تركيا تجدد شرطها للمشاركة في عملية الرقة بعدم مشاركة أكراد سوريا

دبلوماسيون لـ «الشرق الأوسط»: أنقرة تسعى لتقديم البديل بنموذج «درع الفرات»

أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)
أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)
TT

تركيا تجدد شرطها للمشاركة في عملية الرقة بعدم مشاركة أكراد سوريا

أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)
أهالي بلدة الأتارب بريف حلب الغربي تجمعوا داخل منطقة كان الطيران الروسي والأسدي استهدفاها أمس (غيتي)

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مشاركة بلاده في عملية يخطط التحالف الدولي للقيام بها لتحرير مدينة الرقة في شمال سوريا من أيدي تنظيم داعش الإرهابي، على شرط عدم مشاركة القوات الكردية في مثل هذه العملية.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة العودة من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرت في وسائل الإعلام التركية أمس: «تركيا تريد الانضمام إلى الولايات المتحدة في عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الرقة بسوريا إذا ما تم استبعاد المقاتلين الأكراد».
وأوضح إردوغان أن المباحثات في هذا الصدد لا تزال مستمرة: «يجري وزير خارجيتنا وقيادتنا العسكرية محادثات مع الولايات المتحدة لبحث مسألة الرقة. أطلعناهم على شروطنا». وتابع: «اتخاذ خطوة مشتركة يعد أمرًا مهمًا بالنسبة لنا.. إذا لم تقحم الولايات المتحدة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في هذا الأمر يمكننا القتال في هذه المعركة إلى جانبها».
وركزت تركيا جزءًا كبيرًا من طاقتها خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات في سوريا المجاورة على رغبتها في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بدلاً عن محاربة تنظيم داعش. وجاءت عمليتها الأخيرة داخل سوريا المسماة «درع الفرات» بعد التقدم المطرد الذي حققته وحدات حماية الشعب ومخاوفها من نشوء شريط فيدرالي كردي على حدودها.
وقال إردوغان إن تركيا خاضت «أكثر قتال فاعلية ضد تنظيم داعش على الرغم من التضليل». في إشارة إلى اتهامات سابقة لتركيا بدعم التنظيم المتطرف. وقال مسؤولون عسكريون أميركيون كبار الأسبوع الماضي إنهم يدرسون تسليح مقاتلين أكراد سوريين، وأقروا بصعوبة تحقيق التوازن بين ذلك وبين العلاقات مع أنقرة. وذكر إردوغان إنه سأل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شحنات الأسلحة للأكراد خلال لقائه معه في نيويورك، وأن نائب الرئيس الأميركي قال إنه ليس على علم بأي شحنات.
وقال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن ملف المقاتلين الأكراد في سوريا بات معضلة أساسية من معضلتين في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، الثانية هي ملف تسليم الداعية فتح الله غولن حليف إردوغان السابق، والذي يتهمه حاليًا بأنه كان وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ورأى الدبلوماسيون أن تركيا تسعى لتقديم نفسها كبديل فعال ضد «داعش» في الرقة باعتماد النموذج نفسه الذي طبقته من خلال دعمها قوات من الجيش الحر في جرابلس، في إطار عملية درع الفرات بالتنسيق مع التحالف الدولي، والتي أظهرت أن «داعش» ليس بالقوة التي تعجز 56 دولة عن القضاء عليه في أيام، مثلما حدث في محور جرابلس الراعي.
واعتبر الدبلوماسيون أن تركيا تسعى من وراء هذا إلى ضمان المساحة الكاملة للمنطقة الآمنة التي تحدث عنها إردوغان منذ أيام وحددها بـ5 آلاف كيلومتر مربع، لكنهم أكدوا أن واشنطن وحلفاءها والأطراف الدولية المعنية بالوضع في سوريا لن تقبل بهذا، وإنما قد يتم التغاضي ضمنيًا عن مساحة أقل مع عدم تحقيق شرط حظر الطيران الذي تطالب به أنقرة.
