الجيش اليمني يمنع 4 ألوية للانقلابيين من التقدم جنوبًا

الحوثيون استفادوا من الهدنة في التعبئة والتجهيز

الجيش اليمني يمنع 4 ألوية للانقلابيين من التقدم جنوبًا
TT

الجيش اليمني يمنع 4 ألوية للانقلابيين من التقدم جنوبًا

الجيش اليمني يمنع 4 ألوية للانقلابيين من التقدم جنوبًا

منع الجيش اليمني أربعة ألوية عسكرية جهزتها ميليشيات الحوثي وصالح، خلال الأيام الماضية، من التقدم لاقتحام المدن الساحلية الواقعة على خط «باب المندب» التي تسيطر عليها الشرعية، كما كسر الجيش الوطني محاولة التقدم للانقلابيين إلى منطقة العند العسكرية جنوب البلاد.
وتحركت هذه الألوية، التي أعاد الحوثيون تعبئتها خلال فترة الهدنة، وتجهيزها بالأسلحة المهربة القادمة من طهران، ومنها اللواء 17 مشاة، واللواء 19 مشاة، واللواء 314 الذي كان مسؤولا في وقت سابق عن حراسة القيادة العامة لوزارة الدفاع في صنعاء، إضافة إلى اللواء 22 من الحرس الجمهوري، من العاصمة اليمنية «صنعاء» والحديدة، باتجاه باب المندب، في حين أعطيت الأوامر للوائين بالسير نحو المناطق الحدودية.
وقال اللواء أحمد سيف، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش رصد تحركات الانقلابيين خلال الفترة الماضية ومحاولة التعبئة ودعم قدراتهم العسكرية في الجبهات كافة، في محاولة منهم لإعادة السيطرة على بعض المواقع التي فقدوها في المواجهات المباشرة.
وأضاف اللواء سيف أن الخيار الوحيد الذي كان أمام ميليشيات الحوثي - صالح، هو إعادة وتعبئة بعض الألوية القديمة التي خرج بعضها عن الخدمة، من خلال دفع مجندين من الشباب في دورات عسكرية مكثفة واستدعاء عسكريين سابقين للانخراط في اللواء 17 مشاة، واللواء 19 مشاة، واللواء 314 المخصص لحراسة القيادة العامة لوزارة الدفاع في صنعاء، واللواء 22 من الحرس الجمهوري، وهذه الألوية فقدت قيمتها العسكرية إلى أن أعيد تجهيزها بالأسلحة التي وصلت للميليشيا.
واستطرد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، بأن التعبئة العسكرية التي قام بها الحوثيون في الفترة الماضية، كان الهدف منها الزحف نحو السواحل البحرية لتتمكن من تسلم الأسلحة المهربة وفرض قوتها على بعض المنافذ المهمة في البلاد، مع التقدم نحو قاعدة العند وبذلك تكون قوات الانقلابيين قد توسطت المواقع في البلاد، ويمكنها تحريك وحداتها العسكرية بشكل سري في الاتجاهات كافة.
ولفت إلى أن الحوثيين كانوا ينوون الاستفادة على المستوى الدولي في حال تحقق لهم الانتصار في الجبهات التي تحركت إليها الألوية الأربعة، وأن ترسل رسالة بأنها لا تزال تتحكم في مساحات كبيرة على أرض الواقع، وأنها تشكل رقمًا في المعادلة لحل الأزمة اليمنية، موضحًا أن الجيش الوطني بالمرصاد لهذه التحركات، وهذا السقوط سينعكس إيجابًا على أفراد الجيش الوطني.
وفي جانب المواجهات على الجبهات، قال اللواء سيف إن العمليات القتالية جارية في الوازعية، والمحاولة، ويحقق الجيش انتصارات كبيرة فيها، كما استطاع الجيش الوطني فرض سيطرته على المرتفعات في كرش، وأفشل محاولات الانقلابيين الوصول إلى منطقة العند، وإيصال صواريخ الكاتيوشا المتوسطة التي يزيد مداها على 40 كيلومترا.
وفرض الجيش قوته في منطقة الضباب، التي تعد من المواقع الرئيسية المهمة التي يسعى الانقلابيون للسيطرة عليها لكونها تربط بين تعز وعدن، ويسيطر الجيش على وادي الضي، ومطار تعز القديم، عبر اللواء 35 الذي يقوم بدور مهم في صد جميع الهجمات للتقدم إلى مواقع جديدة، مؤكدًا أن الانقلابيين يسجلون حالة من التراجع في الجبهات كافة، ويتضح ذلك في المواجهات المباشرة، خصوصًا في المناطق الجنوبية «مأرب، شبوة، الضالع»، وبدأت قواتهم تضعف وتنهار.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.