مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

العشرات من شاحنات المساعدات تدخل أربع بلدات محاصرة

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب
TT

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

شنت طائرات النظام السوري والطائرات الروسية غارات عدة، مستهدفة أحياء حلب الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 90 مدنياً. فقد تعرضت كل من حمص ودرعا وريف دمشق لقصف جوي روسي، أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما اندلعت معارك عنيفة بين المعارضة وقوات النظام في ريفي اللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر النظام أثناء محاولتهم التقدم في جبل الأكراد بريف اللاذقية.
من جهة أخرى، شنت قوات النظام حملة اعتقالات واسعة في مدينة اللاذقية طالت العشرات من الشباب في أحياء الرمل الجنوبي والصليبة ومشروع الصليبة وحي العوينة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الإعلان عن دخول 17 شاحنة مساعدات غذائية وطبية واغاثية إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في إدلب، وذلك كما نقلت شبكة الأخبار البريطانية (بي بي سي)، اليوم (الاثنين)،
وكانت قد دخلت قبل يومين قافلتا مساعدات الى حي الوعر في حمص والى مدينة المعضمية في ريف دمشق.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "قوافل الإغاثة سُلمت إلى مضايا والزبداني بالقرب من دمشق، وإلى قريتي الفوعة وكفريا في إدلب شمال غرب سوريا".
ويبلغ عدد سكان مضايا، الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان، نحو 40 ألف شخص، وتقع تحت النظام منذ نحو ستة أشهر. ولم يبق في الزبداني سوى ألف شخص.
فيما افادت مصادر النظام بأن 55 شاحنة مساعدات دخلت إلى مدينتي الزبداني ومضايا التي يحاصرها، وذلك برعاية الهلال الأحمر السوري.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن كفريا والفوعة يوجد بهما نحو 20 ألف شخص، وهما محاصرتان منذ ابريل(نيسان) 2015.
وكانت الأمم المتحدة قد استأنفت عمليات الإغاثة في سوريا بعد توقف دام 48 ساعة إثر هجوم عنيف على قافلة تضم 31 شاحنة الاثنين الماضي قرب حلب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وتدمير مخزن للمعونات.
وتتبادل الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد العنف منذ فشل الهدنة. فيما اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة موسكو بـ"البربرية" في القصف بمدينة حلب.
وقالت سامانثا باور، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا "كذبت على المجلس بشأن سلوكها في سوريا". مضيفة أن روسيا والنظام السوري "يدمران ما تبقى من مدينة شرق أوسطية تاريخية".
بدوره، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن إرساء السلام في سوريا أصبح "مهمة شبه مستحيلة الآن". كما اتهم المعارضة المسلحة بتخريب وقف إطلاق النار الذي انهار مؤخرا.
من جهتها، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية إن العاملين بمجال الإغاثة على الأرض ذكروا أن نحو نصف الضحايا الذين يتم انتشالهم من وسط الركام أطفال.
ودعت باور المجلس إلى "التحلي بالشجاعة لأن يُعلن هوية المسؤول ويُبلغ روسيا أن تتوقف".
من جانبهم، لمح عدد من الممثلين في الاجتماع إلى أن روسيا ربما ارتكبت جريمة حرب بقصف قافلة المساعدات الإنسانية بالقرب من حلب يوم الاثنين الماضي.
ونفت روسيا تنفيذ الغارات التي أسفرت عن تدمير 18 شاحنة من إجمالي 31 كانت تتألف منها القافلة. وقالت إن القصف كان إما عن طريق مسلحي المعارضة أو بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.
وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بعد تصاعد حملة القصف على حلب.
من جهته، قال ستافان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إن النزاع بلغ "مستويات مرتفعة جديدة من الإرهاب".
وكان النظام قد أعلن شن حملة جديدة ضد شرق حلب وبدأت الطائرات قصف المنطقة المحاصر فيها نحو 275 ألف شخص.
وقال مندوب روسيا إن هناك ممر إغاثة يُمكن للمدنيين استخدامه لكن مسلحي المعارضة أغلقوه.
واضاف دي مستورا أن 213 مدنيا على الأقل قتلوا منذ بدء الحملة، مضيفا ان ثمة تقارير تشير إلى أن روسيا استخدمت أسلحة حارقة في حلب "تسببت في لهب شديد لدرجة أنه أضاء ظلام حلب كما لو كان ضوء النهار". وتابع أن روسيا والحكومة السورية تستخدمان القنابل الخارقة للحصون، المصممة لتدمير الأرض والقضاء على أهداف موجودة أسفلها، في مناطق آهلة بالسكان. مشددا ان "الاستخدام المنهجي الذي لا يُميّز لمثل هذه الأسلحة في مناطق يوجد بها مدنيون قد يصل إلى حد جريمة حرب".
ودعا دي مستورا المجلس إلى اقتراح هدنة أسبوعية لمدة يومين بهدف ضمان قدرة موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الوصول إلى شرق حلب.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.