الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب

طالب بوقف زراعة الأعلاف في المنطقة

الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب
TT

الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب

الحصين: استهلاك حائل للمياه يتجاوز ملياري متر مكعب

انتقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء استهلاك مدينة حائل الكبير من المياه، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تدشين مشاريع شركة «المراعي»، حيث قال: «إن ما تستهلكه منطقة حائل لإنتاج محاصيلها الزراعية قرابة مليارين وثلاثمائة متر مكعب سنويا، وللأعلاف وحدها مليار وأربعمائة مليون متر مكعب سنويا، وإذا قارنا ذلك باستهلاك المنطقة لمياه الشرب، وهو 32 مليون متر مكعب سنويا، لوجدنا أن ما تستهلكه المنطقة زراعيا في السنة الواحدة يعادل الاستهلاك السنوي لـ70 سنة وللأعلاف 45 سنة».
جاء ذلك خلال حفل افتتاح شركة «المراعي» لمشاريع الدواجن في منطقة حائل، أمس، برعاية الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.
وبيّن الحصين أن الاستمرار على هذا المعدل من الاستهلاك لمياه أحفورية غير متجددة، يعني تهديدا صارخا مباشرا لأهم مقومات المنطقة ونمائها للقطاع السكني.
وأوضح أن صناعة الألبان مستهلك مباشر لهذه المياه عند زراعة الأعلاف محليا، بمعدل 500 لتر ماء لكل لتر حليب، مبينا أن صناعة الألبان الطازجة تنمو بمعدل يتجاوز 10 في المائة سنويا، وهو ما سيضاعف كمياتها في أقل من سبع سنوات، مما سيضاعف حاجة إنتاج هذا الكم من الأعلاف والماء.
ودعا وزير المياه والكهرباء الشركات الزراعية إلى إيقاف زراعة الأعلاف، وأن تحذو حذو قرار شركة «المراعي» بإيقاف زراعة الأعلاف محليا بالكامل، آملا أن يكون ذلك في أسرع وقت وعاجلا.
وأوضح أمير منطقة حائل أن مثل هذه المشاريع تزيد من فرص العمل بالمنطقة، وأن موقع حائل الجغرافي جاذب، آملا أن تكون حائل المركز الارتكازي للصناعة الزراعية بالسعودية.
وقال الأمير سلطان بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»: «إن افتتاح المراعي لأحد أهم مصانع إنتاج الدواجن في العالم باستثمار تجاوز خمسة مليارات ريال يعزز من مشاركتنا في عملية التنمية المستدامة في السعودية، ونسعى من خلال أعمالنا إلى رفع سمعة الصناعة السعودية لتنافس على المستوى الدولي».
وأشار إلى أن مشروع الدواجن يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن طاقة المصنع الإنتاجية تبلغ 200 مليون طائر سنويا.
وقال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط إنه من المهم زيادة إسهام القطاع الخاص وتعزيز دوره كوسيلة من أهم وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الدولة، فالقطاع الخاص يمثل أهم المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية بعيدة المدى، خاصة في تحقيق أهداف تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة.
وكشف أن نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة من الإنتاج المحلي للدواجن نحو 45 في المائة، مما يعني وجود فرصة لزيادة الإنتاج المحلي من قبل المنتجين والمستثمرين، وولوج شركة «المراعي» في هذا الإنتاج يدل على وعي ودراية بمكامن الاستثمار المجدي المتعدد المنافع والإيجابيات.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.