رئيس «أرامكو»: النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

اقترح خطة من 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج

المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «أرامكو»: النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، أن النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا خطة تعتمد على 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج؛ حيث قال إن هذين القطاعين لا يرتقيان إلى مستوى المهام المرتقبة.
وقال الناصر: «سيستمر الزيت والغاز خلال السنوات المقبلة في تلبية الطلب على الطاقة، وستبقى المكانة المحورية للنفط قوية، خصوصا في مجال النقل الثقيل ولقيم البتروكيميائيات، ومما يعزز هذه المكانة المحورية أن مصادر الطاقة البديلة، مثل: مصادر الطاقة المتجددة، والتقنيات التي ظهرت حديثًا كالسيارات الكهربائية وخلايا الوقود، لا يزال أمامها تحديات فنية واقتصادية في البنية الأساسية».
وكان المهندس أمين الناصر يتحدث خلال مشاركته في «المؤتمر التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف الناصر في كلمة رئيسية ألقاها خلال المؤتمر بعنوان: «التصور الجديد لقطاعي التنقيب والإنتاج: نموذج عمل جديد لعصر جديد»: «إذا نظرنا في ظل هذه الظروف إلى أعمال هذا القطاع ونموذجه التشغيلي حاليًا وسألنا عما إذا كانا يرتقيان لمستوى المهام المقبلة، فإنني سأجيب: لا».
كما اقترح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، خطة عمل متكاملة من 4 محاور يمكنها أن تجدد قطاعي التنقيب والإنتاج لمواجهة التحولات في الطاقة والتوجهات البيئية والتنظيمية والتعقيد المتصاعد في الأعمال والعوامل الأخرى الفاعلة، وهي: المرونة، والتقنية، والكفاءات، والتعاون.
وقال: «المحور الأول والأكثر تحديًا والمتمثل في المرونة، يتطلب من الأطراف المؤثرة في القطاع امتلاك قدرة مالية قوية لتجاوز الفترات الصعبة والحفاظ في الوقت ذاته على استثمارات طويلة الأمد لبناء قدرة جديدة، وإبقاء التقنية على المسار الصحيح».
وأضاف: «هنا يأتي دور الكفاءة والتكلفة التنافسية، وبالنظر إلى إجراءات الأعمال في قطاعي التنقيب والإنتاج العالمي، فإننا نرى أمورًا يمكن إنجازها بشكل أفضل وبتكلفة أقل دون المساس بالسلامة أو البيئة، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تطوير نموذج عمل جديد»، كما اعتبر أن «الاستثمارات المستمرة التي تدفع عجلة الكفاءة وتقلل التكلفة، إلى جانب الإمدادات الموثوقة والمستدامة للطاقة بشكل أفضل، من العناصر المهمة لنجاح هذا القطاع مستقبلاً».
أما المحور الثاني من الخطة التي طرحها الناصر والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحور المرونة، فهو التقنية، حيث أوضح أن «الأبحاث والتطوير بالإضافة إلى القدرات الابتكارية التي تضطلع بها الأطراف المؤثرة في قطاعي التنقيب والإنتاج، لطالما كانت القوة المحركة لهذا القطاع». وقال: «من الواضح أن الابتكار لا يمكن أن يتوقف، ولكن علينا أن نعجل وتيرته، و(أرامكو السعودية) تفعل ذلك تمامًا في إطار أهدافها الاستراتيجية».
أما في المحوران الآخران من خطة تطوير هذا القطاع، وهما: الكفاءات، والتعاون، فقد أشار الناصر إلى أن «الاستثمار في التقنية والأبحاث لتذليل صعوبات التنقيب والإنتاج الكبيرة تستدعي أيضًا الاستثمار في العنصر البشري الذي سيطور هذه الأدوات ويستخدمها»، لافتًا إلى أن «ضعف الاهتمام بالتوظيف والتطوير والكفاءات المتميزة خلال دورة الركود، سيعود كشبح يطارد الأطراف المؤثرة في قطاعي التنقيب والإنتاج على المدى البعيد».
وقال: «بفضل التقنية، فإن الخبرات الوظيفية العميقة في الماضي أفسحت الطريق للمهارات المتعددة الاختصاصات لمواجهة التحديات في مختلف التخصصات المتشابكة».
وشدد الناصر على أن «التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محور أساسي يبشر بالخير لتجديد هذا القطاع بما يكفل مضاعفة مواطن القوة والموارد في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة».
عقد المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واشتمل المؤتمر والمعرض التقني السنوي لهذا العام، الذي حمل شعار: «التصور الجديد لقطاعي التنقيب والإنتاج - التحول ورسم ملامح المستقبل»، على جلسات عامة، وحلقات نقاش، وجلسات خاصة بالاهتمامات الإقليمية، فضلاً عن التطرق إلى جوانب مهمة جدًا، مثل: التوجهات والتحديات، والفرص أمام هذا القطاع في الوقت الحالي وفي المستقبل. وتشمل موضوعات جلسات النقاش، الابتكار اللامحدود، ورفع الكفاءة، والمكامن غير التقليدية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للحقول الناضجة، وإدارة الكفاءات، والتكيف الأكاديمي.
يذكر أن «جمعية مهندسي البترول» رابطة مهنية غير ربحية، يعمل أعضاؤها في مجال تطوير موارد الطاقة وإنتاجها، وتقدم الجمعية خدماتها لما يزيد على 168 ألف عضو من 144 دولة في شتى أنحاء العالم، كما تمثل مصدرا رئيسيا للمعلومات الفنية ذات الصلة بصناعة التنقيب عن الزيت والغاز وإنتاجهما.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.