رئيس «أرامكو»: النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

اقترح خطة من 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج

المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «أرامكو»: النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، أن النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا خطة تعتمد على 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج؛ حيث قال إن هذين القطاعين لا يرتقيان إلى مستوى المهام المرتقبة.
وقال الناصر: «سيستمر الزيت والغاز خلال السنوات المقبلة في تلبية الطلب على الطاقة، وستبقى المكانة المحورية للنفط قوية، خصوصا في مجال النقل الثقيل ولقيم البتروكيميائيات، ومما يعزز هذه المكانة المحورية أن مصادر الطاقة البديلة، مثل: مصادر الطاقة المتجددة، والتقنيات التي ظهرت حديثًا كالسيارات الكهربائية وخلايا الوقود، لا يزال أمامها تحديات فنية واقتصادية في البنية الأساسية».
وكان المهندس أمين الناصر يتحدث خلال مشاركته في «المؤتمر التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف الناصر في كلمة رئيسية ألقاها خلال المؤتمر بعنوان: «التصور الجديد لقطاعي التنقيب والإنتاج: نموذج عمل جديد لعصر جديد»: «إذا نظرنا في ظل هذه الظروف إلى أعمال هذا القطاع ونموذجه التشغيلي حاليًا وسألنا عما إذا كانا يرتقيان لمستوى المهام المقبلة، فإنني سأجيب: لا».
كما اقترح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، خطة عمل متكاملة من 4 محاور يمكنها أن تجدد قطاعي التنقيب والإنتاج لمواجهة التحولات في الطاقة والتوجهات البيئية والتنظيمية والتعقيد المتصاعد في الأعمال والعوامل الأخرى الفاعلة، وهي: المرونة، والتقنية، والكفاءات، والتعاون.
وقال: «المحور الأول والأكثر تحديًا والمتمثل في المرونة، يتطلب من الأطراف المؤثرة في القطاع امتلاك قدرة مالية قوية لتجاوز الفترات الصعبة والحفاظ في الوقت ذاته على استثمارات طويلة الأمد لبناء قدرة جديدة، وإبقاء التقنية على المسار الصحيح».
وأضاف: «هنا يأتي دور الكفاءة والتكلفة التنافسية، وبالنظر إلى إجراءات الأعمال في قطاعي التنقيب والإنتاج العالمي، فإننا نرى أمورًا يمكن إنجازها بشكل أفضل وبتكلفة أقل دون المساس بالسلامة أو البيئة، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تطوير نموذج عمل جديد»، كما اعتبر أن «الاستثمارات المستمرة التي تدفع عجلة الكفاءة وتقلل التكلفة، إلى جانب الإمدادات الموثوقة والمستدامة للطاقة بشكل أفضل، من العناصر المهمة لنجاح هذا القطاع مستقبلاً».
أما المحور الثاني من الخطة التي طرحها الناصر والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحور المرونة، فهو التقنية، حيث أوضح أن «الأبحاث والتطوير بالإضافة إلى القدرات الابتكارية التي تضطلع بها الأطراف المؤثرة في قطاعي التنقيب والإنتاج، لطالما كانت القوة المحركة لهذا القطاع». وقال: «من الواضح أن الابتكار لا يمكن أن يتوقف، ولكن علينا أن نعجل وتيرته، و(أرامكو السعودية) تفعل ذلك تمامًا في إطار أهدافها الاستراتيجية».
أما في المحوران الآخران من خطة تطوير هذا القطاع، وهما: الكفاءات، والتعاون، فقد أشار الناصر إلى أن «الاستثمار في التقنية والأبحاث لتذليل صعوبات التنقيب والإنتاج الكبيرة تستدعي أيضًا الاستثمار في العنصر البشري الذي سيطور هذه الأدوات ويستخدمها»، لافتًا إلى أن «ضعف الاهتمام بالتوظيف والتطوير والكفاءات المتميزة خلال دورة الركود، سيعود كشبح يطارد الأطراف المؤثرة في قطاعي التنقيب والإنتاج على المدى البعيد».
وقال: «بفضل التقنية، فإن الخبرات الوظيفية العميقة في الماضي أفسحت الطريق للمهارات المتعددة الاختصاصات لمواجهة التحديات في مختلف التخصصات المتشابكة».
وشدد الناصر على أن «التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محور أساسي يبشر بالخير لتجديد هذا القطاع بما يكفل مضاعفة مواطن القوة والموارد في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة».
عقد المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واشتمل المؤتمر والمعرض التقني السنوي لهذا العام، الذي حمل شعار: «التصور الجديد لقطاعي التنقيب والإنتاج - التحول ورسم ملامح المستقبل»، على جلسات عامة، وحلقات نقاش، وجلسات خاصة بالاهتمامات الإقليمية، فضلاً عن التطرق إلى جوانب مهمة جدًا، مثل: التوجهات والتحديات، والفرص أمام هذا القطاع في الوقت الحالي وفي المستقبل. وتشمل موضوعات جلسات النقاش، الابتكار اللامحدود، ورفع الكفاءة، والمكامن غير التقليدية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للحقول الناضجة، وإدارة الكفاءات، والتكيف الأكاديمي.
يذكر أن «جمعية مهندسي البترول» رابطة مهنية غير ربحية، يعمل أعضاؤها في مجال تطوير موارد الطاقة وإنتاجها، وتقدم الجمعية خدماتها لما يزيد على 168 ألف عضو من 144 دولة في شتى أنحاء العالم، كما تمثل مصدرا رئيسيا للمعلومات الفنية ذات الصلة بصناعة التنقيب عن الزيت والغاز وإنتاجهما.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».