ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا

عودة صادرات النفط وارتفاع الإنتاج واسترداد أموال من الخارج

ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا
TT

ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا

ليبيا.. تتقدم اقتصاديًا

شهدت ليبيا تقدمًا في القطاع الاقتصادي، من خلال حدثين خلال الأسبوعين الماضيين، رفعا من الحالة المعنوية ونسب التفاؤل في عودة طرابلس إلى سابق عهدها الغني بالنفط مع عملة مستقرة.
ومثلت عودة صادرات النفط الليبي، الشرارة الأولى لوضع اقتصاد طرابلس على سلم العودة لعصر الرفاهية، مدعومًا باسترداد المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 127 مليون دولار من مؤسسات مالية عالمية، بعد تقاض لعدة سنوات.
ومنذ أواخر عام 2014، عادت ليبيا يوم الأربعاء الماضي، لتصدير أول شحنة نفط متجهة إلى إيطاليا من ميناء رأس لانوف، في حين كانت تتجهز شحنة ثانية للتحميل.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 440 ألف برميل يوميًا، مرتفعًا من أقل من مائتي ألف برميل يوميًا بعد التحركات والتفاهمات الأخيرة بين المؤسسة الوطنية للنفط وقوات الجيش الوطني.
وقال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية، عمران الزوي، أول من أمس (الاثنين)، إن الشركة رفعت إنتاجها إلى 261 ألف برميل يوميًا بزيادة قدرها 50 ألف برميل يوميًا عن حجم الإنتاج في الأسبوع الماضي.
وتزيد «أجوكو» - التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط العاملة في شرق ليبيا - إنتاجها منذ أن سيطرت قوات موالية للقائد خليفة حفتر على مرافئ النفط التي كانت محاصرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت المؤسسة أنها ستعيد فتح تلك المرافئ للتصدير.
وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قد قال إن إنتاج البلاد ارتفع إلى نحو 390 ألف برميل يوميا مقارنة مع أقل من 290 ألف برميل يوميا قبل تغير الطرف المسيطر على الموانئ. ويعني هذا أن إنتاج ليبيا بلغ 440 ألف برميل يوميًا.
وتوقع سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبية، زيادة إنتاج ليبيا من النفط إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال الأيام المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وتيرة الإنتاج سترتفع بشكل مطرد خلال الأيام المقبلة عند مستوى 600 ألف برميل عند عودة الخط الغربي للإنتاج الذي ليست له علاقة بأحداث الهلال النفطي».
وتبلغ الطاقة الإجمالية لموانئ (رأس لانوف والزويتينة والسدرة والبريقة) نحو 800 ألف برميل يوميًا على الرغم من أن رأس لانوف والسدرة تضررا جراء اشتباكات، كما ظل ميناء البريقة يعمل بأقل من طاقته القصوى.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط الوصول إلى الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا، بنهاية العام الجاري، لكنها تقول إنها تحتاج لتمويل لعملياتها التشغيلية وإلى إعادة فتح خطوط الأنابيب المتوقفة في غرب البلاد. وتلقت المؤسسة الوطنية للنفط نحو 310 ملايين دينار ليبي (220 مليون دولار) من حكومة الوفاق الوطني، كما حصلت على تعهدات بتلقيها 300 مليون دينار أخرى.
وتسببت الصراعات في ليبيا بخسائر قدرها مائة مليار دولار في ثلاث سنوات، بحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
على صعيد متصل، استردت المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 127 مليون دولار من مؤسسات مالية عالمية نتيجة تقاضي لعدة أعوام.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان يوم الجمعة الماضي، إنها استردت 73 مليون دولار من بنك «ليمان براذرز» المفلس، و53.8 مليون دولار من «كورنهيل كابيتال».
وهناك عدة نزاعات بين المؤسسة الليبية للاستثمار وشركات غربية، ومن بينها مطالبات بقيمة 3.3 مليار دولار ضد بنوك الاستثمار «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» تنظر أمام محاكم في لندن.
ونشأ النزاع بين المؤسسة - الصندوق السيادي لليبيا – و«ليمان براذرز» من انهيار عملاق وول ستريت في 2008، حيث استثمر الصندوق البالغ حجمه 67 مليار دولار ما لا يقل عن 200 مليون دولار في أدوات من إصدار «ليمان» إبان حكم معمر القذافي. وبعدما أفلس البنك في سبتمبر (أيلول) 2008 حاولت المؤسسة استرداد أكبر قدر ممكن من استثماراتها.
وأبدى سليمان الشحومي تفاؤله بهذه الخطوات الإيجابية، وقال: «أعتقد أن الجميع تعلم الدرس أن الوضع الاقتصادي المنهار ستكون تكلفته قاسية جدًا، ولا بد من المضي قدمًا على درب التحسن الاقتصادي، فالشارع الليبي يضغط بقوة لإيجاد حل، والبداية ربما تكون عبر الحل الاقتصاد في ظل تعثر الحل السياسي».



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.