مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

ترحيب برؤية الإمارات لإنشاء الاتحاد العربي للاتصالات

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية
TT

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

شدد مسؤول عربي على أهمية النطاق العريض والسرعات لتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في قطاعات التنمية، مؤكدًا على أهمية التوجه العربي إلى اقتصاد ما بعد النفط، في تغيير الرؤية والسياسة، إضافة إلى أهمية أن تصبو السياسات على مستوى المنطقة إلى رفع الناتج من القطاعات المساندة إلى قطاعات النفط.
وأشار حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، إلى وجود تحد كبير في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال السرعات التي يحتاجها المواطن العربي أو السوق العربية، فيما يخص النطاق العريض، وكذلك للجيل الخامس المتوقع أن يكون في 2020.
وأكد المنصوري، في مؤتمر صحافي عقد على هامش ختام أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء الاتصالات العرب، أن قطاع الاتصالات يعتبر اليوم من أهم قطاعات التنمية في الدول العربية، حيث يلمس كل الخدمات بالنسبة للمواطن العربي. وأوضح أن قطاع التقنية سواء من ناحية بنية تحتية أو تعليمية أو صحية، هو الأساس في النقلة المقبلة بالنسبة لرؤية الحكومة وحكومة المستقبل.
ورحب اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب بورقة الإمارات حول إنشاء الاتحاد العربي للاتصالات، ليشكل إطارا لتوحيد الجهود على مستوى القطاع عربيا، وتم تكليف الأمانة العامة بتعميم الورقة الإماراتية على الإدارات العربية المعنية، وتكليف فريق العمل العربي المعني بالنظر في هيكلية الأمانة العامة لدراسة أبعاد تلك الرؤية، كما رحب المجتمعون بالمستجدات الحالية الخاصة بمشروع تشغيل الإمارات للنطاق العلوي (دوت. عرب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وقرر المجتمعون دعوة فلسطين إلى اعتبار آلية التقديم المعتمدة في الاتحاد البريدي العالمي، لتقديم مقترح قرار بتعديل وضع فلسطين لدى الاتحاد إلى المؤتمر القادم للاتحاد، ودعوة الدول العربية إلى دعم مطالب فلسطين كافة في الاتحاد البريدي العالمي.
كما دعوا على صعيد متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2013 – 2016، الإدارات البريدية العربية إلى تقديم المشروعات الخاصة بتعبئة الموارد والتنسيق مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، من أجل دراسة المشروعات والتواصل مع الجهات المانحة لإيجاد التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات، وكذلك دعوة فريق العمل المعني بالبدء في إعداد خطة التنمية الإقليمية المقبلة، لفترة ما بعد المؤتمر الحالي للاتحاد البريدي العالمي.
وقرر فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، دعوة الدول العربية إلى تشجيع تضمين مصنعي أجهزة الاتصالات الراديوية والمشغلين، كما تمت دعوة الدول العربية إلى تكثيف المشاركة الفعالة وتقديم المساهمات التقنية قدر الإمكان في اجتماعات لجان الدراسة بقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، لدعم المواقف العربية خلال هذه الاجتماعات، ودعوة الدول العربية إلى العمل على توفير خدمات جديدة، وإجراء دراسات في نطاقات ترددية جديدة، بما يواكب التقدم التكنولوجي، مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ودعوة الدول العربية إلى تشجيع مشاركة الشركات والمنظمات الدولية في الجلسات المخصصة لذلك من اجتماعات فريق العمل العربي.
وأكد المجتمعون أهمية دعم الترشيحات المصرية لمناصب نواب رئاسة اللجان الدراسية التابعة لقطاع التقييس لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر انتخابهم خلال أعمال المؤتمر العالمي القادم لتقييس الاتصالات في تونس، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تم التأكيد على قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات، بشأن إنشاء شبكة نقل إقليمية والاستمرار بتكليف الإدارة اللبنانية إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق بين الإدارات العربية لهذا المشروع، لا سيما السعودية ومصر، بما يشكل النواة الأولى لشبكة الربط المذكورة، والتأكيد على ضرورة تشجيع الوزارات والإدارات المعنية في كل من السعودية ومصر والإمارات، للطلب من المشغلين المعنيين التعاون لتنفيذ مشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية.
ورحب المجلس بمناقشة واقتراح خطة عمل إقليمية لتطوير والنهوض بالتعلم الذكي، كما أكد على دور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة في الإمارات، والذي ترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس، إن الجميع في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة أمام مشهد عربي يتسم بكثير من التعقيد، حيث يتداخل فيه مساران: أحدهما للهدم والإرهاب، وآخر للأمل والبناء والحياة الكريمة، وبين هذين المسارين يقبع ملايين العرب المتطلعون بعيون حائرة نحو الغد الذي ينتظر أبناءهم.
وأضاف أن التقارير المحلية والدولية لا تنفك تذكرنا بأن كثيرا من الطاقات العربية لا تزال معطلة، حيث مستويات البطالة بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 28 في المائة، وهي الأعلى عالميا، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات نمو القوة العاملة العربية، التي تنمو بمعدل 3 في المائة سنويا، وهو من أعلى المعدلات أيضا على مستوى العالم، الأمر الذي ينذر بتغلغل ثقافة الإحباط وانتقال الشباب إلى خيارات أخرى مدمرة للحاضر والمستقبل معا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.