بعد «داعش».. المخدرات آفة الأنبار الجديدة

مسؤولون في المحافظة: تعاطي الحبوب المخدرة ينتشر بين الشباب

بعد «داعش».. المخدرات آفة الأنبار الجديدة
TT

بعد «داعش».. المخدرات آفة الأنبار الجديدة

بعد «داعش».. المخدرات آفة الأنبار الجديدة

تواجه محافظات العراق خطرًا كبيرًا بسبب تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، وامتدت الظاهرة أخيرًا إلى محافظة الأنبار التي تحررت مدنها من قبضة تنظيم داعش وعاد أهلها للتو إلى مناطق سكناهم. وأقر عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، راجع بركات العيساوي، بانتشار تعاطي الحبوب المخدرة بين الشباب للمرة الأولى في المحافظة، مطالبًا السلطات المحلية والقوات الأمنية بمحاربة هذه الظاهرة ومعاقبة مروجيها.
وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن سرعة انتشار ظاهرة ترويج الحبوب المخدرة والمواد الممنوعة، تؤكد أن هناك مخططًا تخريبيًا يستهدف الأنبار وشبابها، فالسرعة الملحوظة لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة داخل مدينة الرمادي وبعض المناطق المحررة، على الرغم من الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها القوات الأمنية، أمر خطير لا بد من معالجته قبل انتشاره بصورة لا يمكن السيطرة عليها مستقبلاً.
وأضاف العيساوي «أن من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الأنباري قيام عناصر من عصابات (داعش) الإجرامية بجلب حبوب مخدرة بكميات كبيرة وإدخالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، إضافة إلى البطالة والتهجير وعوامل كثيرة أخرى». وتابع أن «محافظة الأنبار ذات طابع ديني محافظ ولم تشهد ترويج الحبوب المخدرة والمواد الممنوعة في الفترة السابقة، إلا أن الفترة الحالية شهدت انخراط بعض من الشباب في هذا العالم الغريب على مجتمعنا، الأمر الذي يدعونا جميعًا إلى العمل من أجل إنقاذ شبابنا من الضياع ومطاردة تجار السموم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم».
وعزا مراقبون أسباب انتشار المخدرات إلى ضعف أداء الأجهزة الأمنية وانشغالها بمطاردة وبمقاتلة المجاميع المسلحة ووجود جهات داخلية وخارجية مستفيدة من انتشارها في (البلاد) بعد عام 2003، بالإضافة إلى ضعف الرقابة من قبل الأهل وإهمالهم لأولادهم، فضلاً عن البطالة التي تعد السبب الرئيسي للانحراف. وقال الدكتور خالد القره غولي رئيس المركز الإعلامي والصحافي في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط»، إن «ظاهرة تعاطي وانتشار المخدرات في محافظة الأنبار، بدأت تخيم على جميع مدن المحافظة، وإن هذه المخدرات تأتي على شكل حبوب في أكياس رسم عليها شكل طائر جارح»، مضيفًا أن «كميات كبيرة من هذه الحبوب والمواد المخدرة تم ضبطها من قبل السلطات الأمنية في الأنبار، وهي مستخلصة من مواد مخدرة لا تختلف كثيرًا عن الهيروين والخشخاش والكوكايين والحشيش، وأن هذه المواد بطبيعتها تصيب الخلايا الرمادية الموجودة في الدماغ بأضرار جسيمة، بل تقضي عليها، مما يعطي المدمن شعورًا بالنشوة والسعادة الزائفة التي لا تلبث أن تزول بزوال المؤثر».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.