«الكونغرس» يرد «فيتو أوباما».. ويهدد بفوضى قضائية في أميركا

البيت الأبيض انتقد الخطوة.. وبرينان حذر من التبعات

مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (إ.ب.أ)

صوت الكونغرس الأميركي أمس لصالح رفض الفيتو الذي قدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون «مقاضاة الدول الراعية للإرهاب»، في خطوة انتقدها البيت الأبيض على الفور، وحذرت وكالة الاستخبارات المركزية من تبعاتها.
فقد صوت 97 عضوا في مجلس الشيوخ ضد الفيتو الرئاسي مقابل صوت واحد مؤيد وامتناعين. أما في مجلس النواب، فأيد 348 نائبا تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل 77 صوتا.
ويتيح القانون المعروف اختصارا بـ«جاستا» لأقارب ضحايا الاعتداءات الإرهابية بمقاضاة أي دولة يعتبرونها «راعية للإرهاب»، دون أن تصنفها الحكومة الأميركية كذلك؛ ما يتجاوز مبدأ الحصانة السيادية للدول.
وأعرب المعارضون لهذا المشروع عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القانون إلى فوضى قضائية في الولايات المتحدة، وأن يهدد مصالح الأميركيين في الخارج، الذين قد يصبحون مستهدفين بدعاوى قضائية في الخارج بتهمة قتل مدنيين، خصوصا في مناطق الصراع. وقد حذر الرئيس أوباما في رسالة الفيتو الموجهة إلى مجلس الشيوخ يوم الجمعة الماضي من تداعيات مشروع القانون، وقال إن «من شأنه أن يسمح بملاحقة قضائية ضد بلدان لم يتم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية بصفتها (دولا راعية للإرهاب)، ولم تقم بأي هجمات ضد الولايات المتحدة».
ووصف جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، تصويت الكونغرس بـ «الخطوة الأكثر إحراجًا منذ عام 1983»، أي عندما تجاوز الكونغرس فيتو رئاسيا للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.
وقال أرنست للصحافيين على متن طائرة الرئاسة «آير فورس وان» أمس: «أن يكون هناك تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 97 إلى اعتراض واحد لتجاوز فيتو أوباما، مع أننا أبلغناهم في الآونة الأخيرة الأثر السلبي على جنودنا ودبلوماسيتنا، هو في حد ذاته أمر محرج وتنازل من المشرعين عن مسؤولياتهم الأساسية كممثلين منتخبين من الشعب الأميركي».
وأضاف أرنست: «في نهاية المطاف، سيكون على أعضاء مجلس الشيوخ أن يجيبوا على ضمائرهم وناخبيهم حول مسؤوليات وتبعات ما حدث اليوم».
بدوره، أوضح مدير وكالة الاستخبارات الأميركية جون برينان أن مبدأ الحصانة يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم، «وإذا فشلت أميركا في دعم تلك الحصانة، فهي تضع مسؤوليها في خطر كبير».
وتابع أن هذا المبدأ قائم على أساس المعاملة بالمثل، «وإن فشلنا في دعمه للبلدان الأخرى فسنضع مسؤولي أمتنا في خطر، إذ إنه لا يوجد بلد قد يخسر من تقويض هذا المبدأ أكثر من الولايات المتحدة الأميركية».
واختتم برينان تصريحه بقوله: «أي تشريع يؤثر في الحصانة السيادية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المصاحبة لأمننا القومي».
...المزيد