تونس تعيش حالة طوارئ اقتصادية

حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي، اليوم (الأربعاء)، من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية» بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» في المالية العامة، داعيًا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.
وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مؤتمرًا دوليًا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.
وقال عبد الكافي في لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية - البريطانية» حول «مناخ الاستثمار بتونس» إن «الوضع يستوجب أن نبدأ في الاستثمار في هذا البلد». وأضاف: «إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب أن يعلم الجميع إننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضًا».
وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف. وقال الوزير التونسي: «نحن في حرب اقتصادية ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية»، متوقعًا أن يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن أقل من 1.4 في المائة مقابل 2.5 كانت متوقعة بداية العام.
وأفاد بأن ديون تونس أصبحت تمثل 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات يورو) مقابل 6 مليارات دينار (2.5 مليار يورو) في 2010. وقال: «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس».
وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس (آب) الماضي قامت بـ«تشخيص صحيح» للوضع و«سوف تعالج أصل الداء»، معربًا عن «أمله الكبير في هذا البلد». ولاحظ أن مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية نوفمبر المقبل «لن يكون مؤتمر مانحين». وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات. والشهر الحالي أقر البرلمان قانونا جديدا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع يناير (كانون الثاني) 2017.