غداة إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي معارضته عودة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى المشهد السياسي ثانية من بوابة الترشح للانتخابات الرئاسة 2017، أعلن أحمدي نجاد أنه لا ينوي الترشح للانتخابات، استجابة لما ورد في خطاب المرشد، في حين اعتبرت صحف إيرانية مؤيدة للرئيس حسن روحاني خطاب خامنئي «نهاية» الحياة السياسية لأحمدي نجاد.
ونشر مكتب أحمدي نجاد، أمس، رسالة موجهة إلى خامنئي، ذكر فيها أنه «تنفيذا لتوصيات خامنئي» لا ينوي الترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مايو (أيار) المقبل.
وقال أحمدي نجاد إنه أعلن «تبعيته لقرار خامنئي» في لقاء جرى بينهما في 30 من أغسطس (آب) الماضي، نافيا أن يكون لديه برنامج لخوض المعركة الانتخابية المقبلة بعد توصية خامنئي. كذلك شكر خامنئي على «تصريحاته المهمة»، وأوضح ضمنا أنه شرح للمرشد الإيراني أسباب رحلات قام بها لعدد من المدن الإيرانية. وختم أحمدي نجاد رسالته بما قاله قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ردا على ما تردد حول دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية في معركة انتخاب الرئيس أنه «سيبقى جنديا للنظام».
أول من أمس، على هامش محاضرة، قال خامنئي من دون ذكر اسم أحمدي نجاد إني «التقيت أحدهم وقلت له لمصلحته ومصلحة المجتمع الإيراني عليه ألا يدخل فلان قضية(الانتخابات)». ولم يخف خامنئي مخاوفه من كثرة النزاع السياسي بين التيارين الرئيسيين في السلطة الإيرانية وانقسام إيران إلى قطبين وقال إنها تلحق أضرارا بالبلد، مشددا على أن «إيران بحاجة إلى الهدوء وحفظ الوحدة في الوقت الحاضر».
وكان خامنئي أرسل إشارة الأحد الماضي تشير إلى صحة إبعاده أحمدي نجاد من خلال توجيه انتقادات لاذعة بسبب تسريب تفاصيل لقائه مع أحمدي نجاد من قبل حاشيته. وكانت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري أول منبر إعلامي نشر تفاصيل اللقاء نقلا عن رئيس مكتب خامنئي، محمد محمدي غلبايغاني. لكن الانتقادات لم تحد من الجدل مما أجبر خامنئي على التحدث عنها بعد يوم بوضوح أكثر.
كما أعرب خامنئي عن انزعاجه من تركيز وسائل الإعلام الأجنبية على الصراع الدائر بين المسؤول، منتقدا في الوقت نفسه تسريب تفاصيل لقائه بأحمدي نجاد. وبعد ساعات من خطاب خامنئي عزز موقع «دولت بهار» الناطق باسم معسكر أحمدي نجاد شكوكا حول رفضه المحتمل توصيات خامنئي، وأثارت اقتباسات، نشرها الموقع، من تصريح خامنئي الجدل حول إمكانية تحديه خامنئي في التفيكر بالترشح للانتخابات. وكان أنصار أحمدي نجاد رفضوا صحة التقارير التي تدوولت قبل خطاب خامنئي عن معارضته ترشح أحمدي نجاد، مطالبين بتأكيده شخصيا ومن مكتبه الإعلامي، وهو ما علق عليه خامنئي بطريقة ساخرة بقوله إن «بعض الأشخاص يقولون لماذا لم يقل ذلك عبر المنبر؟. ها أنذا أقوله عبر المنبر والمايكروفون».
وتفاعل الإيرانيون كالعادة مع عبارات خامنئي بطريقة ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي على غرار ما جرى في الفترة الأخيرة بعد خطاباته، واختار ناشطون تركيب «فلان قضية»، التي استخدمها خامنئي للإشارة إلى الانتخابات، هاشتاغا للسخرية من تدخل خامنئي في عملية الانتخابات والأوضاع الداخلية.
وليست المرة الأولى التي تظهر خلافات خامنئي وأحمدي نجاد لكنه من المرات النادرة التي يعلن خامنئي صراحة تدخله في الانتخابات ومسار المرشحين.
خلال السنوات الماضية تجنب خامنئي في خطاباته ما يؤكد الاتهام بالتدخل في مسار الانتخابات، خصوصا في ظل وجود مجلس «صيانة الدستور»، الجهة المنفذة للانتخابات التي تنفذ رغباته الانتخابية في أهلية المرشحين وشكل الانتخابات.
