مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

ترحيب برؤية الإمارات لإنشاء الاتحاد العربي للاتصالات

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية
TT

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

شدد مسؤول عربي على أهمية النطاق العريض والسرعات لتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في قطاعات التنمية، مؤكدًا على أهمية التوجه العربي إلى اقتصاد ما بعد النفط، في تغيير الرؤية والسياسة، إضافة إلى أهمية أن تصبو السياسات على مستوى المنطقة إلى رفع الناتج من القطاعات المساندة إلى قطاعات النفط.
وأشار حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، إلى وجود تحد كبير في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال السرعات التي يحتاجها المواطن العربي أو السوق العربية، فيما يخص النطاق العريض، وكذلك للجيل الخامس المتوقع أن يكون في 2020.
وأكد المنصوري، في مؤتمر صحافي عقد على هامش ختام أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء الاتصالات العرب، أن قطاع الاتصالات يعتبر اليوم من أهم قطاعات التنمية في الدول العربية، حيث يلمس كل الخدمات بالنسبة للمواطن العربي. وأوضح أن قطاع التقنية سواء من ناحية بنية تحتية أو تعليمية أو صحية، هو الأساس في النقلة المقبلة بالنسبة لرؤية الحكومة وحكومة المستقبل.
ورحب اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب بورقة الإمارات حول إنشاء الاتحاد العربي للاتصالات، ليشكل إطارا لتوحيد الجهود على مستوى القطاع عربيا، وتم تكليف الأمانة العامة بتعميم الورقة الإماراتية على الإدارات العربية المعنية، وتكليف فريق العمل العربي المعني بالنظر في هيكلية الأمانة العامة لدراسة أبعاد تلك الرؤية، كما رحب المجتمعون بالمستجدات الحالية الخاصة بمشروع تشغيل الإمارات للنطاق العلوي (دوت. عرب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وقرر المجتمعون دعوة فلسطين إلى اعتبار آلية التقديم المعتمدة في الاتحاد البريدي العالمي، لتقديم مقترح قرار بتعديل وضع فلسطين لدى الاتحاد إلى المؤتمر القادم للاتحاد، ودعوة الدول العربية إلى دعم مطالب فلسطين كافة في الاتحاد البريدي العالمي.
كما دعوا على صعيد متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2013 – 2016، الإدارات البريدية العربية إلى تقديم المشروعات الخاصة بتعبئة الموارد والتنسيق مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، من أجل دراسة المشروعات والتواصل مع الجهات المانحة لإيجاد التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات، وكذلك دعوة فريق العمل المعني بالبدء في إعداد خطة التنمية الإقليمية المقبلة، لفترة ما بعد المؤتمر الحالي للاتحاد البريدي العالمي.
وقرر فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، دعوة الدول العربية إلى تشجيع تضمين مصنعي أجهزة الاتصالات الراديوية والمشغلين، كما تمت دعوة الدول العربية إلى تكثيف المشاركة الفعالة وتقديم المساهمات التقنية قدر الإمكان في اجتماعات لجان الدراسة بقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، لدعم المواقف العربية خلال هذه الاجتماعات، ودعوة الدول العربية إلى العمل على توفير خدمات جديدة، وإجراء دراسات في نطاقات ترددية جديدة، بما يواكب التقدم التكنولوجي، مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ودعوة الدول العربية إلى تشجيع مشاركة الشركات والمنظمات الدولية في الجلسات المخصصة لذلك من اجتماعات فريق العمل العربي.
وأكد المجتمعون أهمية دعم الترشيحات المصرية لمناصب نواب رئاسة اللجان الدراسية التابعة لقطاع التقييس لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر انتخابهم خلال أعمال المؤتمر العالمي القادم لتقييس الاتصالات في تونس، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تم التأكيد على قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات، بشأن إنشاء شبكة نقل إقليمية والاستمرار بتكليف الإدارة اللبنانية إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق بين الإدارات العربية لهذا المشروع، لا سيما السعودية ومصر، بما يشكل النواة الأولى لشبكة الربط المذكورة، والتأكيد على ضرورة تشجيع الوزارات والإدارات المعنية في كل من السعودية ومصر والإمارات، للطلب من المشغلين المعنيين التعاون لتنفيذ مشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية.
ورحب المجلس بمناقشة واقتراح خطة عمل إقليمية لتطوير والنهوض بالتعلم الذكي، كما أكد على دور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة في الإمارات، والذي ترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس، إن الجميع في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة أمام مشهد عربي يتسم بكثير من التعقيد، حيث يتداخل فيه مساران: أحدهما للهدم والإرهاب، وآخر للأمل والبناء والحياة الكريمة، وبين هذين المسارين يقبع ملايين العرب المتطلعون بعيون حائرة نحو الغد الذي ينتظر أبناءهم.
وأضاف أن التقارير المحلية والدولية لا تنفك تذكرنا بأن كثيرا من الطاقات العربية لا تزال معطلة، حيث مستويات البطالة بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 28 في المائة، وهي الأعلى عالميا، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات نمو القوة العاملة العربية، التي تنمو بمعدل 3 في المائة سنويا، وهو من أعلى المعدلات أيضا على مستوى العالم، الأمر الذي ينذر بتغلغل ثقافة الإحباط وانتقال الشباب إلى خيارات أخرى مدمرة للحاضر والمستقبل معا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).