وتطرق إلى فكرة إنشاء منطقة آمنة في المناطق المحررة من «داعش»، لافتًا إلى أنّ الولايات المتحدة لم تعلن صراحة عن معارضتها لهذه الفكرة، وأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا لم يعلن معارضته لهذه الخطوة، وأنّ المطلوب لإنشاء هذه المنطقة هو دعم الدول المشاركة في التحالف الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية إنشاء وحدات سكنية في تلك المناطق في حال توفر الدعم المادي.
وفي ما يتعلق بعملية درع الفرات التي أطلقتها القوات التركية في شمال سوريا لدعم قوات الجيش السوري الحر، بهدف تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من المنظمات الإرهابية في 24 أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، قال إردوغان إنّ قوات الجيش السوري الحر تمكنت خلال أيام قليلة من تحرير مساحات كبيرة من يد التنظيم، وأنّ هذه القوات تتابع مسيرها باتجاه مدينة الباب التي تعتبر معقل التنظيم في ريف حلب الشمالي.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن قوات عملية «درع الفرات» شمال سوريا، مضطرة للتمدد 45 كيلومترًا على الأقل نحو الجنوب للوصول إلى مدينة «منبج»، وأنه سيعقب ذلك إقامة منطقة آمنة فعلية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبًا.
وجدّد جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة «فرانس 24» رغبة بلاده في إقامة منطقة حظر جوي في سوريا، مضيفًا: «يمكننا مبدئيًا أن نتوسع 45 كيلومترًا على الأقل نحو الجنوب، ونحن مضطرون لذلك للوصول إلى منبج، ويمكن بعد ذلك أن تتشكل منطقة آمنة فعلية بنحو 5 آلاف كيلومتر مربع». وردّا على سؤال: «ألا تريدون التوسّع أكثر من ذلك»، أشار جاويش أوغلو إلى أن سلطات بلاده العسكرية تُجري مباحثات من أجل القيام بعملية على محافظة الرقة شمالي سوريا، معقل تنظيم داعش الإرهابي، مبينًا أن موعد هذه العملية غير مُحدد، ولكن ينبغي الاستعداد لها.
وعمّا إذا كانت تركيا ستشن الهجوم على الرقة بنفسها، أوضح الوزير، أن الهجوم ليس على المدينة وإنما ضد «داعش»، مشدّدًا على أن «تركيا ليست لديها أي مشكلة مع الشعب السوري، وهي تدعم قوات المعارضة المحلية المعتدلة في الحرب ضد التنظيم المتطرف». وتطرّق جاويش أوغلو إلى الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات الإنسانية في بلدة أورم الكبرى بريف حلب، «محمّلاً النظام السوري والدول الداعمة له مسؤوليته»، وأشار في هذا السياق إلى عدم وجود طائرات أطراف أخرى تحلق في تلك المنطقة، داعيًا إلى «تحقيق صريح للكشف عن ملابسات الهجوم».
ميدانيًا، أعلن الجيش التركي تدمير 51 هدفًا لتنظيم داعش شمال سوريا ضمن عملية درع الفرات، ليل السبت - الأحد. وقال ناطق عسكري باسم الجيش التركي في بيان صحافي إن «38 هدفًا لـ(داعش) تم تحديدها من خلال عمليات الرصد والمراقبة المستمرة ضمن عملية درع الفرات، تم تدميرها بـ101 رماية من مدافع العاصفة التركية، وأن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي دمرت 13 هدفًا آخر لـ(داعش) بشكل كامل». جاء ذلك، فيما تمكنت فصائل المعارضة المدعومة تركيًا في في اليوم 32 من عملية «درع الفرات» من استعادة الكثير من المواقع التي تقدم إليها «داعش» خلال الأيام الماضية بريف بلدة الراعي شمال حلب، من بينها قريتا أثريا ويان يبان بريف حلب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.