ومنذ فترة أرسلت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري إشارات واضحة تفيد أن خامنئي لم يعد يراهن على أحمدي نجاد مثلما فعل بين عامي 2005 و2013 خصوصا أن أحمدي نجاد يعتبر أكثر رئيس دعمه المرشد الإيراني حتى الآن، وفي المقابل رأى كثيرون خطوة أحمدي نجاد لمشورة المرشد حول ترشحه قبل أشهر من موعد الانتخابات محاولة لجس نبض المرشد، لأن العلاقات بينهما تدهورت في الفترة الرئاسية الثانية من رئاسة أحمدي نجاد إثر تمرده في قضية عزله وزير السابق محمود علوي، الذي عاد إلى منصبه بأوامر مباشرة من خامنئي، وهو ما تسبب في مقاطعة أحمدي نجاد القيام بمهامه الرئاسية لفترة دامت عشرة أيام.
قبل أحمدي نجاد خلال السنوات الماضية، أغلق خامنئي باب الترشح المجدد للانتخابات الرئاسية بوجه الرئيسين السابقين محمد خاتمي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. لكن استبعاد أحمدي نجاد قبل الموعد المقرر من تقديم أوراق الترشح قد يغري كثيرين في المعسكر الأصولي للتفكير بالانتخابات. وكان أحمدي نجاد قد بدأ بعد نهاية الانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط) الماضي بزيارات إلى عدد من المدن الإيرانية، وهو ما احتجت ضده حكومة روحاني، معتبرة خطاباته، التي انتقد فيها الاتفاق النووي وإدارة البلد، نشاطا انتخابيا.
ردا على ذلك، نفى أحمدي نجاد خلال الفترة الماضية في عدة مناسبات أن يكون الدور الجديد من نشاطه تمهيدا للانتخابات، وفي المقابل حاول معارضوه التركيز على إثارة ملفات الفساد المتهم بها أحمدي نجاد في التورط فيها، مطالبين بمحاكمته كما اتهمته جماعات مقربة من الحكومة بالوقوف وراء اختفاء ملفات تدينه بالفساد في المخابرات الإيرانية.
بدورها، رحبت الصحافة الإيرانية المقربة من حكومة روحاني بقرار «منع» أحمدي نجاد من الترشح في الانتخابات الرئاسية واعتمدت إلى اقتباس عبارات تشير إلى تقاعد أحمدي نجاد في الحياة السياسية، خصوصا بعد الموقف الأخير. ووجهت صحيفة «أفتاب يزد» عنوانا قصدت فيه أن أحمدي نجاد «سياسي بلا كرامة» وقالت صحيفة «ابتكار» إن خامنئي «أتم الحجة» وخرجت صحف مثل «شرق واعتماد» باقتباس مشترك: «لا أرى مصلحة في دخولك»، وسط ذلك اعتبرت صحيفة «شهروند» «نقطة الختام» لأحمدي نجاد. وفي مقابل ذلك قالت «كيهان» الرسمية، التي تشتهر بتأييدها أحمدي نجاد، إن خامنئي «أحبط مخطط الأعداء»، في حين اكتفت الصحف المقربة من الحرس الثوري وخامنئي باقتباس أقواله التي طالب فيها بنبذ الخلافات الداخلية والابتعاد عن الانقسام وحاجة إيران المتوترة هذه الأيام إلى الهدوء.
على مدى الأيام العشرة الأخيرة، تدوولت أحاديث متواترة عن إبعاد أحمدي نجاد من الانتخابات، شحنت الأجواء في إيران، رغم تأكيد عدد من المسؤولين دخول البلاد الأجواء الانتخابية قبل موعدها المقرر لكن خامنئي، في خطابه أول من أمس، أكد معارضته ترشح أحمدي نجاد، مما أدى إلى إشعال الحرب الكلامية بين التيار المقرب من روحاني وتيار أحمدي نجاد، اقترن ذلك مع مشاورات يجريها المعسكر الأصولي للتوافق على مرشح لمنافسة الرئيس الحالي وتفادي خسارة الانتخابات الرئاسية في 2013، ومن الأسماء التي تدوولت بقوة: رئيس البرلمان علي لاريجاني الأوفر حظا، ومستشار خامنئي في الشؤون الدولية، ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، وعمدة طهران اللواء محمد باقر قاليباف.
وعلى ما يبدو فإن التيار المؤيد لدورة رئاسية ثانية لا ينوي ترك الفرصة تمر من دون توظيفها في تعزيز سلته الانتخابية، وذلك على الرغم من المواقف المتباينة بين التيار الأصولي على قضية ترشح أحمدي نجاد. أمس، أعلنت اللجنة العليا للإصلاحيين أنها اختارت وزير التعليم الأسبق محمد علي نجفي لرئاسة حملة روحاني في الانتخابات المقبلة. وذكرت وكالة «إيلنا» المقربة من روحاني، نقلا عن عضو اللجنة العليا للإصلاحيين، محمود ميرلوحي، أن اللجنة «قررت التعاون مع روحاني في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، داعيا جميع أعضاء التيار إلى التعاون لمواصلة «سياسات الحكومة الحادية عشرة».
قال مصدر حكومي إن وزراء إسرائيليين كباراً سيجتمعون، (الخميس)، لبحث مقترح اتفاق هدنة في غزة لإطلاق…