مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

ترحيب برؤية الإمارات لإنشاء الاتحاد العربي للاتصالات

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية
TT

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

مجلس وزراء الاتصالات العرب يدعو لضرورة إنشاء شبكة نقل إقليمية

شدد مسؤول عربي على أهمية النطاق العريض والسرعات لتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في قطاعات التنمية، مؤكدًا على أهمية التوجه العربي إلى اقتصاد ما بعد النفط، في تغيير الرؤية والسياسة، إضافة إلى أهمية أن تصبو السياسات على مستوى المنطقة إلى رفع الناتج من القطاعات المساندة إلى قطاعات النفط.
وأشار حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، إلى وجود تحد كبير في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال السرعات التي يحتاجها المواطن العربي أو السوق العربية، فيما يخص النطاق العريض، وكذلك للجيل الخامس المتوقع أن يكون في 2020.
وأكد المنصوري، في مؤتمر صحافي عقد على هامش ختام أعمال الدورة العشرين لمجلس وزراء الاتصالات العرب، أن قطاع الاتصالات يعتبر اليوم من أهم قطاعات التنمية في الدول العربية، حيث يلمس كل الخدمات بالنسبة للمواطن العربي. وأوضح أن قطاع التقنية سواء من ناحية بنية تحتية أو تعليمية أو صحية، هو الأساس في النقلة المقبلة بالنسبة لرؤية الحكومة وحكومة المستقبل.
ورحب اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب بورقة الإمارات حول إنشاء الاتحاد العربي للاتصالات، ليشكل إطارا لتوحيد الجهود على مستوى القطاع عربيا، وتم تكليف الأمانة العامة بتعميم الورقة الإماراتية على الإدارات العربية المعنية، وتكليف فريق العمل العربي المعني بالنظر في هيكلية الأمانة العامة لدراسة أبعاد تلك الرؤية، كما رحب المجتمعون بالمستجدات الحالية الخاصة بمشروع تشغيل الإمارات للنطاق العلوي (دوت. عرب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وقرر المجتمعون دعوة فلسطين إلى اعتبار آلية التقديم المعتمدة في الاتحاد البريدي العالمي، لتقديم مقترح قرار بتعديل وضع فلسطين لدى الاتحاد إلى المؤتمر القادم للاتحاد، ودعوة الدول العربية إلى دعم مطالب فلسطين كافة في الاتحاد البريدي العالمي.
كما دعوا على صعيد متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2013 – 2016، الإدارات البريدية العربية إلى تقديم المشروعات الخاصة بتعبئة الموارد والتنسيق مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، من أجل دراسة المشروعات والتواصل مع الجهات المانحة لإيجاد التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات، وكذلك دعوة فريق العمل المعني بالبدء في إعداد خطة التنمية الإقليمية المقبلة، لفترة ما بعد المؤتمر الحالي للاتحاد البريدي العالمي.
وقرر فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، دعوة الدول العربية إلى تشجيع تضمين مصنعي أجهزة الاتصالات الراديوية والمشغلين، كما تمت دعوة الدول العربية إلى تكثيف المشاركة الفعالة وتقديم المساهمات التقنية قدر الإمكان في اجتماعات لجان الدراسة بقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، لدعم المواقف العربية خلال هذه الاجتماعات، ودعوة الدول العربية إلى العمل على توفير خدمات جديدة، وإجراء دراسات في نطاقات ترددية جديدة، بما يواكب التقدم التكنولوجي، مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ودعوة الدول العربية إلى تشجيع مشاركة الشركات والمنظمات الدولية في الجلسات المخصصة لذلك من اجتماعات فريق العمل العربي.
وأكد المجتمعون أهمية دعم الترشيحات المصرية لمناصب نواب رئاسة اللجان الدراسية التابعة لقطاع التقييس لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر انتخابهم خلال أعمال المؤتمر العالمي القادم لتقييس الاتصالات في تونس، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تم التأكيد على قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات، بشأن إنشاء شبكة نقل إقليمية والاستمرار بتكليف الإدارة اللبنانية إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق بين الإدارات العربية لهذا المشروع، لا سيما السعودية ومصر، بما يشكل النواة الأولى لشبكة الربط المذكورة، والتأكيد على ضرورة تشجيع الوزارات والإدارات المعنية في كل من السعودية ومصر والإمارات، للطلب من المشغلين المعنيين التعاون لتنفيذ مشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية.
ورحب المجلس بمناقشة واقتراح خطة عمل إقليمية لتطوير والنهوض بالتعلم الذكي، كما أكد على دور الشباب في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة في الإمارات، والذي ترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس، إن الجميع في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة أمام مشهد عربي يتسم بكثير من التعقيد، حيث يتداخل فيه مساران: أحدهما للهدم والإرهاب، وآخر للأمل والبناء والحياة الكريمة، وبين هذين المسارين يقبع ملايين العرب المتطلعون بعيون حائرة نحو الغد الذي ينتظر أبناءهم.
وأضاف أن التقارير المحلية والدولية لا تنفك تذكرنا بأن كثيرا من الطاقات العربية لا تزال معطلة، حيث مستويات البطالة بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 28 في المائة، وهي الأعلى عالميا، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات نمو القوة العاملة العربية، التي تنمو بمعدل 3 في المائة سنويا، وهو من أعلى المعدلات أيضا على مستوى العالم، الأمر الذي ينذر بتغلغل ثقافة الإحباط وانتقال الشباب إلى خيارات أخرى مدمرة للحاضر والمستقبل معا.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.