تونس: رفض إقحام المؤسسة العسكرية في الانتخاباتhttps://aawsat.com/home/article/747341/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
وجهت مجموعة من القادة السابقين في المؤسسة العسكرية رسالة إلى البرلمان التونسي، دعته من خلالها إلى الامتناع عن إقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات الانتخابية، وذلك بعد الجدل المتواصل داخل البرلمان خلال الآونة الأخيرة بشأن مدى أحقية مشاركة رجال الأمن والجيش وكل القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية المقبلة، وحذروا من مخاطر تقسيم قوات الأمن وتحويل ولائها للوطن إلى ولاءات سياسية، مما قد يمهد الطريق - على حد قولهم - إلى ظهور ميليشيات مسلحة تدين كل واحدة منها لفريق سياسي بعينه. وتأتي هذه الدعوة إثر إعلان ريم محجوب، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب آفاق تونس (من الائتلاف الحكومي الحالي) خلال الأسبوع الماضي، أن رؤساء الكتل النيابية في البرلمان اتفقوا بصفة أولية على تمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب في الانتخابات البلدية المقبلة. ويلتقي رفض العسكريين السابقين مشاركة المؤسسة العسكرية في الانتخابات مع موقف كتلة حركة النهضة، التي طالبت بتأجيل منحهم حق الانتخاب إلى خمس سنوات أخرى، وانتظار تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وأصدرت جمعية قدماء المعهد الوطني وجمعية قدماء ضباط الجيش التونسي بيانا، أوضحتا فيه أن السماح لقوات الجيش بممارسة حق الانتخاب يعد «دعوة صريحة لهم إلى الاهتمام بالشأن السياسي»، مضيفة أن الاطلاع على البرامج الانتخابية والانخراط في السياسة قد يدفع إلى تطور الميولات السياسية لدى أفراد القوات الأمنية، وتوظيفها عند إشرافهم على العملية الانتخابية ودعم طرف سياسي على حساب بقية الأحزاب السياسية. وضمت قائمة العسكريين السابقين ضابطا برتبة فريق أول، وسبعة آمري لواء سابقين، وعميدين، وعقيدا سابقا في الجيش، وساندتهم في هذه الدعوة عدة وجوه سياسية سابقة، من بينها رشيد صفر الوزير الأول السابق، ووزير الدفاع في نظام بن علي، علاوة على مجموعة من الولاة السابقين (مسؤولون حكوميون على المستوى الجهوي). وتعد مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية إحدى أهم النقاط الخلافية، التي عطلت عملية التصديق على القانون الانتخابي المتعلق بتلك الانتخابات. وكان مختار بن نصر، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع، قد حذر من مغبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وجرهم إلى التجاذبات السياسية، معتبرا ذلك «أمرا خطيرا سيورط البلاد في حرب أهلية»، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، أكد نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، ضرورة الإسراع في استكمال التصويت على بقية فصول قانون الانتخابات البلدية والمحلية، وقال في اجتماع شعبي في مدينة نابل (شمال شرقي) إن مزيدا من التأخير في إجراء الانتخابات لا يخدم المسار السياسي الذي اعتمدته تونس منذ 2011، ونجحت في تنفيذه، على حد قوله. ودعا البحيري مختلف الأطراف السياسية إلى الإسراع في تجاوز الخلافات السياسية وتقديم المصلحة العليا للوطن.
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.