مباحثات سعودية ـ نيوزيلندية لإطلاق شراكات استثمارية ونقل التكنولوجيا

تأسيس «مجلس أعمال» ومساعٍ لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين

جانب من لقاء ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق له مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف السعودية أمس («الشرق الاوسط»)

أكد دبلوماسي نيوزيلندي عزم بلاده الانتقال بعلاقتها السياسية والاقتصادية مع السعودية إلى المستوى الاستراتيجي، كاشفًا عن مباحثات جرت بين وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، ونظيره السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في الرياض أمس، لبحث سبل تعزيز شراكات اقتصادية تشمل مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية والتعليم.
وقال هاميش ماكمستر، السفير النيوزيلندي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «المباحثات التي أجراها وزير التجارة النيوزيلندي مع نظيره السعودي تطرقت إلى أوجه التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يتلاءم وإمكانيات بلدينا في ظل إرادة سياسية عليا تطمح لأن يكون لها إسهام كبير في مشروعات (الرؤية السعودية 2030)».
وتوقع السفير أن يشهد العام المقبل انفتاح البلدين على بعضهما البعض اقتصاديا بشكل كبير وشامل، في ظل رغبة مشتركة لتعميق العمل المشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، خصوصًا أن لقاء وزير التجارة النيوزيلندي ووفد قطاع الأعمال الذي يرافقه مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف في الرياض أمس، أثمر إطلاق مجلس الأعمال المشترك للوصول بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب.
إلى ذلك، ذكر ماكلاي في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية في مختلف المجالات، مع السعي الدؤوب لاستكشاف الفرص الجديدة.
ولفت وزير التجارة النيوزيلندي إلى أن تأسيس مجلس أعمال سعودي نيوزيلندي خطوة إيجابية من شأنها الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل متصاعد من خلال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، والتركيز على القطاعات المستهدفة، كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والأستراليين للتعريف بأنشطتهم التجارية والترويج لها وإقامة شراكات تجارية بينهم.
وأوضح الوزير أن بلاده تتميز في مجالات الزراعة والمنتجات الزراعية والغذائية كصناعة الألبان واللحوم والرعاية الصحية والتعليم، مشيرًا إلى أن نحو 3 آلاف طالب سعودي يدرسون في نيوزيلندا.
من جهته، نوه نبيل آل صالح السفير السعودي لدى أستراليا ونيوزيلندا بالتطور المضطرد في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تزامن زيارة وزير التجارة النيوزيلندي مع انطلاق «الرؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، والاستفادة منها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد آل صالح، أهمية توقيت تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتزامنه مع «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، وما يتضمنه من خطة إصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة حيوية الاقتصاد وإطلاق طاقات وقدرات الشباب وتنافسية المجتمع وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعا لمزيد من الشراكة والتعاون في مجالات التدريب والتقنية وتطوير المهارات والتعليم.
وقدّم حماد البلوي من الهيئة العامة للاستثمار عرضًا للجانب النيوزيلندي عن «رؤية السعودية 2030»، مشيرا إلى موقع المملكة الجغرافي كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نموًا، فيما تحتل المركز 17 بين أكبر المصدرين في العالم، والمركز 29 بين أكبر المستوردين، مشيرًا إلى أن شريحة الشباب 49 في المائة، فيما بلغ إجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.
ولفت البلوي إلى أن من أهداف «الرؤية» الانتقال من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، ومن المركز 82 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال (375 مليار دولار) سنويًا، مع رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
واستعرض البلوي مقومات بيئة الاستثمار، ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك مائة في المائة للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20 في المائة، وعدّد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.
واعتبر المهندس صالح العفالق، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن واقع العلاقات الاقتصادية بين السعودية ونيوزيلندا، أقل بكثير من حجم التوقعات، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 864 مليون دولار عام 2015، مشددًا على ضرورة تكثيف اللقاءات وتذليل المعوقات والتحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار مثل ارتفاع الرسوم الجمركية والنقل وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات السعودية إلى نيوزيلندا ونقص خطوط النقل العادية للشحنات، وعدم توفر المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في أسواق نيوزيلندا.
وعبّر مايكل ويب، نائب رئيس المجلس التجاري النيوزيلندي لدول الشرق الأوسط، عن تطلع الشركات النيوزيلندية للإسهام في تحقيق أهداف «الرؤية السعودية 2030». مبينًا أن السعودية ونيوزيلندا تعملان على وضع الإطار الأمثل للتجارة والاستثمار بين البلدين، معلنًا دعم المجلس لمساعي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي.