ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد

مصادر لـ «الشرق الأوسط» : المباحثات عكست توافقًا على وحدة سوريا.. وبوتين في تركيا 11 أكتوبر

ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد
TT

ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد

ظريف في أنقرة فجأة.. وتوافق على التصدي لـ«داعش» وتحجيم الأكراد

عكست مباحثات تركية إيرانية في أنقرة توافقا على جملة من القضايا فيما يتعلق بالملف السوري في مقدمتها ضرورة العمل من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وكذلك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تم التركيز على التطورات في سوريا والقضاء على وجود تنظيم داعش والتصدي لمحاولات تقسيم سوريا على أساس عرقي أو طائفي.
وقالت المصادر إن هناك توافقا مبدئيا، تم التأكيد عليه في مباحثات أمس بشأن منع قيام كيان أو فيدرالية كردية في سوريا، وأن ظريف أبدى تفهما لموقف تركيا في هذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تريد أيضا إقامة مثل هذا الكيان.
وتخشى تركيا، وكذلك إيران، من قيام فيدرالية كردية في شمال سوريا من شأنها التشجيع على نزعات انفصالية للأكراد في كلا البلدين، إذ تعتبر تركيا أن حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وذراعه وحدات حماية الشعب الكردية يشكلان، امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا «منظمة إرهابية» والتي تتحرك بتطلعات إقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا بالإضافة إلى وجود الخطر نفسه في إيران.
ولفتت المصادر إلى أن أنقرة نجحت في ضمان موقف طهران وكذلك كردستان العراق من هذه المسألة والتعاون لمنع إقامة مثل هذا الكيان في سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن مباحثات رئيس الوزراء التركي ووزير خارجيته، مع ظريف الذي توقف في أنقرة، فجأة، أثناء عودته من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طهران، تناولت إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، موضوع المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها في شمال سوريا على مساحة 5 آلاف متر مربع وبعمق 45 كيلومترا وامتداد أكثر من 90 كيلومترا، وضمان موقف إيراني مؤيد لها.
وأضافت أن المسؤولين التركيين طرحا خلال لقاء ظريف أيضا احتمالات مشاركة تركيا في عملية الرقة واستمرار عملية درع الفرات والتوتر مع حكومة بغداد بشأن وجود قوات تركية في بعشيقة وما أعلنته أنقرة بشأن عملية في الموصل شبيهة بعملية درع الفرات في سوريا، سعيا إلى قيام طهران بدور في تهدئة حكومة حيدر العبادي.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية أكدا أن أنقرة تريد تطوير علاقاتها مع العراق ولا ترغب في استمرار التوتر في علاقاتها مع الدولة الجارة.
وتصاعدت الاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة وطهران عقب الموقف الذي أبدته طهران من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي. وزار ظريف أنقرة في أغسطس (آب) الماضي رد عليها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة مفاجئة لطهران وهو في طريقه لزيارة الهند في الشهر نفسه، وجاءت الزيارة المفاجئة لظريف أمس لتكون الحلقة الثالثة في سلسلة الاتصالات بن البلدين.
وسيزور رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تركيا للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في 17و18 أكتوبر المقبل.
وجاءت زيارة ظريف لتركيا بعد ساعات من زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومباحثاته مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو والتي تركزت بشكل أساسي على المستجدات في الملف السوري والعملية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا والحرب ضد «داعش» والوضع في العراق.
في الوقت نفسه، أكد السفير الروسي لدى تركيا أندريه جينادييفيتش كارلوف اتفاق موسكو وأنقرة بشأن التمسك بوحدة الأراضي السورية. وقال كارلوف في لقاء في جامعة «أتيليم» في أنقرة، إن بلاده «لا تتخوف من مناقشة المواضيع التي لا تتوافق فيها في الرؤى مع تركيا، وعلى رأسها الأزمة السورية»، مشيرا إلى أن «ما يجمع تركيا وروسيا في هذا الإطار هو أن الحل الوحيد في سوريا هو الحل السياسي، وكلا البلدين مع وحدة الأراضي السورية».
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا في 11 أكتوبر المقبل، حيث سيصل إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى منذ حادث إسقاط القاذفة الروسية والتي تم تجاوزها باعتذار أنقرة وزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا في 9 أغسطس الماضي التي بدأ بعدها التنسيق بين تركيا وروسيا بشأن سوريا. وكانت آخر زيارة قام بها بوتين لتركيا جاءت للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا قبل أيام من إسقاط القاذفة الروسية على الحدود السورية التركية.
على صعيد عملية درع الفرات، دمرت مقاتلات تركية 4 مبان تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في في قرى جبان وبليخة والعويشية بمحافظة حلب شمال سوريا، في إطار العملية التي انطلقت في 24 أغسطس، والتي لا تزال مستمرة. وأعلن الجيش التركي أمس إصابة 3 من جنوده المشاركين في هذه العملية.
في الوقت نفسه، قال رئيس إدارة الإسكان الجماعي التركية محمد أرجون توران إنهم يخططون للانتهاء من إقامة جدار إسمنتي يمتد بطول الحدود التركية السورية في غضون خمسة أشهر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.