان وبليخة والعويشية بمحافظة حلب شمال سوريا، في إطار العملية التي انطلقت في 24 أغسطس، والتي لا تزال مستمرة. وأعلن الجيش التركي أمس إصابة 3 من جنوده المشاركين في هذه العملية.
في الوقت نفسه، قال رئيس إدارة الإسكان الجماعي التركية محمد أرجون توران إنهم يخططون للانتهاء من إقامة جدار إسمنتي يمتد بطول الحدود التركية السورية في غضون خمسة أشهر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.