رئيس «أرامكو»: النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

اقترح خطة من 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج

المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «أرامكو»: النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة لـ 5 سنوات مقبلة

المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)
المهندس أمين الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين متحدثًا في المؤتمر («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، أن النفط والغاز سيبقيان في صدارة مصادر الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقترحًا خطة تعتمد على 4 محاور لتجديد قطاعي التنقيب والإنتاج؛ حيث قال إن هذين القطاعين لا يرتقيان إلى مستوى المهام المرتقبة.
وقال الناصر: «سيستمر الزيت والغاز خلال السنوات المقبلة في تلبية الطلب على الطاقة، وستبقى المكانة المحورية للنفط قوية، خصوصا في مجال النقل الثقيل ولقيم البتروكيميائيات، ومما يعزز هذه المكانة المحورية أن مصادر الطاقة البديلة، مثل: مصادر الطاقة المتجددة، والتقنيات التي ظهرت حديثًا كالسيارات الكهربائية وخلايا الوقود، لا يزال أمامها تحديات فنية واقتصادية في البنية الأساسية».
وكان المهندس أمين الناصر يتحدث خلال مشاركته في «المؤتمر التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف الناصر في كلمة رئيسية ألقاها خلال المؤتمر بعنوان: «التصور الجديد لقطاعي التنقيب والإنتاج: نموذج عمل جديد لعصر جديد»: «إذا نظرنا في ظل هذه الظروف إلى أعمال هذا القطاع ونموذجه التشغيلي حاليًا وسألنا عما إذا كانا يرتقيان لمستوى المهام المقبلة، فإنني سأجيب: لا».
كما اقترح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، خطة عمل متكاملة من 4 محاور يمكنها أن تجدد قطاعي التنقيب والإنتاج لمواجهة التحولات في الطاقة والتوجهات البيئية والتنظيمية والتعقيد المتصاعد في الأعمال والعوامل الأخرى الفاعلة، وهي: المرونة، والتقنية، والكفاءات، والتعاون.
وقال: «المحور الأول والأكثر تحديًا والمتمثل في المرونة، يتطلب من الأطراف المؤثرة في القطاع امتلاك قدرة مالية قوية لتجاوز الفترات الصعبة والحفاظ في الوقت ذاته على استثمارات طويلة الأمد لبناء قدرة جديدة، وإبقاء التقنية على المسار الصحيح».
وأضاف: «هنا يأتي دور الكفاءة والتكلفة التنافسية، وبالنظر إلى إجراءات الأعمال في قطاعي التنقيب والإنتاج العالمي، فإننا نرى أمورًا يمكن إنجازها بشكل أفضل وبتكلفة أقل دون المساس بالسلامة أو البيئة، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تطوير نموذج عمل جديد»، كما اعتبر أن «الاستثمارات المستمرة التي تدفع عجلة الكفاءة وتقلل التكلفة، إلى جانب الإمدادات الموثوقة والمستدامة للطاقة بشكل أفضل، من العناصر المهمة لنجاح هذا القطاع مستقبلاً».
أما المحور الثاني من الخطة التي طرحها الناصر والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحور المرونة، فهو التقنية، حيث أوضح أن «الأبحاث والتطوير بالإضافة إلى القدرات الابتكارية التي تضطلع بها الأطراف المؤثرة في قطاعي التنقيب والإنتاج، لطالما كانت القوة المحركة لهذا القطاع». وقال: «من الواضح أن الابتكار لا يمكن أن يتوقف، ولكن علينا أن نعجل وتيرته، و(أرامكو السعودية) تفعل ذلك تمامًا في إطار أهدافها الاستراتيجية».
أما في المحوران الآخران من خطة تطوير هذا القطاع، وهما: الكفاءات، والتعاون، فقد أشار الناصر إلى أن «الاستثمار في التقنية والأبحاث لتذليل صعوبات التنقيب والإنتاج الكبيرة تستدعي أيضًا الاستثمار في العنصر البشري الذي سيطور هذه الأدوات ويستخدمها»، لافتًا إلى أن «ضعف الاهتمام بالتوظيف والتطوير والكفاءات المتميزة خلال دورة الركود، سيعود كشبح يطارد الأطراف المؤثرة في قطاعي التنقيب والإنتاج على المدى البعيد».
وقال: «بفضل التقنية، فإن الخبرات الوظيفية العميقة في الماضي أفسحت الطريق للمهارات المتعددة الاختصاصات لمواجهة التحديات في مختلف التخصصات المتشابكة».
وشدد الناصر على أن «التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محور أساسي يبشر بالخير لتجديد هذا القطاع بما يكفل مضاعفة مواطن القوة والموارد في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة».
عقد المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واشتمل المؤتمر والمعرض التقني السنوي لهذا العام، الذي حمل شعار: «التصور الجديد لقطاعي التنقيب والإنتاج - التحول ورسم ملامح المستقبل»، على جلسات عامة، وحلقات نقاش، وجلسات خاصة بالاهتمامات الإقليمية، فضلاً عن التطرق إلى جوانب مهمة جدًا، مثل: التوجهات والتحديات، والفرص أمام هذا القطاع في الوقت الحالي وفي المستقبل. وتشمل موضوعات جلسات النقاش، الابتكار اللامحدود، ورفع الكفاءة، والمكامن غير التقليدية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للحقول الناضجة، وإدارة الكفاءات، والتكيف الأكاديمي.
يذكر أن «جمعية مهندسي البترول» رابطة مهنية غير ربحية، يعمل أعضاؤها في مجال تطوير موارد الطاقة وإنتاجها، وتقدم الجمعية خدماتها لما يزيد على 168 ألف عضو من 144 دولة في شتى أنحاء العالم، كما تمثل مصدرا رئيسيا للمعلومات الفنية ذات الصلة بصناعة التنقيب عن الزيت والغاز وإنتاجهما.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.