الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب

طالب بوقف زراعة الأعلاف في المنطقة

الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب
TT

الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب

الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب

انتقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء استهلاك مدينة حائل الكبير من المياه، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تدشين مشاريع شركة «المراعي»، حيث قال: «إن ما تستهلكه منطقة حائل لإنتاج محاصيلها الزراعية قرابة مليارين وثلاثمائة متر مكعب سنويا، وللأعلاف وحدها مليار وأربعمائة مليون متر مكعب سنويا، وإذا قارنا ذلك باستهلاك المنطقة لمياه الشرب، وهو 32 مليون متر مكعب سنويا، لوجدنا أن ما تستهلكه المنطقة زراعيا في السنة الواحدة يعادل الاستهلاك السنوي لـ70 سنة وللأعلاف 45 سنة».
جاء ذلك خلال حفل افتتاح شركة «المراعي» لمشاريع الدواجن في منطقة حائل، أمس، برعاية الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.
وبيّن الحصين أن الاستمرار على هذا المعدل من الاستهلاك لمياه أحفورية غير متجددة، يعني تهديدا صارخا مباشرا لأهم مقومات المنطقة ونمائها للقطاع السكني.
وأوضح أن صناعة الألبان مستهلك مباشر لهذه المياه عند زراعة الأعلاف محليا، بمعدل 500 لتر ماء لكل لتر حليب، مبينا أن صناعة الألبان الطازجة تنمو بمعدل يتجاوز 10 في المائة سنويا، وهو ما سيضاعف كمياتها في أقل من سبع سنوات، مما سيضاعف حاجة إنتاج هذا الكم من الأعلاف والماء.
ودعا وزير المياه والكهرباء الشركات الزراعية إلى إيقاف زراعة الأعلاف، وأن تحذو حذو قرار شركة «المراعي» بإيقاف زراعة الأعلاف محليا بالكامل، آملا أن يكون ذلك في أسرع وقت وعاجلا.
وأوضح أمير منطقة حائل أن مثل هذه المشاريع تزيد من فرص العمل بالمنطقة، وأن موقع حائل الجغرافي جاذب، آملا أن تكون حائل المركز الارتكازي للصناعة الزراعية بالسعودية.
وقال الأمير سلطان بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»: «إن افتتاح المراعي لأحد أهم مصانع إنتاج الدواجن في العالم باستثمار تجاوز خمسة مليارات ريال يعزز من مشاركتنا في عملية التنمية المستدامة في السعودية، ونسعى من خلال أعمالنا إلى رفع سمعة الصناعة السعودية لتنافس على المستوى الدولي».
وأشار إلى أن مشروع الدواجن يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن طاقة المصنع الإنتاجية تبلغ 200 مليون طائر سنويا.
وقال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط إنه من المهم زيادة إسهام القطاع الخاص وتعزيز دوره كوسيلة من أهم وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الدولة، فالقطاع الخاص يمثل أهم المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية بعيدة المدى، خاصة في تحقيق أهداف تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة.
وكشف أن نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة من الإنتاج المحلي للدواجن نحو 45 في المائة، مما يعني وجود فرصة لزيادة الإنتاج المحلي من قبل المنتجين والمستثمرين، وولوج شركة «المراعي» في هذا الإنتاج يدل على وعي ودراية بمكامن الاستثمار المجدي المتعدد المنافع والإيجابيات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.