السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
TT

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

دعت السعودية منظمة «الإيكاو» إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وألا تتحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، بحيث يتم النظر إلى مصادر الطاقة على أنها مكملة وليست بديلة لبعضها.
وقال سليمان الحمدان وزير النقل السعودي، خلال جلسة افتتاح الجمعية العمومية (39) لمنظمة «الإيكاو» في مدينة مونتريال (كندا) أمس، حول اتفاقية الطيران المدني الدولي: «إن تطور الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيرًا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبها، بينما يمكن لإساءة استخدامه أن تشكل خطرًا على الأمن العام».
وأعلن عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تبرع السعودية بمبلغ مليون دولار أميركي لمبادرة منظمة «الإيكاو»، «عدم ترك أي بلد وراء الركب».
وأشار إلى أن الجمعية العمومية السابقة طلبت من مجلس منظمة «الإيكاو» العمل بالتعاون مع الدول، ومع المنظمات المعنية، لإعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، وتقديمها إلى الجمعية العمومية الحالية، مفيدًا بأن السعودية تقدر الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل إعداد نص توافقي للخطة التي تم رفعها من مجلس المنظمة إلى الجمعية.
وأوضح الحمدان، أن السعودية تحرص على التوسع في حقوق النقل مع دول العالم الصديقة، من خلال المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيرًا إلى جهود منظمة «الإيكاو» في هذا المجال من خلال تنظيمها مؤتمر «أيكان» لمفاوضات الخدمات الجوية الذي استضافته السعودية. وشدد على أهمية أن تعكس قرارات الجمعية العمومية عن المنافسة العادلة، ما جاء في اتفاقية «شيكاغو» التي تنص على تحقيق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة. وتابع: «نؤكد على حق الناقلات الجوية في التطور والنمو طالما كانت قادرة على المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين، ولا ينبغي للدول أن تضع العراقيل أمام نمو ناقلات جوية في دول أخرى بحجة المنافسة العادلة».
ولفت الحمدان إلى أن السعودية تنظر إلى مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بعدم ترك أي بلد وراء الركب، على أنها خطة طموحة تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق المعايير القياسية والتوصيات في مجال السلامة وأمن الطيران والكفاءة والجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية. وقال: «من أجل تعزيز مبادرة منظمة (الإيكاو)، (عدم ترك أي بلد وراء الركب)، دعت السعودية دول العالم إلى المؤتمر الوزاري العالمي بالعاصمة الرياض، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس (آب) 2016، من أجل الاتفاق على أفضل السبل لتعزيز العمل المشترك في مجالات السلامة والأمن والتسهيلات بين دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط».
وتطرق إلى أن وزراء النقل والمديرين العامّين للطيران المدني في دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط، اعتمدوا إعلان الرياض الخاص بتعاون دول المنطقة بشأن أمن الطيران المدني والتسهيلات، وأيضًا الخطة المتعلقة بالسلامة والملاحة الجوية الخاصة بإقليم الشرق الأوسط. إلى ذلك، تعقد بمدينة الرياض في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ندوة حافلات النقل العام الرابعة للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة»، وتستضيفها الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» بالرياض.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.