30 طبيبًا فقط يكافحون لعلاج المصابين في شرق حلب

شهادة طبيب: الوقود يكفي لتشغيل مولدات المستشفيات لمدة 20 يومًا فقط

30 طبيبًا فقط يكافحون لعلاج المصابين في شرق حلب
TT

30 طبيبًا فقط يكافحون لعلاج المصابين في شرق حلب

30 طبيبًا فقط يكافحون لعلاج المصابين في شرق حلب

قال أطباء سوريون، أمس، إن 30 طبيبا فقط لا يزالون موجودين في شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، حيث تشتد حاجتهم إلى المستلزمات الطبية والجراحية لعلاج مئات الجرحى من بين السكان المحاصرين البالغ عددهم 300 ألف.
وأضافوا أن ما لا يقل عن 40 مصابا في المستشفيات الثماني التي لا تزال عاملة - وبعضها مراكز مؤقتة مقامة تحت الأرض خوفا من الغارات الجوية والقصف - تستلزم حالاتهم الإجلاء الطبي.
وذكرت جماعة مراقبة وعامل في الدفاع المدني أن عشرات الغارات الجوية أصابت مناطق تسيطر عليها المعارضة في المدينة السورية الشمالية، ليلة أول من أمس، في استمرار للحملة الجوية الضارية من جانب النظام السوري والقوات المتحالفة معه منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوع.
وقال عبد الرحمن العمر، وهو طبيب أطفال يعمل لحساب الجمعية الطبية السورية -الأميركية، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في إفادة صحافية في جنيف: «هناك 30 طبيبا لا يزالون داخل شرق مدينة حلب. ويفتقر هؤلاء الأطباء للأجهزة وأدوية الطوارئ لعلاج حالات الصدمة الكثيرة، ويوجد وقود يكفي لتشغيل مولدات المستشفيات لمدة 20 يومًا فقط». وأضاف العمر أن طبيب نساء واحدا وطبيبي أطفال فقط يعتنون بالنساء الحوامل و85 ألف طفل.
ووثقت الجماعة مقتل أكثر من 280 شخصا في الأيام الثلاثة الأخيرة في شرق حلب وإصابة 400، بينهم 61 طفلا، أول من أمس، الأحد وحده.
وأضاف العمر: «نذهب إلى الجبال ونعمل تحت الأرض، بل إن منشآتها تحت الأرض وفي الجبال استهدفت مرات كثيرة. إذا استمر هذا، فإننا سنصل إلى نقطة الصفر حيث لا حماية للمنشآت ولا للعاملين في المجال الطبي»، بحسب ما نقلت (رويترز) أمس.
وقال مازن كيوارا، مدير الجمعية الطبية السورية - الأميركية في تركيا: «لدينا احتياجات ضخمة للسوائل داخل حلب. لا توجد السوائل التي تعطى عن طريق الوريد».
وتقول وكالات الأمم المتحدة وخبراء طبيون إن الهجمات على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي دمرت نظام الرعاية الصحية. وقالت إلسي بيكر، من منظمة «فيزيشانز فور هيومان رايتس»، إن «الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق على المستشفيات والأطباء التي تقوم به قوات الحكومة السورية، بشكل أساسي، منع مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الحصول على الرعاية الصحية».
ومنذ بدء الصراع في 2011 وثقت الجماعة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 382 هجوما على 269 منشأة طبية منفصلة حتى يونيو (حزيران) الماضي.
وأضافت أن نحو 90 في المائة من الهجمات نفذتها قوات الحكومة السورية أو القوات الروسية المتحالفة معها، مستشهدة بأدلة من التسجيلات المصورة والصور التي حللها خبراء الأسلحة.
وقال دينيوس بوراس، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في الصحة: «الاستهداف المباشر للوحدات الطبية والعاملين في المجال الطبي، أصبح علامة صادمة لهذا الصراع المروع في سوريا». وأضاف أن الهجمات تمثل جرائم حرب وقد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.